ستاد حقوق بشر طی بیانیهای اقدام اخیر دولت امارات در لغو مجوز فعالیت مدارس ایرانی و اخراج سازمانیافته دانشآموزان از فضای آموزشی را محکوم و اعلام کرد: این رفتار که در سایه تنشهای سیاسی و با انگیزههای خصمانه صورت پذیرفته، تنها یک اقدام اداری ساده نیست، بلکه مصداق بارز نقض نظاممند تعهدات بینالمللی دولت امارات ذیل معاهدات حقوق بشری، مشخصا کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
اقدام اخیر دولت امارات در لغو مجوز فعالیّت مدارس ایرانی و اخراج سازمانیافته دانشآموزان از فضای آموزشی، پدیدهای شوم و مغایر با بنیانهای مسلم حقوق بینالملل است. این رفتار که در سایه تنشهای سیاسی و با انگیزههای خصمانه صورت پذیرفته، تنها یک اقدام اداری ساده نیست، بلکه مصداق بارز نقض سیستماتیک تعهدات بینالمللی دولت امارات ذیل معاهدات حقوق بشری، مشخصا کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است. مایه تاسف عمیق است که دولتی که خود را «آل صبر و التسامح» میخواند، اساس تسامح را در حق بیدفاعترین گروه انسانی، یعنی کودکان بیگناه، زیر پا میگذارد و گرسنگی علمی و آشفتگی روانی را جایگزین امنیّت تحصیلی میکند.
از منظر حقوق بینالملل، آنچه در امارات رخ داده، در تضاد مستقیم با اصل بنیادین «ممنوعیت مجازات جمعی» است. این ستاد قویا معتقد است که لغو پروانه فعالیّت مدارس ایرانی، چیزی جز اعمال فشار سیاسی با گروگان گرفتن آینده تحصیلی هزاران کودک بیگناه نیست. این امر با بند ۱ ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک که دولتهای عضو را متعهد به اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای تضمین دسترسی برابر به آموزش، ازجمله آموزش ابتدایی اجباری و رایگان برای همه میکند، کاملا مغایر است.
دولت امارات با این اقدام، به شکلی سیستماتیک اصل عدم تبعیض را که در ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک تبلور یافته، نقض کرده است. روح حاکم بر این ماده، ممنوعیت مطلق هرگونه تمایز، محرومیت یا محدودیت بر اساس ملیت در برخورداری از حقوق کودکان است. بستن درب مدارس به روی کودکان یک ملت خاص، نه یک نقص فنی بلکه تبعیض سازمانیافته بر پایه تابعیت و ملیت است که با فلسفه وجودی منشور ملل متحد و کرامت ذاتی انسان در تقابل کامل قرار دارد. این رفتار تبعیضآمیز، آشکارا با بند ۲ ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک نیز در تضاد است که دولتها را موظف میسازد کودک را در برابر هرگونه تبعیض مصون دارند؛ وظیفهای که امارات در این واقعه، دقیقا برعکس آن عمل کرده و خود به عامل تبعیض بدل شده است.
در تحلیل دقیقتر حقوقی، نقض تکلیف به «رعایت مصالح عالیه کودک» (ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک) بهوضوح قابل مشاهده است. بر اساس کنوانسیون و اظهارنظر عمومی کمیته حقوق کودک، هر اقدام اداری و قانونی که بر کودکان تاثیر میگذارد، باید پیش از اجرا، ارزیابی تاثیر بر کودک را پشت سر بگذارد. پرسش اساسی از دولت امارات این است که در فرآیند یکجانبه لغو مجوز، چه ارزیابی نسبت به آسیبهای روانی، اجتماعی و تحصیلی وارده بر ۲۳۰۰ دانشآموز صورت پذیرفته است؟ پاسخ روشن است: هیچ. این بیاعتنایی کامل به مصالح عالیه کودک، یک نقض ساختاری و فرآیندی است.
از سوی دیگر، بر اساس میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR)، حق بر آموزش تنها به «دسترسی» محدود نمیشود، بلکه «قابلقبول بودن» و «قابلیت انطباق» آموزش نیز جزو تعهدات فوری دولتهاست. بیرون راندن ناگهانی دانشآموزان از یک سیستم آموزشی آشنا و منطبق با هویت فرهنگی آنان، نقض تمامی استانداردهای آموزشی است.
گفتنی است دولت امارات در گزارشهای ادواری خود ذیل سازوکار بررسی دورهای جهانی حقوق بشر (UPR) شورای حقوق بشر سازمان ملل، همواره بر «تسامح دینی و فرهنگی» و حمایت از حقوق خانوادههای مهاجر تاکید ورزیده و این موارد را بهعنوان دستاوردهای ملی خود معرفی کرده است. اقدام به بستن مدارس یک جامعه مهاجر خاص، نه صرفا یک نقض معاهداتی بلکه نمود عینی شکاف میان شعار و عمل دولتی است که تسامح را ابزار برندینگ بینالمللی خود قرار داده، اما در مواجهه با کودکان بیگناه، الفبای آن را نیز زیر پا میگذارد.
در چارچوب سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران، ستاد حقوق بشر، رفتار امارات را محکوم کرده و بر نفی کامل سلطهگری و سلطهپذیری تاکید مینماید. از نگاه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، این اقدام در ادامه پروژه ننگین عادیسازی روابط با رژیم اشغالگر قدس و همسویی با سیاستهای سلطهطلبانه آمریکا در منطقه است. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عزت، حکمت و مصلحت، ضمن محکومیت شدید این رفتار خصمانه، حق مسلم خود را برای پیگیری حقوق پایمالشده اتباعش از طریق کلیه مجاری حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی محفوظ میدارد و از نهادهای مسئول سازمان ملل متحد میخواهد با بیطرفی و فوریت به این جنایت علیه حقوق کودک رسیدگی کنند.
متن انگلیسی این بیانیه به شرح زیر است:
Statement by the High Council for Human Rights of the Islamic Republic of Iran Condemning the “Gross Violation of the Fundamental Rights of Iranian Children in the United Arab Emirates”
The full text of the statement is as follows:
In the Name of God
The recent act of the United Arab Emirates government to revoke the licenses of Iranian schools and systematically expel students from the educational environment is a tragic phenomenon that contradicts established principles of international law. This action, carried out amidst political tensions and with hostile motives, is not merely a simple administrative measure; rather, it represents a clear case of systematic violation of the UAE’s international obligations under human rights treaties, specifically the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). It is deeply regrettable that a state which brands itself as one of “patience and tolerance”, tramples upon the very essence of tolerance regarding the most vulnerable human group, innocent children, replacing educational security with academic starvation and psychological turmoil.
From the perspective of international law, what has happened in the UAE is in direct contradiction to the fundamental principle of “prohibition of collective punishment.” This HCHR firmly believes that revoking the licenses of Iranian schools is nothing but exerting political pressure by holding the educational future of thousands of innocent children hostage. This action is entirely inconsistent with Article 28 (1) of the Convention on the Rights of the Child, which obligates member states to take all necessary measures to ensure equal access to education, including compulsory and free-of-charge primary education for all.
The UAE’s recent action systematically violates the principle of non-discrimination enshrined in Article 2 of the Convention on the Rights of the Child. The spirit of this article absolutely prohibits any distinction, exclusion, or restriction based on nationality in the enjoyment of children’s rights. Closing school doors to children of a specific nation is not a technical oversight, but an organized discrimination based on citizenship, which directly contradicts the basis of the UN Charter and inherent human dignity. This discriminatory behavior blatantly conflicts with Article 2 (2) of the CRC, which obligates states to protect children from all forms of discrimination; in this incident, however, the UAE has acted precisely opposite to this duty, becoming the very agent of discrimination.
In a more precise legal analysis, the violation of the duty to “respect the best interests of the child” (Article 3 of the CRC) is clearly evident. According to the Convention and the General Comments of the Committee on the Rights of the Child, any administrative or legislative measure affecting children must undergo a child rights impact assessment prior to implementation. The fundamental question for the UAE government is: what assessment was conducted regarding the psychological, social, and academic harm inflicted on 2,300 students during this unilateral license revocation process? The answer is clear: none. This complete disregard for the best interests of the child constitutes a structural and procedural violation.
On the other hand, according to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), the right to education is not limited to “access”, but the “acceptability” and “adaptability” of education are also urgent obligations of states. Abruptly removing students from an education system familiar and consistent with their cultural identity, violates all educational standards.
It is worth noting that the UAE government, in its periodic reports under the Universal Periodic Review (UPR) mechanism of the UN Human Rights Council, has always emphasized “religious and cultural tolerance” and protection of the rights of migrant families, and has presented these as its national achievements. The act of closing schools for a specific migrant community is not merely a violation of treaties, but also a concrete manifestation of the gap between the slogan and the practice of a government that has made tolerance its international branding tool, but when faced with innocent children, it also violates the basic steps.
Within the framework of the principled policy of the Islamic Republic of Iran, the High Council for Human Rights condemns the behavior of the UAE and emphasizes the complete rejection of oppression and subjugation. From the perspective of the HCHR of the Islamic Republic of Iran, this action is a continuation of the shameful project of normalizing relations with the occupying regime of Israel and aligning with the hegemonic policies of the United States in the region. Based on the principle of dignity, wisdom and expediency, the HCHR of the Islamic Republic of Iran, while strongly condemning this hostile behavior, reserves its inalienable right to pursue the violated rights of its citizens through all international legal and diplomatic channels and calls on the responsible institutions of the United Nations to impartially and urgently address this crime against the rights of the child.
انتهای پیام/