وکیل تسخیری چیست و آیا حق تجدیدنظرخواهی دارد؟

در نظام دادرسی کیفری، حضور وکیل در برخی پرونده‌ها الزامی است و در مواردی که متهم توانایی انتخاب وکیل ندارد، دادگاه اقدام به تعیین وکیل تسخیری می‌کند. وکیل تسخیری معمولاً در جرایم مهم مانند جرایم مستوجب مجازات‌های سنگین نظیر سلب حیات یا حبس ابد تعیین می‌شود و نقش مهمی در تضمین حق دفاع متهم دارد.

با این حال، یکی از پرسش‌های مهم در این حوزه، حدود اختیارات وکیل تسخیری و تفاوت آن با وکیل معاضدتی است. به‌ویژه اینکه آیا وکیل تسخیری می‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و تجدیدنظرخواهی کند یا خیر. پاسخ به این سؤال، در تبیین جایگاه حقوقی وکیل تسخیری و نحوه حمایت قانون از حقوق متهمان اهمیت ویژه‌ای دارد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص اختیارات وکیل تسخیری و شرایط تعیین آن:

در پرونده مربوط به وقوع حادثه حین کار، کارفرما به اتهام تسیب در ایراد صدمات بدنی غیر عمدی، به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم شده است. با مراجعه متهم به کانون وکلای دادگستری برای استفاده از وکیل معاضدتی یکی از وکلا به عنوان وکیل تسخیری معرفی شده است. وکیل مذکور نیز طی لایحه‌ای به عنوان وکیل تسخیری از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده است. آیا این تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص شرایط تعیین وکیل تسخیری و اختیارات وی:

اولا، ً از مواد ۱٩۰ (تبصره ۲)، ٣۴۷ و ٣۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱٣٩۲ و مواد ۱ و ۲ آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱٣۸۷/۱۲/۲۱ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، چنین مستفاد است که وکیل تسخیری مربوط به امور کیفری بوده و در مواردیکه جرایم انتسابی به متهم دارای مجازات سلب حیات یا حبس ابد است و نیز در موارد خاص نظیر ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱٣٩۲ از سوی مرجع قضایی تعیین میشود؛ اما وکیل معاضدتی به تقاضای اشخاص و در موارد احراز عدم تمکن مالی از سوی کانون‌های وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا به تشخیص دادگاه مطابق ماده ٣۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین میشوند.

ثانیا، ً با عنایت به فلسفه وضع قوانین و مقرات مربوط به وکلای تسخیری، وکلای تسخیری حق تجدیدنظر و فرجام خواهی نسبت به آراء را دارند و وکلای معاضدتی با رعایت مقررات مذکور در ماده ٣۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱٣۷٩ و در صورت دارا بودن اختیار تجدیدنظرخواهی‌ می‌توانند مبادرت به تجدیدنظرخواهی نمایند.

انتهای پیام/