رئیس‌کل دادگستری استان ایلام: تعیین تکلیف سریع و دقیق پرونده‌ها موجب افزایش رضایتمندی مراجعان و ارتقای اعتماد عمومی خواهد شد

جلسه «کاهش ورودی و کاهش اطاله دادرسی در پرونده‌های منابع طبیعی؛ اعتراض به ملی شدن اراضی» به ریاست عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان ایلام، و با حضور شیرزادی معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی، قمری رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرستان ایلام و سایر اعضا برگزار شد.

این نشست در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی دادگستری استان تشکیل شد و حاضران به بررسی راهکار‌های کاهش ورودی پرونده‌ها، تسریع در رسیدگی و رفع اطاله دادرسی در حوزه منابع طبیعی و پرونده‌های مرتبط با اعتراض به ملی شدن اراضی پرداختند.

رئیس‌کل دادگستری استان ایلام در این جلسه در سخنانی با تبریک اعیاد مبارک شعبانیه و گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، از حضور شکوهمند و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و این حضور را نشانه‌ای از پایبندی مردم به ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب دانست.

وی با اشاره به برنامه عملیاتی سال جاری دادگستری استان، کاهش ورودی پرونده‌ها را نخستین هدف این برنامه عنوان کرد و افزود: اتقان آراء و افزایش دقت در صدور احکام، از مهم‌ترین اهداف بعدی این برنامه است.

رئیس‌کل دادگستری استان در ادامه، سرعت در رسیدگی را از دیگر اولویت‌های مهم برشمرد و تأکید کرد: تعیین تکلیف سریع و دقیق پرونده‌ها موجب افزایش رضایتمندی مراجعان و ارتقای اعتماد عمومی خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات نوآورانه دادگستری استان، اعلام کرد: طرح‌های مختلفی از جمله «فراست»، «صارم»، «پایش زندانیان» و چند طرح دیگر به قوه قضاییه ارسال شده و در حال بررسی است.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به دستور جلسه، تشکیل این نشست را با هدف بررسی طرح جدید ارائه‌شده از سوی معاون قضایی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ایلام در حوزه کاهش پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی و اراضی ملی عنوان کرد و افزود: بر مبنای این طرح، ارتقای آگاهی‌های حقوقی مردم و بررسی دقیق درخواست‌ها و ادعا‌های آنان در یک هیئت تخصصی و کارشناسی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح به صورت آزمایشی در استان ایلام اجرا شده و در صورت موفقیت، برای اجرا در سطح ملی به قوه قضاییه ارائه خواهد شد.

در این جلسه همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، دقت در اجرای قوانین، پیشگیری از ایجاد پرونده‌های جدید و اتخاذ تدابیر مؤثر برای صیانت از حقوق عامه تأکید شد.

انتهای پیام/