آیا با حکم اعسار، توقیف حقوق برای مهریه متوقف می‌شود؟

در پرونده‌های مطالبه مهریه، یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی، تأثیر حکم اعسار و تقسیط بدهی بر توقیف حقوق محکوم‌علیه است. بسیاری از محکومان تصور می‌کنند با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط مهریه، دیگر امکان توقیف حقوق آنها وجود ندارد؛ در حالی که قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقررات متفاوتی در این خصوص پیش‌بینی کرده‌اند.

بر اساس مقررات قانونی، تقسیط محکوم‌به به معنای توقف عملیات اجرایی نسبت به سایر اموال محکوم‌علیه نیست و طلبکار می‌تواند برای وصول باقی‌مانده طلب، از سایر اموال از جمله حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه استفاده کند. به همین دلیل، در بسیاری از موارد، پرداخت اقساط مهریه و توقیف بخشی از حقوق به‌طور همزمان انجام می‌شود و در صورت ایجاد عسر و حرج، تنها راهکار قانونی، طرح دعوای تعدیل اقساط است.

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص امکان توقیف حقوق در صورت صدور حکم اعسار:

حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه زوجه از نوع مسکوکات طلا صادر شده و رأی طلاق زوجین نیز صادر و اجرا شده است. پس از آن دادگاه با توجه به وضعیت زوج، حکم بر تقسیط محکوم به به صورت پرداخت هر دو سال یک سکه طلا در حق زوجه صادر کرده است؛ در حال حاضر علاوه بر پرداخت مهریه به ترتیب یادشده، در اجرای ماده ٩۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱٣۵۶ یک چهارم حقوق و مزایای زوج نیز توقیف و در حق زوجه پرداخت میشود؛ همین امر زوج را در تهیه سکه موضوع حکم تقسیط و تحویل آن در سررسید به زوجه با عسرت مواجه کرده است که در مواردی به بازداشت وی منجر شده است. در چنین فرضی با توجه به تقسیط مهریه، آیا می‌توان از توقیف یک چهارم حقوق و مزایای زوج صرفنظر کرد؟

پاسخ وکیل آنلاین درخصوص تاثیر حکم اعسار بر توقیف حقوق:

مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱٣٩۴ تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست؛ همچنین مطابق ماده ٩۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱٣۵۶ توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم علیه نیست و به این ترتیب در فرض سؤال تقسیط پرداخت محکوم به (سکه) موجب رفع توقیف کسر حقوق نیست و وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ٩۶ قانون اخیرالذکر امکانپذیر است و محکوم علیه اگر خود را در عسرت می‌بیند میتواند دعوای تعدیل اقساط مطرح کند.

انتهای پیام/