رئیس کل دادگستری استان مرکزی: سرعت و اتقان در رسیدگی به پرونده‌های مهم و امنیتی ضرورت دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، در بازدید از شعب دادگاه و دادسرای انقلاب اراک، روند رسیدگی به پرونده‌های محکومین حوادث اخیر و مجرمین امنیتی را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در این بازدید ضمن بررسی دقیق روند تحقیقات و دادرسی‌ها، بر لزوم اجرای عدالت مقتدرانه و صیانت از امنیت پایدار جامعه تأکید کرد.

 رئیس کل دادگستری استان مرکزی با اشاره به حساسیت ویژه این پرونده‌ها تصریح کرد: امنیت، خط قرمز دستگاه قضایی است و کسانی که با اقدامات مجرمانه و ضدامنیتی، آرامش روانی و فیزیکی شهروندان را خدشه‌دار کرده‌اند، باید در کمترین زمان ممکن و با قاطعیت قانونی با پاسخ عدلیه مواجه شوند تا اثر بازدارندگی احکام برای همگان ملموس باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی «سرعت در رسیدگی» را یکی از مطالبات به‌حق مردم از دستگاه قضا دانست و خاطرنشان کرد: طولانی شدن روند دادرسی در پرونده‌های امنیتی نباید موجب سوءاستفاده معاندان شود؛ لذا قضات و بازپرسان مکلفند با تلاش فزون‌تر، تعیین تکلیف نهایی این پرونده‌ها را در اولویت قرار داده و از اطاله دادرسی به شدت پرهیز کنند.

وی در عین حال بر مقوله مهم «اتقان آراء» تأکید ویژه‌ای کرد و افزود: سرعت در کار نباید به هیچ عنوان مایه تنزل کیفیت دادرسی یا خدشه به دقت نظر قضایی شود. تمامی احکام صادره در شعب انقلاب باید بر پایه ادله محکم، مستندات دقیق و رعایت کامل موازین شرعی و قانونی باشد تا عدالتی تراز انقلاب اسلامی اجرا و راه هرگونه شائبه‌ای بسته شود.

 رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بررسی وضعیت متهمان و محکومین اخیر، بیان کرد: در روند رسیدگی‌ها، با لیدر‌های اصلی، عوامل مزدور دشمن و مجرمین امنیتی که به اموال عمومی و خصوصی آسیب زده‌اند، با صلابت و بدون کمترین مماشات برخورد می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی در تکمیل سخنان خود بر رعایت دقیق حقوق قانونی و انسانی متهمان در تمامی مراحل دادرسی تأکید کرد و یادآور شد: در کنار قاطعیت در برخورد با مجرمین امنیتی، رعایت عدل و انصاف و حقوقدفاعی متهمان، از افتخارات دستگاه قضایی است. همچنین انتظار می‌رود خانواده‌ها با نظارت بیشتر بر رفتار فرزندان خود و آگاه‌سازی آنان نسبت به توطئه‌های دشمن در فضای مجازی، مانع از گرفتاری جوانان در دام‌های امنیتی شوند تا با ارتقای سطح آگاهی عمومی، شاهد کاهش ورودی این دست پرونده‌ها به مراجع قضایی باشیم.

انتهای پیام/