اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای اولین مرتبه در کشور در مشهد انجام شد

حجت الاسلام والمسلمین زرندی در جلسه برخط تصویری مسئولان قضایی و اجرایی با تقدیر از دستگاه‌های دست‌اندرکار در زمینه اجرای موفقیت آمیز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از معاون استانداری، شهردار مشهد، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، رئیس سازمان نظام مهندسی استان و تمام افرادی که هماهنگ بودند و برای اجرای آزمایشی ماده ۱۴ قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول همراهی کردند و همچنین بخاطر پذیرش مشهد مقدس به عنوان اجرای آزمایشی این طرح مهم تقدیر می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: با هماهنگی همه دستگاه‌ها این طرح در مشهد از مدتی پیش شروع شد و شناسه یکتا برای این ساخت و ساز‌ها پیش‌بینی گردید و یکی از نکاتی که لازم است تا تذکر داده شود این است که پس از لازم الاجرا شدن قانون، با توجه به اهمیت نقش شهرداری‌ها در اجرای صحیح و موثر آن و پیش‌بینی‌های انجام شده در خود قانون و آیین نامه‌های آن، دادگستری استان در قالب کمیته نظارت بر اجرای این قانون، از ابتدا پیگیر این موضوع بود و با توجه به اینکه شهرداری مشهد هم اعلام آمادگی کرد و وزارت کشور هم کامل بودن سامانه‌های مربوطه را تایید نمود، کلانشهر مشهد به جهت اجرای ماده ۱۴ قانون به عنوان شهر پایلوت انتخاب شد.

وی گفت: الحمدالله با همکاری خوب و شایسته شورای شهر، شهرداری مشهد، معاونت عمرانی استانداری، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و سازمان نظام مهندسی استان اقدام اساسی در حوزه شهر مشهد صورت گرفت و ارتباط و تبادل سرویس‌های موضوع قانون الزام فی مابین سامانه‌های سازمان ثبت اسناد املاک کشور و شهرداری برقرار شد و فیلتر‌های سامانه‌های شهرداری در قالب پارامتر‌های ورودی اجباری و اختیاری به سامانه‌های ثبت منتقل شد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: نهایتاً پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی میان دستگاه‌های ذی‌مدخل، از این پس صدور تمامی پروانه‌های ساخت، با اخذ شناسه یکتا انجام میشود و این موضوع به دستگاه‌های متولی نیز ابلاغ شد.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی گفت: در اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، با توجه به اینکه صدور پایان کار مقدمه تنظیم سند رسمی است، کمیته صدور پایان کار در استان با عضویت دستگاه‌های مرتبط و با ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در مشهد تشکیل و موانع صدور پایان کار به صورت کارشناسی احصا شد تا در اجرای این بخش از قانون، تسریع و هماهنگی بیشتر صورت بگیرد.

انتهای پیام/