حجتالاسلام والمسلمین سید محسن هاشمی مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: تجربه نظامهای حقوقی نشان میدهد هر اندازه میان بخشهای مختلف ساختار قضایی هماهنگی و همفکری بیشتری وجود داشته باشد، اجرای عدالت با دقت، سرعت و اتقان بیشتری همراه خواهد بود. دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ایجاد وحدت رویه قضایی، نقشی بنیادین در تضمین ثبات حقوقی و جلوگیری از برداشتهای متفاوت از قانون ایفا میکند. آرای این مرجع، مسیر حرکت محاکم را روشن ساخته و به انسجام در فرآیند دادرسی کمک میکند.
در کنار این جایگاه، دادستان کل کشور نیز بر اساس قانون اساسی و قوانین موضوعه، مسئولیتی کلان در حوزه سیاستگذاری کیفری و نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده دارد. نظارت عالیه بر دادسراهای سراسر کشور، ایجاد هماهنگی میان دادستانها، صیانت از حقوق عامه و پیگیری اجرای صحیح قانون از جمله وظایفی است که جایگاه دادستان کل را به یکی از ارکان مهم تضمین عدالت در کشور تبدیل کرده است. طبیعی است که تعامل مستقیم و مستمر میان این دو نهاد عالی، زمینه همگرایی بیشتر در رویکردهای حقوقی و کاهش ناهماهنگیهای احتمالی در فرآیندهای قضایی را فراهم میسازد.
با توجه به پیچیدهتر شدن روابط اجتماعی و افزایش تنوع پروندهها، دستگاه قضایی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمسازیهای هماهنگ و مبتنی بر نگاه کلان است. ظهور جرایم نوپدید، توسعه فناوریهای ارتباطی و افزایش مطالبات عمومی، ضرورت تبادل تجربیات و هماندیشی میان مسئولان عالی قضایی را دوچندان کرده است. نشستهای مشترک از این دست، فرصتی مناسب برای بررسی چالشهای عملی، انتقال تجربیات مدیریتی و دستیابی به راهکارهای مشترک در جهت ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی فراهم میآورد.
از منظر حقوقی، همافزایی میان دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور میتواند نقش مهمی در تحقق امنیت قضایی ایفا کند. هرچه سیاستهای قضایی منسجمتر باشد، پیشبینیپذیری تصمیمات قضایی افزایش یافته و شهروندان با اطمینان بیشتری به نظام عدالت مراجعه خواهند کرد. هماهنگی در تفسیر قوانین، کاهش تعارض برداشتها و همسویی در اجرای سیاستهای کیفری، به کاهش اطاله دادرسی و افزایش اتقان آرای قضایی کمک خواهد کرد.
علاوه بر آثار تخصصی و حقوقی، چنین نشستهایی پیام مهمی نیز برای جامعه به همراه دارد؛ اینکه مسئولان عالی قضایی با درک مشترک از مسئولیتهای قانونی خود، در مسیر تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم به صورت هماهنگ حرکت میکنند. این همدلی سازمانی، افزون بر آثار دروندستگاهی، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی بینجامد.
در مجموع، برگزاری این نشست مشترک را باید گامی مثبت در جهت تقویت انسجام نهادی، ارتقای کیفیت سیاستگذاری قضایی و افزایش کارآمدی نظام عدالت ارزیابی کرد. استمرار چنین تعاملاتی میتواند به شکلگیری رویههای منسجمتر، تصمیمگیریهای دقیقتر و پاسخگویی مؤثرتر دستگاه قضایی به نیازهای جامعه منجر شود؛ مسیری که در نهایت به تحکیم حاکمیت قانون و صیانت هرچه بیشتر از حقوق عمومی خواهد انجامید.
انتهای پیام/