یادداشت|
همافزایی نهادهای عالی قضایی؛ گامی در جهت انسجام رویهها و ارتقای کارآمدی نظام عدالت
مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور نوشت:از منظر حقوقی، همافزایی میان دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور میتواند نقش مهمی در تحقق امنیت قضایی ایفا کند.
حجتالاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تجربه نظامهای حقوقی نشان میدهد هر اندازه میان بخشهای مختلف ساختار قضایی هماهنگی و همفکری بیشتری وجود داشته باشد، اجرای عدالت با دقت، سرعت و اتقان بیشتری همراه خواهد بود. دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، نقشی بنیادین در تضمین ثبات حقوقی و جلوگیری از برداشتهای متفاوت از قانون ایفا میکند. آرای این مرجع، مسیر حرکت محاکم را روشن ساخته و به انسجام در فرآیند دادرسی کمک میکند.
در کنار این جایگاه، دادستان کل کشور نیز بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه، مسئولیتی کلان در حوزه سیاستگذاری کیفری و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده دارد. نظارت عالیه بر دادسراهای سراسر کشور، ایجاد هماهنگی میان دادستانها، صیانت از حقوق عامه و پیگیری اجرای صحیح قانون از جمله وظایفی است که جایگاه دادستان کل را به یکی از ارکان مهم تضمین عدالت در کشور تبدیل کرده است. طبیعی است که تعامل مستقیم و مستمر میان این دو نهاد عالی، زمینه همگرایی بیشتر در رویکردهای حقوقی و کاهش ناهماهنگیهای احتمالی در فرآیندهای قضایی را فراهم میسازد.
با توجه به پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و افزایش تنوع پروندهها، دستگاه قضایی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمسازیهای هماهنگ و مبتنی بر نگاه کلان است. ظهور جرایم نوپدید، توسعه فناوریهای ارتباطی و افزایش مطالبات عمومی، ضرورت تبادل تجربیات و هماندیشی میان مسئولان عالی قضایی را دوچندان کرده است. نشستهای مشترک از این دست، فرصتی مناسب برای بررسی چالشهای عملی، انتقال تجربیات مدیریتی و دستیابی به راهکارهای مشترک در جهت ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی فراهم میآورد.
از منظر حقوقی، همافزایی میان دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور میتواند نقش مهمی در تحقق امنیت قضایی ایفا کند. هرچه سیاستهای قضایی منسجمتر باشد، پیشبینیپذیری تصمیمات قضایی افزایش یافته و شهروندان با اطمینان بیشتری به نظام عدالت مراجعه خواهند کرد. هماهنگی در تفسیر قوانین، کاهش تعارض برداشتها و همسویی در اجرای سیاستهای کیفری، به کاهش اطاله دادرسی و افزایش اتقان آرای قضایی کمک خواهد کرد.
علاوه بر آثار تخصصی و حقوقی، چنین نشستهایی پیام مهمی نیز برای جامعه به همراه دارد؛ اینکه مسئولان عالی قضایی با درک مشترک از مسئولیتهای قانونی خود، در مسیر تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم به صورت هماهنگ حرکت میکنند. این همدلی سازمانی، افزون بر آثار دروندستگاهی، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی بینجامد.
در مجموع، برگزاری این نشست مشترک را باید گامی مثبت در جهت تقویت انسجام نهادی، ارتقای کیفیت سیاستگذاری قضایی و افزایش کارآمدی نظام عدالت ارزیابی کرد. استمرار چنین تعاملاتی میتواند به شکلگیری رویههای منسجمتر، تصمیمگیریهای دقیقتر و پاسخگویی مؤثرتر دستگاه قضایی به نیازهای جامعه منجر شود؛ مسیری که در نهایت به تحکیم حاکمیت قانون و صیانت هرچه بیشتر از حقوق عمومی خواهد انجامید.
انتهای پیام/