سه راهبرد برای حفاظت از نیروی کار

نگاهی به تأکید حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب بر «اجتناب از تعدیل نیرو و جداسازی نیروی کار تا حد ممکن» در پیام به مناسبت روز کارگر و روز معلم در سرمقاله شماره جدید صدای ایران.

سرمقاله این شماره محدود کردن جنگ تحمیلی جاری علیه ایران به زدوخورد نظامی، نادیده‌انگاری واقعیت و ماهیت این نبرد است. بدون شک، جنگ اقتصادی یکی از جبهه‌های اصلی این نبرد است که از سال‌ها پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در جنگ نظامی اخیر نیز، اهداف و رویکرد‌های اقتصادی -مانند حمله به زیرساخت‌ها و محاصره دریایی- یکی از ابعاد مهم درگیری بود و همچنان هست.

از این رو، باید برای این جبهه نیز بیش از پیش آماده بود و کمر همت بست تا دشمن را همچون جبهه نظامی، ناکام گذاشت.

رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام خود به مناسبت روز کارگر و روز معلم، بر «اجتناب از تعدیل نیرو و جداسازی نیروی کار تا حد ممکن» تأکید کردند. در این پیام، سه راهبرد برای حمایت از نیروی کار پیشنهاد شده است: یک) «اولویت دادن به مصرف کالا‌های ساخت داخل» که وظیفه‌ی آحاد مردم است. دو) نگاه به نیروی کار به منزله‌ی ثروت واحد‌های تولیدی و خدماتی که وظیفه‌ی بنگاه‌های اقتصادی است؛ و سه) حمایت از حفظ نیروی کار توسط دولت در حد مقدور. در این سه راهبرد، عملاً برای آحاد فعالان اقتصادی نقش تعریف شده است.

اگر تقاضا برای محصولات کارگاه و کارخانه‌ی ایرانی بیشتر شود، این بنگاه‌های اقتصادی از رکود خارج می‌شوند. بنابراین، اساساً فشار از روی تولیدکننده برداشته می‌شود و نیاز به تعدیل و اخراج نیروی کار کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، تأکید بر تغییر نگاه فعالان اقتصادی به نیروی کار و توجه به نیروی انسانی به‌مثابه سرمایه‌ی بنگاه نیز انگیزه‌ی اخراج نیروی کار را کاهش می‌دهد. واقعیت این است که اگر فعال اقتصادی امروز به دلیل کاهش تقاضا و تولید، نیروی کار را اخراج کند، وقتی در سال‌های پیش رو دوباره به وضعیت رونق بازمی‌گردد، استخدام نیروی کار آشنا با آن فعالیت اقتصادی خاص و کسب مهارت‌های لازم زمان می‌برد.

به عبارت دیگر، دانش اقتصاد نیروی کار نشان می‌دهد رابطه «بنگاه–کارگر» نوعی سرمایه است که از طریق تجربه، یادگیری و اعتماد طی سال‌ها انباشت می‌شود و جایگزینی آن پرهزینه است. اخراج گسترده‌ی نیروی کار در شرایط رکود اقتصادی، نه‌فقط به رفاه کارگران ضربه می‌زند، بلکه هزینه‌های استخدام، آموزش و آزمون و خطا‌های تولیدی در دوره بعدی رونق را هم بالا می‌برد و سرعت بازیابی اقتصاد را کاهش می‌دهد.

با این حال، دو توصیه‌ی فوق کافی نیستند. به هر حال، حتی اگر تقاضا برای محصولات ایرانی مقداری افزایش یابد و کارفرما نیز -به‌درستی- نیروی کار را سرمایه‌ی کارخانه و کارگاه خود ببیند، باز هم تنگنای اقتصادی ممکن است او را وادار به تعدیل بخشی از نیروی کار خود کند. در چنین شرایطی -همان‌طور که بسیاری از کشور‌های پیشرفته در رکود بزرگ سال ۲۰۰۸ میلادی عمل کردند- حتماً دولت نیز باید با سیاست‌های حمایتی، به کمک بنگاه‌های اقتصادی بیاید. حفظ نیروی کار، خودش کمک می‌کند اقتصاد زودتر از وضعیت رکودی به وضعیت رونق اقتصادی حرکت کند؛ چرا که وقتی نیروی کار حفظ شود و دستمزد دریافت کند، تقریباً همه‌ی آن دستمزد دوباره به چرخه‌ی تقاضای کالا‌ها و خدمات ایرانی بازمی‌گردد.

اما دولت چه کمکی می‌تواند انجام دهد؟! تجربه‌ی کشور‌های مختلف در طراحی نوعی برنامه‌های «حفظ شغل» و نظام «کار کوتاه‌مدت» می‌تواند درس‌آموز باشد. به‌طور مثال، دولت می‌تواند اعلام کند اگر بنگاه‌ها تعدیل نیرو انجام ندادند و به‌جای آن ساعت کار کارگران را کاهش دادند، مابه‌التفاوت دستمزد را پرداخت خواهد کرد. طبعاً این از پرداخت بیمه‌ی بیکاری بسیار بهتر است؛ هم هزینه‌ها برای دولت کمتر است و هم نیروی کار از فضای کار منفک نمی‌شود. همچنین اقتصاد نیاز به بازسازی دارد. می‌توان برنامه‌ای طراحی کرد که بخشی از نیروی کار تعدیل‌شده تا کنون، در پروژه‌های مرتبط با بازسازی اقتصاد به‌کار گرفته شوند.

دولت همچنین می‌تواند، مشروط به عدم تعدیل نیرو در بنگاه‌های اقتصادی، بسته‌های حمایت مالی و بیمه‌ای طراحی کند. به‌طور مثال، می‌شود برای بنگاه‌هایی که در دوره‌ی حمایت هیچ تعدیل نیرویی نداشتند، در سهم کارفرما از حق بیمه‌ی تأمین اجتماعی تخفیف قائل شد. همچنین اگر کارگاه اقتصادی مثلاً ۹۰ درصد نیروی کاری که پیش‌تر برایشان بیمه رد می‌شد را حفظ کرد، دولت می‌تواند این بنگاه‌ها را در اولویت تخصیص وام‌های مربوط به سرمایه در گردش قرار دهد. همچنین می‌توان به این بنگاه‌ها وام‌های با نرخ بهره‌ی ترجیحی نیز داد.

برای دریافت نسخه PDF کلیک کنید.

انتهای پیام/