جلالیان: پیگیری موضوع حمله به مدرسه شجره طیبه از طریق مکاتبه با نهادهای بینالمللی انجام شده است
دبیر مرجع ملی کودک گفت که پیگیری موضوع حمله به مدرسه شجره طیبه میناب با نهادهای بینالمللی ازجمله نماینده مقیم سازمان ملل در ایران، مدیر منطقهای یونیسف، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل انجام شده است.
خبرگزاری میزان -
نشست علمی- تخصصی «تحلیل حقوقی فاجعه مدرسه شجره طیبه میناب در پرتو کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک و حقوق بینالملل بشردوستانه» به همت دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری و با همکاری انجمن علوم قضایی ایران در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری در این نشست که حضور دبیران استانی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اساتید دانشگاه، دانشجویان و فعالان حوزه حقوق کودک برگزار شد، ابعاد حقوقی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و جایگاه کنوانسیون حقوق کودک در نظام حقوق بینالملل را تشریح کرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را نمونهای دردناک از نقض حقوق بنیادین کودکان برشمرد و با تاکید بر لزوم توجه جامعه بینالمللی به پیامدهای انسانی مخاصمات مسلحانه، کودکان را از آسیبپذیرترین گروهها در شرایط جنگ و بحران برشمرد.
وی گفت: دولتهای عضو موظفاند در جریان مخاصمات مسلحانه قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را رعایت کرده و ضمن انجام حمایتهای لازم از کودکان، حق بر آموزش و ضرورت حمایت ویژه از اماکن آموزشی در چارچوب قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را مد نظر داشته باشند.
جلالیان با اشاره به ۲ مفهوم «حق توسل به جنگ» و «حقوق حاکم بر جنگ» در حقوق بینالملل اظهار کرد: صرفنظر از مشروعیت آغاز جنگ، تمامی طرفهای درگیر ملزم به رعایت اصول بنیادینی همچون تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب در حملههای نظامی و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان، هستند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: درباره پیگیری حمله وحشیانه به مدرسه شجره طیبه میناب با نهادهای بینالمللی ازجمله نماینده مقیم سازمان ملل در ایران، مدیر منطقهای یونیسف، رئیس کمیته حقوق کودک سازمان ملل، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مکاتباتی با هدف جلب توجه نهادهای بینالمللی به نقض حقوق کودکان و پیگیری موضوع در مجامع حقوق بشری انجام شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *