خسارت تأخیر تأدیه چک؛ از چه زمانی محاسبه می‌شود؟

خسارت تأخیر تأدیه چک یکی از پرتکرارترین دعاوی مالی در محاکم ایران است، اما برخلاف تصور عمومی، همیشه از تاریخ سررسید چک محاسبه نمی‌شود. در مواردی که چک بلامحل باشد، مطابق قوانین و آرای وحدت رویه، مبنای محاسبه معمولاً تاریخ سررسید است؛ اما اگر دارنده چک در ارائه آن به بانک تعلل کند و در این فاصله صادرکننده وجه را از حساب خارج کند، شرایط کاملاً تغییر می‌کند. در چنین وضعیتی، با استناد به «قاعده اقدام»، ممکن است دارنده از دریافت خسارت تأخیر تأدیه در بازه زمانی مذکور محروم شود.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص وضعیت دعوای مطالبه خسارت تاخیر در تادیه وجه چک در فرض کوتاهی دارنده در مطالبه:  

چناچه صاحب حساب در تاریخ سر رسید چک وجه چک را تامین نکند، اما دارنده به بانک مراجعه نکند و پس از سپری شدن مدت قابل توجهی به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت اخذ کند، خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟ آیا تاریخ سر رسید چک ملاک است؟ و یا تاریخ خارج کردن وجه از حساب توسط صاحب حساب و یا تاریخ اخذ گوهی عدم پرداخت؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر در اخذ گواهی عدم پرداخت: 

اولا، با توجه به تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه می‌شود و ایت امر استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است، بنابراین چناچه چک بلامحل باشد، با توجه به مستندات پیش گفته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تعلق می‌گیرد.

ثانیا، در فرضی که به رغم موجود بودن وجه چک در حساب صادر کننده، دارنده چک در زمانی که صادرکننده وجه را از حساب خارج کرده است، چک را به بانک ارائه کند، تا جایی که عدم پرداخت وجه چک منتسب به صاحب حساب نباشد، با توجه به قاعده اقدام، دارنده چک استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مدت را نخواهد داشت و موضوع از تبصره (الحاقی ۱۳۷۶) به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، منصرف است.

انتهای پیام/