ممنوعالخروجی مدیر شرکت بدهکار بانکی قانونی است؟
ممنوعالخروجی مدیران شرکتهای بدهکار بانکی یکی از مهمترین موضوعات حقوق بانکی و دعاوی مرتبط با تسهیلات بانکی است که در سالهای اخیر پروندههای متعددی درباره آن در محاکم مطرح شده است. بر اساس رویه قضایی، زمانی که شرکت تجاری نسبت به بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی تعهدات خود را انجام ندهد، بانک میتواند در چارچوب قوانین مربوط به بدهکاران بانکی، درخواست ممنوعالخروجی مدیران و ضامنان شرکت را مطرح کند. دادگاهها همچنین تاکید کردهاند شخصیت حقوقی شرکت قابلیت خروج از کشور ندارد و مقررات ممنوعالخروجی عملاً ناظر بر مدیران و اشخاص حقیقی مسئول در شرکت است. از سوی دیگر، قرارداد ادغام شرکتها یا انتقال دیون، بدون رضایت بانک بستانکار و بدون موافقت نسبت به تبدیل تضمینها، در برابر بانک قابل استناد نیست و نمیتواند موجب رفع مسئولیت مدیران یا لغو ممنوعالخروجی شود.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۹۳/۱۰/۱ آقای ف. الف؛ و خانم ف. الف. به وکالت از خانم ن. ر. ک. دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبانک ملی ایران به خواسته صدور حکم به اعلام برائت ورفع ممنوع الخروجی بانوی خواهان را تقدیم این دادگاه کردهاند که جبران خسارت دادرسی نیز در زمره تقاضا مطرح لیکن خواسته به موجب لایحه شماره ۹۳۱۴۱۸۳ مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ دایر بر اعلام برائت موکل مسترد شده است که براین اساس با استناد به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در این قسمت صادر و اعلام میدارد. لیکن ماهیت ادعا براین مبناست که موکل قصد خروج از کشور را داشته و آگاه شده که بانک ملی ایران با ادعای بدهکاری مشارالیه به آن بانک از طریق بانک مرکزی در مقام ممنوع الخروج نمودن وی برآمده وبه جهت عدم اطلاع موکل از منشا این ادعا و بری الذمه دانستن خود نسبت به بانک ملی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کردهاند بانک ملی ایران در مقام دفاع با تقدیم لایحه و معرفی نماینده بدهکاری بانوی مذکور را به واسطه اخذ تسهیلات از ناحیه شرکت ت. چ ک. در قالب سلف اعلام نموده که بانوی مذکور از جمله مدیران وقت شرکت که ضامن تعهدات شرکت بودهاند عنوان و با اعلام میزان بدهی شرکت تقاضای ممنوع الخروجی را مطابق مقررات قانونی از بانک مرکزی به عمل آورده است وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران از کشور مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب ضمن بیان علت ممنوع الخروجی به نحوه انعکاس موضوع به دادسرا عمومی و انقلاب ناحیه ۹ و میزان بدهی شرکت چ ص. توجه داده و ممنوع الخروجی اشخاص را متکی به تشخیص مقام قضایی نموده و در عین حال بر مبنای بدهکاری اعلام شده از ناحیه بانک ملی و همچنین بخشنامههای بانک مرکزی در این رابطه توجه داده و در خصوص مطالبه خسارت هم به عدم تقصیر و ورود خسارت و وجود شرایط لازمه در جهت مطالبه خسارت استناد و در تاکید به دفاع به عمل آمده به پارهای از آراء صادره در دادگستری استناد نمودهاند. متقابلاً وکلای محترم خواهان به اصل برائت توجه داده و به استقلال شرکت ت چ ص و تفکیک شخصیت آن از شرکاء و عدم امکان ممنوع الخروجی ضامنین و یا مدیران شرکت استناد نموده و به نص قانون و تجویز ممنوع الخروج نمودن بدهکاران بانکی و لزوماً ارائه دلیل از ناحیه بانک استناد شده است و در عین حال به تجمیع شرکت چ ص. در شرکتی به نام ه. ک و ادغام آنها و قبول دیون شرکت چ ص. وتبدیل مدیون استناد نمودهاند و در این راستا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کردهاند. دادگاه با توجه به اینکه اساساً در رابطه با قانون استنادی اعلام بدهکاری بانک برای مقام قضایی افاده مقصود در مقام ممنوع الخروجی اشخاص را مینماید وبه هیچ وجه انتقال مسئولیت حاصل از این تقاضا به مرجع قضایی جایگاهی نداشته و ندارد، زیرا بحث ترافعی نبوده و صرفاً راهکار ممنوع الخروجی است که قانونگذار با اعلام بستانکار (بانک) مرجع قضایی را به جهت حفظ حقوق دولت مکلف به اعلام مبادی ورودی و خروجی در جهت اعمال ممنوعیتهای لازم کرده است علاوه بر آن دفاعیات وکلای محترم خواهان تلویحاً تاکید بر آن دارد که شرکت چ ص. بدهکار بانکی بوده و لزوماً قانون استنادی برای ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی وضع نشده، زیرا شخصیت حقوقی قابلیت خروج و ورود بالذات و بالطبع از کشور را نداشته و ندارد و لزوماً ممنوع الخروجی ناظر بر اشخاص حقیقی است نه حقوقی در عین حال ادغام دو شخصیت حقوقی بدون آنکه بانک بستانکار در مقام تبدیل تضمینهای اخذ شده از آنها در مقام موافقت با اعطای تسهیلات قرار گیرد بنابراصل نسبی بودن قراردادها و مستنبط از ماده ۲۱۹ قانون مدنی رابطه قراردادی بین دو شرکت است و تسری به اشخاص ثالث نداشته و ندارد و چنان چه قرار باشد هر توافق دو جانبهای موجبات سلب مسئولیت در مقابل ثالث را فراهم آورد این اقدام به سهولت امکان بردن مال غیر را برای اشخاص فراهم مینماید و توافق بین دو شرکت یا ادغام آنها بدون رفع مسئولیتهای مدیران آن در قبال اشخاص ثالث توجهی به حقوق اشخاص ثالث نداشته و ندارد خصوصاً آنکه بنا به مستندات ابرازی بانوی محترم خواهان در زمره مدیران محترم شرکت و از اشخاص امضا کننده تعهدات و ضامن بازپرداخت آنها در قالب شرکت چ ص. بوده و از این مجرا دادگاه دعوی خواهان را در جهت رفع ممنوع الخروجی فاقد مبنا و جایگاه حقوقی تشخیص و با اتکا به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۳-۲۳۱-۲۳۷ قانون مدنی لحاظ مواد-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. حکم دادگاه حضوری وتوام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر واعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ن. ر. ک. با وکالت ف و ف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ مورخ ۹۴/۵/۱۹ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم به اعلام برائت و رفع ممنوع الخروجی مورد پذیرش واقع نگردیده و با استدلال و استنباط صحیح در مورد اعلام برائت بلحاظ استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست و در مورد رفع ممنوع الخروجی، حکم بر بطلان دعوی و بی حقی نامبرده صادر گردیده وارد نمیباشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا" و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد؛ لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداً به مادتین ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا" تایید مینماید رای صادره قطعی است.
انتهای پیام/