کارشناسان و تحلیلگران میگویند که مقیاس عظیم شبکه جنایی جفری اپستین همچنان نگرانکننده است. درحال حاضر اسناد اپستین با ۳.۵ میلیون مورد سند، شامل ۱۸۰ هزار تصویر، ۲ هزار ویدیو، ایمیل و مکاتبات متنی، و مجموعهای از مطالب متفرقه، منتشر شده و در حال بررسی است.
میدلایست مانیتور نوشت که این فرآیند بررسی، سنگینی محض اقدامهای غیرانسانی اپستین را از بین برده است.
در ۱۷ فوریه (۲۸ بهمن)، هیئتی از کارشناسان سازمان ملل که توسط شورای حقوق بشر منصوب شده بودند، بیانیهای در مورد اسناد اپستین صادر کردند و خواستار بازگشت به تمرکز بر قربانیان شدند. اعضای این هیئت، از جمله، ریم آبسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن؛ جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل در زمینه ارتقای نظم بینالمللی دموکراتیک و عادلانه؛ و آنا برایان نوگرس، گزارشگر ویژه حق حریم خصوصی، را شامل میشوند.
براساس این بیانیه، این اسناد شواهد نگرانکننده و معتبری از سوءاستفاده جنسی، قاچاق و استثمار نظاممند و گسترده زنان و دختران را فاش کردند.
اعضای هیئت به جرایمی اشاره کردند که در پسزمینه باورهای برتریجویانه، نژادپرستی، فساد، زنستیزی شدید و کالاانگاری و غیرانسانیسازی زنان و دختران از نقاط مختلف جهان رخ داده است.
یک شرکت جنایی جهانی پیامدهای وحشتناکی از سطح مصونیت از مجازات در چنین جنایتهایی ایجاد کرده است.
هیئت کارشناسان سازمان ملل همچنین پیشنهاد داد که ماهیت شدید این جنایتها نیاز به طبقهبندی مجدد سختگیرانه دارد. مقیاس، ماهیت، ماهیت نظاممند و دامنه فراملی این جنایتها علیه زنان و دختران آنقدر وخیم است که تعدادی از آنها ممکن است بهطور منطقی آستانه قانونی جنایتهای علیه بشریت را برآورده کنند.
کارشناسان میگویند که اعمالی مانند بردهداری جنسی، تجاوز، فحشای اجباری، قاچاق، آزار و اذیت، شکنجه یا قتل میتوانند در چنین طبقهبندی قرار گیرند و در این صورت، مستحق پیگرد قانونی در دادگاههای بینالمللی و داخلی خواهند بود.
اما وزارت دادگستری آمریکا علاقه کمی به پیگیری هرکدام از افراد نامبرده در پروندهها نشان میدهد، چه رسد به انجام تحقیقات واقعا بیطرفانه.
تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا در اظهاراتی تحقیرآمیز که اوایل این ماه بیان شده بود، مدعی شد: مکاتبات زیادی وجود دارد؛ ایمیلهای زیادی وجود دارد؛ عکسهای زیادی وجود دارد؛ اما این به ما اجازه نمیدهد که لزوما کسی را تحت پیگرد قانونی قرار دهیم. وضعیت به این معنی نیست که ما میتوانیم فقط شواهد ایجاد کنیم یا میتوانیم پروندهای را مطرح کنیم که وجود ندارد.
- بیشتر بخوانید:
- شخصیتهای غربی؛ بخش جداییناپذیر اسناد اپستین
- لندن در آستانه سونامی اتهامهای پرونده اپستین
ماهیت فراوان اسناد اپستین نشان میدهد که نیازی به ایجاد هیچ مدرکی از هیچ نوعی نیست، چرا که عدم افشای نگرانکننده حدود ۳ میلیون سند باقیمانده که همچنان مهر و موم شدهاند، وجود دارد.
کارشناسان هیئت یادشده بهطور مرتبط اصرار دارند که این اتهامها به قدری فاحش بودهاند که نیاز به تحقیقات مستقل، کامل و بیطرفانه و همچنین تحقیقاتی برای تعیین چگونگی وقوع چنین جنایتهایی برای چنین مدت طولانی دارند.
کارشناسان حقوق بشری میگویند که دولتها موظف بودند از موارد خشونت علیه زنان و دختران، ازجمله مواردی که توسط مجرمان خصوصی اعمال میشود، جلوگیری، تحقیق و آنها را مجازات کنند.
همچنین از روند سهلانگارانه افشاگری که هویت و جزئیات بسیاری از قربانیان را بدون سانسور باقی گذاشت و در عین حال اعضای قدرتمند و شرکتکننده در باشگاه اپستین را نجات داد، بهشدت انتقاد شده است.
خطاهای فاحش در روند آزادی، نیاز فوری به رویههای عملیاتی استاندارد قربانیمحور برای افشا و سانسور را برجسته میکند، بهطوری که هیچ قربانی آسیب بیشتری نبیند. با توجه به عدم علاقه مطلق وزارت دادگستری آمریکا به مشارکت دادن قربانیان در این فرآیند، این کشتی مدتها پیش به راه افتاده بود. ۶ بازمانده در مصاحبهای در سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر) این واقعیت را تایید کردند.
از نظر هیئت سازمان ملل، عدم حفظ حریم خصوصی قربانیان، آنها را در معرض خطر انتقامجویی و انگ قرار میدهد. اکراه در افشای کامل اطلاعات یا گسترش تحقیقات، باعث شده است که بسیاری از بازماندگان احساس کنند که دوباره آسیب دیدهاند و در معرض چیزی قرار گرفتهاند که آن را تحت فشار نهادی توصیف میکنند.
تا به امروز، تحقیقات وعده داده شده، مانند تحقیقات در مورد پیتر مندلسون، سفیر سابق انگلیس در واشنگتن، کمتر بر قربانیان و بیشتر بر اطلاعات حساس تجاری و سیاسی که گفته میشود او هنگام تصدی مناصب دولتی به اپستین فاش کرده است، تمرکز دارند.
هیئت سازمان ملل با لحنی تند چنین واکنشهای اسفناک را محکوم کرده و بر چند اقدام تاکید کرد. کوتاهی دولت آمریکا در تحقیقات موثر و پیگرد قانونی مسئولان این جرایم، از جمله با همدستی یا رضایت، در مواردی که صلاحیت قضایی وجود دارد، چارچوبهای قانونی با هدف پیشگیری و پاسخ به خشونت علیه زنان و دختران را بهخطر میاندازد.
انتهای پیام/