نحوه قانونی تقسیم هزینه آب، گاز و شارژ ساختمان/ سهم هر واحد آپارتمان چگونه محاسبه می‌شود؟

اختلاف بر سر پرداخت شارژ ساختمان، قبوض آب و گاز مشترک و هزینه‌های نگهداری آپارتمان از رایج‌ترین دعاوی میان مالکان و ساکنان مجتمع‌های مسکونی است. قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن، نحوه محاسبه سهم هر واحد از هزینه‌های مشترک را به‌صورت دقیق تعیین کرده و میان هزینه‌های وابسته به متراژ و هزینه‌های عمومی ساختمان تفاوت قائل شده است. آگاهی از فرمول قانونی تقسیم شارژ ساختمان، مسئولیت مالک و مستاجر در پرداخت هزینه‌ها و مرجع رسیدگی به اعتراضات، می‌تواند از بسیاری از اختلافات آپارتمان‌نشینی جلوگیری کند.

پرداخت قبوض مشترک در ساختمان اعم از آب و گاز از وظایف ساکنان بوده و همواره احتمال ایجاد چالش و اختلاف در نحوه محاسبه آن وجود دارد. از همین روی در ادامه به بیان فرمول قانونی محاسبه این دست هزینه‌ها خواهیم پرداخت.  

نحوه محاسبه هزینه قبوض مصرفی

مطابق ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها، شرکاء ساختمان موظفند در پرداخت هزینه‌های مستمر و هزینه‌هایی که برای حفظ و نگاهداری قسمت‌های مشترک بنا مصرف می‌شود طبق مقررات زیر مشارکت نمایند:

در صورتی که مالکین ترتیب دیگری برای پرداخت هزینه‌های مشترک پیش بینی نکرده باشند سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان از هزینه‌های مشترک آن قسمت که ارتباط با مساحت زیربنای قسمت اختصاصی دارد از قبیل آب، گازو‌ئیل، آسفالت پشت بام و ... به ترتیب مقرر در ماده ۴ قانون تملک آپارتمان‌ها و سایر مخارج که ارتباطی به میزان مساحت زیربنا ندارد از قبیل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تاسیسات، باغبان، تزئینات قسمت‌های مشترک و ... به طور مساو‌ی بین مالکین یا استفاده کنندگان تقسیم می‌گردد. تعیین سهم هر یک از مالکین یا استفاده کنندگان با مدیر یا مدیران میباشد.

تبصره (اصلاحی ۱۳۵۹/۳/۱۷) - چنانچه به موجب اجاره نامه یا قرارداد خصوصی هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک از پرداخت آن استنکاف نماید مستأ‌جر میتواند از محل مال الاجاره هزینه‌های مزبور را پرداخت کند و در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری مشترک به عهده استفاده کننده باشد و از پرداخت استنکاف کند مدیر یا مدیران میتوانند علاو‌ه بر مراجعه به استفاده کننده به مالک اصلی نیز مراجعه نمایند.

‌ماده ۴ (اصلاحی مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۱) قانون تملک آپارتمان‌ها نیز بیان می‌دارد، حقوق و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت‌های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه‌هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‌بینی کرده باشند- پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامی است.

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به هزینه‌ها

مطابق ماده ۲۴ آیین نامه مذکور، هر یک از شرکا که در مورد سهمیه یا میزان هزینه مربوط به سهم خود، معترض باشد می‌تواند به مدیر مراجعه، و تقاضای رسیدگی نسبت به موضوع را بنماید. در صورت عدم رسیدگی، یا رد اعتراض، شریک می‌تواند به وزارت آبادانی و مسکن مراجعه کند.

مصادیق هزینه‌های مشترک 

مطابق ماده ۲۵ آیین نامه مذکور، هزینه‌های مشترک عبارتست از:

الف- هزینه‌های لازم برای استفاده حفظ و نگاهداری عادی ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه

ب- هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران.

انتهای پیام/