بیانیه ستاد حقوق بشر در محکومیت نقض فاحش حقوق بنیادین کودکان ایرانی در امارات

ستاد حقوق بشر طی بیانیه‌ای اقدام اخیر دولت امارات در لغو مجوز فعالیت مدارس ایرانی و اخراج سازمان‌یافته دانش‌آموزان از فضای آموزشی را محکوم و اعلام کرد: این رفتار که در سایه تنش‌های سیاسی و با انگیزه‌های خصمانه صورت پذیرفته، تنها یک اقدام اداری ساده نیست، بلکه مصداق بارز نقض نظام‌مند تعهدات بین‌المللی دولت امارات ذیل معاهدات حقوق بشری، مشخصا کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است. 

متن این بیانیه به شرح زیر است:

اقدام اخیر دولت امارات در لغو مجوز فعالیّت مدارس ایرانی و اخراج سازمان‌یافته دانش‌آموزان از فضای آموزشی، پدیده‌ای شوم و مغایر با بنیان‌های مسلم حقوق بین‌الملل است. این رفتار که در سایه تنش‌های سیاسی و با انگیزه‌های خصمانه صورت پذیرفته، تنها یک اقدام اداری ساده نیست، بلکه مصداق بارز نقض سیستماتیک تعهدات بین‌المللی دولت امارات ذیل معاهدات حقوق بشری، مشخصا کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است. مایه تاسف عمیق است که دولتی که خود را «آل صبر و التسامح» می‌خواند، اساس تسامح را در حق بی‌دفاع‌ترین گروه انسانی، یعنی کودکان بی‌گناه، زیر پا می‌گذارد و گرسنگی علمی و آشفتگی روانی را جایگزین امنیّت تحصیلی می‌کند.

از منظر حقوق بین‌الملل، آنچه در امارات رخ داده، در تضاد مستقیم با اصل بنیادین «ممنوعیت مجازات جمعی» است. این ستاد قویا معتقد است که لغو پروانه فعالیّت مدارس ایرانی، چیزی جز اعمال فشار سیاسی با گروگان گرفتن آینده تحصیلی هزاران کودک بی‌گناه نیست. این امر با بند ۱ ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک که دولت‌های عضو را متعهد به اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای تضمین دسترسی برابر به آموزش، ازجمله آموزش ابتدایی اجباری و رایگان برای همه می‌کند، کاملا مغایر است.

دولت امارات با این اقدام، به شکلی سیستماتیک اصل عدم تبعیض را که در ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک تبلور یافته، نقض کرده است. روح حاکم بر این ماده، ممنوعیت مطلق هرگونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس ملیت در برخورداری از حقوق کودکان است. بستن درب مدارس به روی کودکان یک ملت خاص، نه یک نقص فنی بلکه تبعیض سازمان‌یافته بر پایه تابعیت و ملیت است که با فلسفه وجودی منشور ملل متحد و کرامت ذاتی انسان در تقابل کامل قرار دارد. این رفتار تبعیض‌آمیز، آشکارا با بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک نیز در تضاد است که دولت‌ها را موظف می‌سازد کودک را در برابر هرگونه تبعیض مصون دارند؛ وظیفه‌ای که امارات در این واقعه، دقیقا برعکس آن عمل کرده و خود به عامل تبعیض بدل شده است.

در تحلیل دقیق‌تر حقوقی، نقض تکلیف به «رعایت مصالح عالیه کودک» (ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک) به‌وضوح قابل مشاهده است. بر اساس کنوانسیون و اظهارنظر عمومی کمیته حقوق کودک، هر اقدام اداری و قانونی که بر کودکان تاثیر می‌گذارد، باید پیش از اجرا، ارزیابی تاثیر بر کودک را پشت سر بگذارد. پرسش اساسی از دولت امارات این است که در فرآیند یک‌جانبه لغو مجوز، چه ارزیابی نسبت به آسیب‌های روانی، اجتماعی و تحصیلی وارده بر ۲۳۰۰ دانش‌آموز صورت پذیرفته است؟ پاسخ روشن است: هیچ. این بی‌اعتنایی کامل به مصالح عالیه کودک، یک نقض ساختاری و فرآیندی است.

از سوی دیگر، بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR)، حق بر آموزش تنها به «دسترسی» محدود نمی‌شود، بلکه «قابل‌قبول بودن» و «قابلیت انطباق» آموزش نیز جزو تعهدات فوری دولت‌هاست. بیرون راندن ناگهانی دانش‌آموزان از یک سیستم آموزشی آشنا و منطبق با هویت فرهنگی آنان، نقض تمامی استاندارد‌های آموزشی است.

گفتنی است دولت امارات در گزارش‌های ادواری خود ذیل سازوکار بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر (UPR) شورای حقوق بشر سازمان ملل، همواره بر «تسامح دینی و فرهنگی» و حمایت از حقوق خانواده‌های مهاجر تاکید ورزیده و این موارد را به‌عنوان دستاورد‌های ملی خود معرفی کرده است. اقدام به بستن مدارس یک جامعه مهاجر خاص، نه صرفا یک نقض معاهداتی بلکه نمود عینی شکاف میان شعار و عمل دولتی است که تسامح را ابزار برندینگ بین‌المللی خود قرار داده، اما در مواجهه با کودکان بی‌گناه، الفبای آن را نیز زیر پا می‌گذارد.

در چارچوب سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران، ستاد حقوق بشر، رفتار امارات را محکوم کرده و بر نفی کامل سلطه‌گری و سلطه‌پذیری تاکید می‌نماید. از نگاه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، این اقدام در ادامه پروژه ننگین عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس و همسویی با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا در منطقه است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت، ضمن محکومیت شدید این رفتار خصمانه، حق مسلم خود را برای پیگیری حقوق پایمال‌شده اتباعش از طریق کلیه مجاری حقوقی و دیپلماتیک بین‌المللی محفوظ می‌دارد و از نهاد‌های مسئول سازمان ملل متحد می‌خواهد با بی‌طرفی و فوریت به این جنایت علیه حقوق کودک رسیدگی کنند.

انتهای پیام/