اسناد اپستین و افشای جنایت علیه بشریت

کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند که مقیاس عظیم شبکه جنایی جفری اپستین همچنان نگران‌کننده است. درحال حاضر اسناد اپستین با ۳.۵ میلیون مورد سند، شامل ۱۸۰ هزار تصویر، ۲ هزار ویدیو، ایمیل و مکاتبات متنی، و مجموعه‌ای از مطالب متفرقه، منتشر شده و در حال بررسی است.

میدل‌ایست مانیتور نوشت که این فرآیند بررسی، سنگینی محض اقدام‌های غیرانسانی اپستین را از بین برده است. 

در ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن)، هیئتی از کارشناسان سازمان ملل که توسط شورای حقوق بشر منصوب شده بودند، بیانیه‌ای در مورد اسناد اپستین صادر کردند و خواستار بازگشت به تمرکز بر قربانیان شدند. اعضای این هیئت، از جمله، ریم آبسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامد‌های آن؛ جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل در زمینه ارتقای نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه؛ و آنا برایان نوگرس، گزارشگر ویژه حق حریم خصوصی، را شامل می‌شوند.

براساس این بیانیه، این اسناد شواهد نگران‌کننده و معتبری از سوءاستفاده جنسی، قاچاق و استثمار نظام‌مند و گسترده زنان و دختران را فاش کردند.

اعضای هیئت به جرایمی اشاره کردند که در پس‌زمینه باور‌های برتری‌جویانه، نژادپرستی، فساد، زن‌ستیزی شدید و کالاانگاری و غیرانسانی‌سازی زنان و دختران از نقاط مختلف جهان رخ داده است.

یک شرکت جنایی جهانی پیامد‌های وحشتناکی از سطح مصونیت از مجازات در چنین جنایت‌هایی ایجاد کرده است.

هیئت کارشناسان سازمان ملل همچنین پیشنهاد داد که ماهیت شدید این جنایت‌ها نیاز به طبقه‌بندی مجدد سختگیرانه دارد. مقیاس، ماهیت، ماهیت نظام‌مند و دامنه فراملی این جنایت‌ها علیه زنان و دختران آن‌قدر وخیم است که تعدادی از آنها ممکن است به‌طور منطقی آستانه قانونی جنایت‌های علیه بشریت را برآورده کنند. 

کارشناسان می‌گویند که اعمالی مانند برده‌داری جنسی، تجاوز، فحشای اجباری، قاچاق، آزار و اذیت، شکنجه یا قتل می‌توانند در چنین طبقه‌بندی قرار گیرند و در این صورت، مستحق پیگرد قانونی در دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی خواهند بود.

اما وزارت دادگستری آمریکا علاقه کمی به پیگیری هرکدام از افراد نامبرده در پرونده‌ها نشان می‌دهد، چه رسد به انجام تحقیقات واقعا بی‌طرفانه. 

تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا در اظهاراتی تحقیرآمیز که اوایل این ماه بیان شده بود، مدعی شد: مکاتبات زیادی وجود دارد؛ ایمیل‌های زیادی وجود دارد؛ عکس‌های زیادی وجود دارد؛ اما این به ما اجازه نمی‌دهد که لزوما کسی را تحت پیگرد قانونی قرار دهیم. وضعیت به این معنی نیست که ما می‌توانیم فقط شواهد ایجاد کنیم یا می‌توانیم پرونده‌ای را مطرح کنیم که وجود ندارد.

ماهیت فراوان اسناد اپستین نشان می‌دهد که نیازی به ایجاد هیچ مدرکی از هیچ نوعی نیست، چرا که عدم افشای نگران‌کننده حدود ۳ میلیون سند باقی‌مانده که همچنان مهر و موم شده‌اند، وجود دارد.

انتهای پیام/