ابعاد حقوق بشری نظامیگری آمریکا؛ تهدید به نسلکشی و سقوط کرامت انسانی
پایگاه تحلیلی تروثاوت (Truthout) در گزارشی با بررسی ابعاد سیاستهای نظامی آمریکا، به تشریح ریشهها و پیامدهای رویکرد تهاجمی دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخته و آن را به عنوان نشانهای از قدرت نظامی لجامگسیخته و کنترلنشده آمریکا معرفی کرده است.
براساس این گزارش، ساختار نظامی و تصمیمگیری در واشنگتن به نقطهای از قدرت فراتر از نظارت رسیده است که رفتارهای تهدیدآمیز سران آن بهطور مستقیم موازین حقوق بشر و قوانین بینالمللی را به چالش میکشد.
تهدید به نابودی تمدنها و نسلکشی
این گزارش با استناد به اظهارات و تهدیدهای علنی دونالد ترامپ مبنی بر «فرستادن تمدنها به کام مرگ»، این ادبیات را تجسمی از تمایل به نسلکشی و به خطر انداختن عمدی جان میلیونها غیرنظامی و انسان بیگناه در ایران و منطقه ارزیابی میکند.
مشارکت ساختاری در جنایات علیه بشریت
گزارش یادشده تاکید میکند که این وضعیت فراتر از یک شخص است؛ به طوری که فرمانهای نظامی روسای جمهور اخیر آمریکا (از جمله بوش، اوباما، بایدن و ترامپ) از جنگهای تمامعیار و حملات پهپادی گرفته تا تسلیح طرفهای درگیر در مناقشات جاری مانند غزه، پتانسیل پیگیری قضایی به عنوان جنایت علیه بشریت را در دادگاههای بینالمللی دارند.
- بیشتر بخوانید:
- برگزاری نشست رونمایی از شکایت کیفری مربوط به حمله به دبستان شجره طیبه میناب با عنوان «زنگ آخر بهشت»
- جلالیان: پیگیری موضوع حمله به مدرسه شجره طیبه از طریق مکاتبه با نهادهای بینالمللی انجام شده است
پروپاگاندا و انسانزدایی (Dehumanization)
این گزارش فاش میکند که ماشین جنگی و رسانهای آمریکا با استفاده از تکنیکهای نژادپرستی ساختاری و ابزارهای تبلیغاتی، قربانیان جنگها در خاورمیانه را از هویت انسانی تهی میکند تا افکار عمومی غرب نسبت به تلفات سنگین انسانی و نقض حقوق حیات آنها بیتفاوت بماند.
سقوط اخلاقی و نقض کرامت انسانی
در بخش دیگری از این مطلب آمده است که پیگیری سیاستهای نظامی تهاجمی و استفاده از زبان غیرانسانی علیه ملتها، نشاندهنده سقوط کامل استانداردهای اخلاقی در ساختار پنتاگون و نادیده گرفتن مطلق موازین حقوق بشر دوستانه بینالمللی است.
این گزارش در پایان نتیجهگیری میکند که تنشآفرینی نظامی علیه ایران، صرفاً یک تصمیم دیپلماتیک یا استراتژیک غیرمعمول نیست، بلکه معلول ساختار قدرت نظامی بزرگی است که بدون هیچگونه اهرم نظارتی یا پاسخگویی قانونی در حال فعالیت است.
انتهای پیام/