صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

پشت‌پرده برخی واگذاری‌های شائبه‌دار به بخش دولتی

۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۸:۰۴
کد خبر: ۴۹۰۰۶۸۲
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
واگذاری پروژه‌ها به بخش دولتی، هم می‌تواند منشاء فساد باشد و هم آنکه پیشبرد امور را پرهزینه و کم‌بازده کند.

به گزارش مشرق - امام شهید امت، خامنه‌ای عزیز برای ملت ما و مکتب اسلام ناب، حقیقتاً خیر کثیر بودند. تدابیر و تمهیدات کلان و ژرف ایشان، سبب شد ایران اسلامی در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف در جهان تعالی پیدا کند. رشد و توسعه قوای دفاعی و نظامی کشور و نهضت علمی بوجود آمده، همه و همه مرهون تدابیر آن شهید کبیر است.

یکی از تدابیر و تمهیدات امام شهید که کمتر بدان پرداخته شده، اهتمام ایشان نسبت به امر خصوصی‌سازی است. گفتمان رهبر شهید انقلاب در حوزه سپردن امور به بخش خصوصی، یک دکترین منحصر‌به‌فرد است. رهبری شهید در شرایطی بر تقویت بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی پای فشردند که این حوزه، مخالفان سفت و سختی داشت؛ لکن امام شهیدمان با عنایت به مصالح ملی و خیر عمومی، پیشبرد سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی سازی را مورد تاکید مؤکد قرار دادند.

یکی از ثمرات این دکترین و راهبرد امام شهیدمان، در جنگ اخیر به وضوح رخ نمود؛ در شرایطی که در بسیاری از نقاط دنیا، جنگ سبب قحطی می‌شود، لکن علی‌رغم جنگ پردامنه ما با دو قدرت اتمی جهان، هیچگونه کمبود اقلام و قحطی در کشور ما مشاهده نشد؛ علت تامه این امر آن است که فرایند‌های تولید و توزیع در کشور ما عمدتاً در ید بخش خصوصی است.

حال به نظر می‌‎رسد، پس از شهادت قائد امت که پشتیبان و حامی اصلی مقوله‌ی خصوصی‌سازی بودند و ایضاً به بهانه شرایط جنگی، جریانی در کشور به دنبال سرکوب بخش خصوصی است.

برخی گزارش‌های مستند و موثق حاکی است طی هفته‌های گذشته رویه‌ای در برخی مراکز دولتی دنبال می‌شود که با عبور از تدبیر حکیمانه رهبر شهید انقلاب، در شرایط جنگی، علی‌رغم آماده بودن بخش خصوصی، پروژه‌ها یکی پس از دیگری به بخش‌های دولتی و حاکمیتی واگذار می‌شود.

این در حالی است که سیاست کلی کشور و تأکیدات مؤکد امام شهیدمان، ناظر بر سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است.

روند واگذاری‌های اخیر به بخش دولتی هم فسادزا، هم بازگشت به عقب و هم باعث گسترش بیکاری و صدمه دیدن بیشتر پیشران اقتصادی کشور یعنی بخش خصوصی می‌شود. واگذاری پروژه‌ها به بخش دولتی، هم می‌تواند منشاء فساد باشد و هم آنکه پیشبرد امور را پرهزینه و کم‌بازده کند.

در این حوزه مشخصاً به واگذاری میدان گازی کیش به هلدینگ وابسته به یکی از نهاد‌ها با شائبه بسیار زیاد و ترک تشریفات مناقصه و ایضاً واگذاری پروژه‌های بازسازی فاز‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی به دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، به عنوان برخی مصادیق عمل بالا می‌توان یادکرد.

در این خصوص چندین شرکت با ماهیت کاملاً خصوصی، متقاضی مشارکت در بازسازی فاز‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی بودند لکن این پروژه‌ها صرفاً به دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت واگذار شد؛ امری که منتج به تعدیل نیرو‌های گسترده در سایر شرکت‌های حوزه نفت و ایضاً تأخیر در بازسازی‌ها به سبب فلسفه عمل شرکت‌های دولتی خواهد شد.

در این گزارش به واگذاری‌ها در حوزه نفتی طی هفته‌های گذشته اشاره می‌شود. گزارش‌ها حاکی است در حوزه صنعت، بهداشت و نیرو نیز همین روند در حال اجراست که در گزارش‌های بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

*ابهام در واگذاری‌های شرکت نفت
شرکت نفت و گاز پارس از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران که متولی توسعه فاز‌های پارس جنوبی به نیابت از شرکت ملی نفت است در تازه‌ترین اقدام خود، پروژه میدان گازی کیش به ارزش تقریبی ۹۶۰ میلیون دلار را با چند بار تکرار مناقصه و تحمیل هزینه‌های سنگین به مناقصه‌گران، در نهایت در قالب ipc مصوب و به یک هلدینگ حکومتی واگذار کرد.

مجدداً به دلیل جنگ تحمیلی رمضان از ۱۱ شرکت برای بازسازی فاز‌های ۴-۵ و ۹-۱۰ پارس جنوبی دعوت به عمل آمد.

برخی منابع مطلع می‌گویند در ابتدا قرار بود برای بازسازی فاز‌های پارس جنوبی، بالغ بر ۶ پروژه تعریف و ۶ شرکت انتخاب شوند که این امر می‌توانست باعث ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعدیل هزاران نفر در این شرکت‌ها شود.

با وجود آنکه این شرکت‌ها با تحمیل هزینه‌های هنگفت برای ضمانت‌نامه‌های بانکی در این شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو شده‌اند، به بهانه تأمین مالی قرار است پروژه‌های مربوط به پارس جنوبی صرفاً به دو شرکت با ترک تشریفات واگذار شود. این درحالیست که شرکت‌های مورد نظر با مشکلات عدیده در تامین منابع رو‌به‌رو هستند و امکان تأمین مالی پروژه‌ها را ندارند. از سویی دیگر، امر واقع شده سبب بیکار شدن ده‌ها هزار نفر در بخش خصوصی خواهد شد.

علی‌ایحال، واگذاری میدان گازی کیش به شرکت مرتبط با یکی از بنیاد‌ها و واگذاری بازسازی پالایشگا‌های آسیب‌دیده جنگ رمضان به شرکت‌های داخلی وزارت نفت هیچ چیز جز رویه غلط و شاید سنگین پشت‌پرده این صنعت نیست. در شرایطی که ده‌ها هزار نفر با از دست دادن شغل و زندگی خود در این شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو هستند واگذاری این پروژه‌ها به شرکت‌های خود وزارت نفت این دولت فقط باعث ایجاد زمینه و بستر فساد بیشتر و طولانی‌شدن بسیار زیاد دوره راه‌اندازی خواهد شد.

حال باید دید با این حجم فعلی کسری گاز و احتمال قطعی گاز صنایع در زمستان در نهایت مافیا مجدداً در این صنعت پیروز خواهد شد یا خیر؟!

انتهای پیام/