نماینده مردم تهران در مجلس: هرگونه توافق باید متوازن و در چارچوب امنیت ملی کشور باشد

سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به روند مذاکرات اخیر، بر لزوم حفظ منافع ملی و پرهیز از هرگونه امتیازدهی خارج از چارچوب تأکید کرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده اهل مذاکره و گفت‌و‌گو است و رویکرد جنگ‌طلبانه ندارد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در عمل ثابت کرده که به دنبال تنش‌آفرینی در منطقه نیست، اما تجربه مذاکرات گذشته نشان می‌دهد که غرب و به‌ویژه آمریکا از مذاکره به دنبال توافق متوازن نیستند، بلکه آن را به معنای تحمیل خواسته‌های خود و گرفتن امتیاز یک‌طرفه تلقی می‌کنند.

وی با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مقطع کنونی، تشدید عملیات روانی و جنگ شناختی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. در این چارچوب تلاش می‌شود با بزرگ‌نمایی قدرت آمریکا و القای فضای تهدید، محاسبات ذهنی کشور‌های منطقه، افکار عمومی و حتی برخی مسئولان داخلی تحت تأثیر قرار گیرد.

ضعف جدی آمریکا در منطقه برای حفظ امنیت پایگاه و نیروهایش

محمودی ادامه داد: این در حالی است که آمریکا با ضعف‌های جدی در منطقه مواجه است و پایگاه‌ها و نیروهایش در تیررس قرار دارند. همچنین هرگونه درگیری احتمالی، تبعات سنگینی برای اقتصاد جهانی، بازار انرژی و تنگه هرمز خواهد داشت. با وجود این واقعیات، طرف آمریکایی با بهره‌گیری از ابزار رسانه‌ای و جنگ شناختی، تصویری متوهمانه از قدرت خود ارائه می‌کند.

وی با هشدار نسبت به شکل‌گیری مذاکره در فضای «ترس از جنگ» گفت: دشمن در صورت موفقیت در القای فضای تهدید و اخذ امتیاز، در گام‌های بعدی نیز مطالبات جدیدی مطرح خواهد کرد و این روند پایانی نخواهد داشت.

محمودی با بیان اینکه جمهوری اسلامی مخالف اصل مذاکره نیست، تصریح کرد: مذاکره زمانی قابل پذیرش است که بر اصل پافشاری کامل بر منافع ملی، رفع کامل تحریم‌ها و حفظ حقوق هسته‌ای کشور از جمله حق غنی‌سازی باشد.

هرگونه توافق باید در چارچوب امنیت ملی و بدون عبور از خطوط قرمز کشور باشد

وی افزود: در چارچوب مقررات بین‌المللی و تعهدات پادمانی، امکان همکاری‌های فنی و نظارتی وجود دارد، اما هرگونه توافق باید متوازن، در چارچوب امنیت ملی و بدون عبور از خطوط قرمز کشور باشد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت رویه در اعلام مواضع رسمی کشور تاکید کرد: انتظار می‌رود مواضع مرتبط با مذاکرات صرفاً از مسیر‌های رسمی و در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و توسط مسئولان ذی‌ربط اعلام شود. طرح دیدگاه‌های پراکنده و بعضاً مبهم از سوی افراد مختلف می‌تواند موجب ایجاد شبهه و اخلال در روند تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی شود.

انتهای پیام/