صلح به جای حکم؛ ۵۷ درصد از پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف لرستان به سازش منجر شد/ آزادی ۵۹۵ مددجو با سازش قضایی

شورا‌های حل اختلاف، مطابق با منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه، در خط مقدم اجرای عدالت ترمیمی و پیشگیری از فرایند‌های طولانی دادرسی قرار دارند. این نهاد مردمی و تسهیل‌گر، در سیستم قضایی کشور نقشی حیاتی در کاهش اطاله دادرسی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات ایفا می‌کند.

رئیس عدلیه: فرهنگ صلح و سازش موجب تقویت بسیاری از هنجارهای اجتماعی می‌شود

اهمیت این نهادی به حدی است که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، هجدهم آبان ماه سال جاری طی سخنانی در دیدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت سالروز تأسیس شورای حل اختلاف، اظهار کرد: نگاه ما به مقوله صلح و سازش، یک نگاه دینمدرانه و اسلامی است و ما این امر را تنزل به این نمی‌دهیم که بواسطه صلح و سازش، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاهش می‌یابد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، گفت: صلح و سازش، آثار و کارکرد‌های اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجار‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی می‌انجامد. 

وی ضمن اشاره به ضرورت بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، بیان داشت: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مردمی انجام گیرد و کلیه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبه‌اداری شود. 

درهمین راستا دادگستری استان لرستان در ۱۰ ماهه سال جاری اقدامات خوبی را در زمینه قضازدایی از پرونده‌ها و برقراری صلح و سازش به انجام رسانده است که در این گزارش به آن می‌پردازیم.

تحول در کاهش مراجعات قضایی و تقویت نهاد صلح و سازش در لرستان

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، در گفت‌و‌گو با میزان، عملکرد ۱۰ ماهه شورا‌های حل اختلاف استان را تشریح کرد و از ثبت آماری فراتر از انتظار و تأثیرات اجتماعی عمیق این اقدامات خبر داد. وی اظهار داشت: عملکرد شورا‌های حل اختلاف نه تنها بار پرونده‌های محاکم قضایی را کاهش داده، بلکه نشان‌دهنده تعهد استان به اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه در حوزه صلح و سازش است.

۲۵۸ شعبه فعال؛ زیرساخت گسترده شورا‌های حل اختلاف در سراسر لرستان 

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به فعالیت ۲۵۸ شعبه فعال حل اختلاف در سطح استان افزود: این تعداد شعبه، بیانگر پوشش فراگیر خدمات صلح و سازش در تمام شهرستان‌ها و مناطق لرستان است. در ۱۰ ماه گذشته، مجموعاً ۹۵ هزار و ۷۶۰ پرونده به این شورا‌ها ارجاع و ثبت شده و ۹۶ هزار و ۵۹۰ فقره پرونده، معادل بیش از ۱۰۰ درصد، مختومه شده است.

۵۷ درصد سازش؛ تبلور اعتماد مردم به نهاد صلح و سازش

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با تأکید بر اینکه مأموریت اصلی شورا‌های حل اختلاف، حل و فصل دعاوی از طریق سازش است، تصریح کرد: عملکرد استان لرستان در این حوزه، نشان‌دهنده موفقیت در متقاعدسازی طرفین به مصالحه است؛ به‌گونه‌ای که میزان سازش در کل پرونده‌های رسیدگی‌شده به ۵۷ درصد رسیده است. این نرخ، یکی از معیار‌های مهم سنجش موفقیت شورا در پیشگیری از ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی محسوب می‌شود.

وی افزود: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف لرستان ۳۲ روز است که در مقایسه با میانگین‌های معمول قضایی، سرعتی قابل قبول در حل اختلافات به شمار می‌رود.

آزادی ۵۹۵ مددجو با سازش قضایی

رئیس شورای قضایی لرستان ادامه داد: امروزه کارکرد شورا‌های حل اختلاف فراتر از دعاوی مالی و حقوقی ساده است و در پرونده‌های حساس اجتماعی از جمله آزادی زندانیان از طریق صلح و سازش، پرونده‌های کیفری و حقوقی سنگین، پرونده‌های تصادفات و اختلافات خانوادگی، نقش میانجیگری تخصصی موفقیت‌آمیزی ایفا کرده است. با تلاش‌های اعضای شورا‌های حل اختلاف لرستان در شعب مستقر در زندان‌ها، تعداد ۵۹۵ مددجو با جلب رضایت شکات و ایجاد مصالحه به آغوش خانواده بازگشته‌اند که این اقدام تأثیر مستقیمی بر کاهش جمعیت کیفری و احیای روابط اجتماعی دارد.

وی همچنین به حصول ۱۹ فقره سازش در پرونده‌های قتل که ماهیت کیفری دارند اشاره کرد و افزود: تلاش صلح‌یاران در این پرونده‌ها و گذشت شکات، تجلی والای فرهنگ گذشت و احیای صلح اجتماعی است که ضمن کاهش آثار سوء جرایم خشن، در تحقق عدالت ترمیمی نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کند. موفقیت در این پرونده‌ها نشان‌دهنده قدرت مذاکره، استفاده از ظرفیت صلح‌یاران و ریش‌سفیدان و مدیریت بحران عاطفی توسط اعضای شوراست.

در حوزه دعاوی ناشی از حوادث رانندگی نیز، نرخ سازش به رقم چشمگیر ۹۹ درصد رسیده که نشان‌دهنده تسریع در جبران خسارات و جلوگیری از طرح دعاوی طولانی‌مدت در این حوزه است.

تحقق گفت‌و‌گو به جای خصومت

رئیس‌کل دادگستری لرستان بیان کرد: در ۱۰ ماهه گذشته، تعداد ۹۶۴ فقره پرونده برای حل و فصل به میانجیگران استان ارجاع شده که از این تعداد، ۵۵۴ مورد از طریق فرآیند میانجیگری (شامل گفت‌و‌گو‌های هدایت‌شده) به نتیجه قطعی رسیده و مختومه شده‌اند.

وی تأثیرگذارترین آمار شورا‌های حل اختلاف استان را مربوط به حوزه خانواده دانست و خاطرنشان کرد: در این حوزه، ۳۹ مورد بازگشت به زندگی مشترک پس از فرآیند سازش صورت گرفته و ۴۱ فقره پرونده طلاق از طریق فرآیند داوری تخصصی خانواده به سازش ختم شده است. این آمار بالاترین ارزش اجتماعی را داراست، زیرا به معنای احیای کامل یک واحد خانواده بوده و نشان‌دهنده موفقیت در حفظ این نهاد مقدس از طریق راهکار‌های تخصصی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در پایان تأکید کرد: عملکرد ۱۰ ماهه شورا‌های حل اختلاف استان لرستان، حاصل تعامل سازنده بین قضات، اعضای جوان و باانگیزه شورا‌ها و مشارکت فعال مردم بوده است. مدیریت این شورا‌ها موفق شده است با تمرکز بر عدالت ترمیمی و پیشگیری از وقوع جرم نقش خود را به عنوان بازویی قدرتمند در کاهش تنش‌های اجتماعی تثبیت کند. این آمار‌ها به خوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر صلح و سازش، کارآمدترین مسیر برای تأمین آرامش و نظم اجتماعی در استان است.

انتهای پیام/