صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

تداوم محاصره غزه: مجازات جمعی در چارچوب جنایت جنگی

۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۳:۰۲
کد خبر: ۴۸۸۰۸۲۸
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
بستن گذرگاه‌های غزه توسط رژیم صهیونیستی دیگر یک به‌اصطلاح اقدام امنیتی موقت نیست، بلکه به واقعیت روزمره‌ای تبدیل شده که بقا را برای فلسطینی‌ها از نو تعریف کرده است.

طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، آزادی حرکت یک حق اساسی است که از دیگر حمایت‌های اصلی مانند حق زندگی، غذا و آموزش جدا نیست؛ با وجود این، در غزه، آزادی رفت‌وآمد به ابزاری برای کنترل و مجازات جمعی تبدیل شده است که از طریق سیستم پیچیده‌ای از بستن جاده‌ها، مجوز‌ها و گذرگاه‌های زمینی محافظت‌شده اداره می‌شود.

به گزارش الجزیره، در طول جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه که در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) آغاز شد، این سیستم از طریق کنترل گذرگاه‌ها کاملا تثبیت شد: چه کسی مجاز به ورود و خروج است، چه زمانی، به چه تعداد و چه کالا‌هایی می‌توانند وارد یا ممنوع شوند.

با گذشت ماه‌ها، بستن گذرگاه‌ها دیگر آن‌طور که رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند یک اقدام امنیتی موقت نیست و در عوض به یک واقعیت روزمره تبدیل شد که خودِ بقا را برای فلسطینی‌ها بازتعریف کرده است.

بیماری که نیاز به درمان پزشکی در خارج از کشور دارد، دانشجویی که منتظر فرصتی برای تحصیل است، خانواده‌ای که در مرز‌ها از هم جدا شده‌اند، یا یک قربانی جنگی مجروح که در فهرست تخلیه قرار دارد، همه در نهایت با یک مانع مواجه می‌شوند: گذرگاه‌های زمینی تحت کنترل رژیم صهیونیستی.

در مرکز این سیستم، گذرگاه مرزی رفح با مصر قرار دارد که مدت‌هاست به‌عنوان تنها خروجی غزه به جهان خارج که مستقیما توسط رژیم صهیونیستی اداره نمی‌شود، در نظر گرفته می‌شود.

در عمل، رفح بخشی از همان رژیم کنترل شد؛ در مه ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کنترل عملیاتی سمت فلسطینی گذرگاه را به دست گرفته و عملا یک شریان حیاتی برای کمک‌های بشردوستانه و تخلیه‌های پزشکی را مسدود کرده است.

در هفته‌های بعد، رسانه‌ها مستند کردند که چگونه کامیون‌های امدادی سرگردان مانده‌اند و تدارکات غذایی که به مقصد غزه ارسال شده بود، در زیر آفتاب خراب شده است، در حالی که رفح در اوج نیاز بشردوستانه بسته یا عملا غیرفعال مانده است.

با بسته شدن آن، رفح از یک نقطه عبور به ابزاری برای تنظیم جمعی تبدیل شد.

مقام‌های رژیم صهیونیستی از طریق محدودیت‌های عددی، فهرست‌های نام و تاییدیه‌های لایه‌ای، کنترل کاملی بر تردد اعمال کرده‌اند که پیامد‌های فوری آن بر زنجیره‌های تامین مواد غذایی، کمک‌های بشردوستانه، تخلیه‌های پزشکی و حق غیرنظامیان فلسطینی برای سفر و پیوستن به خانواده‌هایشان بوده است.

کنترل تردد به‌عنوان ابزاری برای کنترل جمعیت

پس از بسته شدن گذرگاه رفح، ارتش رژیم صهیونیستی به‌طور گزینشی نقاط جایگزینی را برای عبور «کالا‌های از پیش تایید شده» و تعداد محدودی از بیماران و کارکنان بشردوستانه باز کرد.

سازمان ملل بار‌ها در مورد دسترسی ناامن به چندین گذرگاه به دلیل فعالیت‌های نظامی رژیم صهیونیستی در غزه هشدار داده است.

گذرگاه‌هایی که «عملیاتی» تلقی می‌شدند و با گذشت زمان تغییر می‌کردند، عمدتا کرم ابوسالم (کرم شالوم) و کیسوفیم بودند؛ این ترتیبات منجر به جریان پایدار کمک‌ها نشد، بلکه به یک سیستم ناپایدار متکی بر تغییر مداوم نقاط ورود متناسب با تحولات نظامی منجر شد.

در شمال غزه، پس از جداسازی اجباری فلسطینی‌ها از جنوب توسط رژیم صهیونیستی، سازمان ملل مستند کرد که ارتش این رژیم چندین جاده و راهروی کلیدی را بسته است.

این به معنای اعمال محدودیت‌ها نه تنها برای ورود به غزه بلکه برای دسترسی به داخل غزه نیز بود که کل مناطق را از تدارکات و خدمات ضروری جدا می‌کرد.

فراتر از گذرگاه‌ها و جاده‌ها، جنگ رژیم صهیونیستی از طریق آنچه به‌عنوان «هماهنگی اجباری» برای کاروان‌های بشردوستانه شناخته می‌شود، یک لایه کنترل اضافی اعمال کرد؛ حتی زمانی که اجازه ورود کمک‌ها داده می‌شد، حرکت آن‌ها در داخل غزه همچنان منوط به تایید ارتش رژیم صهیونیستی به ویژه در نزدیکی مناطق استقرار نظامیان صهیونیست یا در مسیر‌های منتهی به گذرگاه‌ها بود.

داده‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) نشان می‌دهد که صد‌ها ماموریت بشردوستانه با «مانع، لغو یا رد» مواجه شده‌اند.

 

به گفته مها الحسینی، مدیر بخش حمایت از حقوق بشر در دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه، آنچه در طول نسل‌کشی رخ داد صرفا محدودیت‌های موقت بر آزادی سفر نبود، بلکه «سیاستی نظام‌مند بود که از طریق آن اسرائیل از کنترل بر رفت و آمد به غزه به‌عنوان ابزار اصلی محاصره، مجازات جمعی و مدیریت قهری جمعیت غیرنظامی استفاده می‌کرد.

الحسینی گفت: طبق قوانین بین‌المللی، اسرائیل به‌عنوان قدرت اشغالگر، موظف است آزادی رفت‌وآمد را برای تضمین دسترسی به غذا، کمک‌های بشردوستانه، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و اتحاد مجدد خانواده فراهم کند.

وی در ادامه اظهار کرد: با وجود این، اقدام‌های اسرائیل در طول جنگ، از طریق بستن تقریبا کامل گذرگاه‌ها، کنترل شدید بر اینکه چه کسی مجاز به ترک یا بازگشت است و استفاده از اقدام‌های خودسرانه و تحقیرآمیز علیه غیرنظامیان، نقض نظام‌مند این تعهد‌ها را منعکس می‌کند.

تخلیه‌های پزشکی: مسئله مرگ و زندگی

استفاده از حرکت به‌عنوان یک سازوکار کنترل، به‌وضوح در پرونده تخلیه پزشکی آشکار شده است.

پس از بسته شدن گذرگاه رفح توسط رژیم صهیونیستی، تخلیه بیماران و مجروحان از طریق یک فرآیند بسیار پیچیده انجام شد که با فهرست بیماران و ارجاع‌ها شروع می‌شد و پس از آن به نقاط تجمع در داخل غزه و سپس به گذرگاه کرم ابو سالم، جایی که مجوز‌های امنیتی اضافی رژیم صهیونیستی مورد نیاز بود، انتقال می‌یافت.

این امر در پاسخ به مقیاس وحشتناک فاجعه پزشکی جاری در نوار غزه به‌طرز فجیعی شکست خورد؛ در عوض، این یک مسیر عمدا آهسته و به شدت مشروط است.

آمار رسمی شکاف آشکاری بین تقاضا و واقعیت را نشان می‌دهد.

بین ۸ مه سال ۲۰۲۴ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) و ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۹ دی ۱۴۰۳)، فقط ۴۵۹ بیمار از طریق کرم ابوسالم تخلیه شدند؛ در طول دوره آتش‌بس بعدی بین ۱۹ ژانویه (۳۰ دی ۱۴۰۳) و ۱۷ مارس ۲۰۲۵ (۲۷ اسفند ۱۴۰۳)، زمانی که رفح تا حدی بازگشایی شد، این تعداد به هزار و ۷۰۲ بیمار، ازجمله صد‌ها کودک، افزایش یافت که به وضوح نشان می‌دهد تخلیه‌ها تنها زمانی بهبود می‌یابند که مسیر‌های حرکتی اضافی در دسترس باشند.

 

پس از پایان آن دوره و از سرگیری اتکا به کرم ابوسالم، تخلیه‌ها دوباره به شدت کاهش یافت و بین ۱۸ مارس (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) و ۱۶ جولای ۲۰۲۵ (۲۵ تیر ۱۴۰۴) به فقط ۳۵۲ بیمار رسید.

در مقابل، سازمان جهانی بهداشت (WHO) امروز گزارش می‌دهد که بیش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ بیمار در غزه همچنان نیاز فوری و نجات‌بخش به درمان پزشکی در خارج از نوار غزه دارند.

اختلاف بین نیاز و نتیجه نشان می‌دهد که تخلیه‌های انجام شده در طول ماه‌های متمادی، فقط بخش کوچکی از تقاضای واقعی را برطرف کرده و هزاران نفر را در فهرست‌های انتظار بی‌پایان در غزه جنگ‌زده گرفتار کرده است.

رفتار بی‌رحمانه و غیرانسانی رژیم صهیونیستی

بیش از هزار و ۶۰۰ فلسطینی در انتظار دریافت مراقبت‌های بهداشتی در خارج از کشور جان خود را از دست داده‌اند؛ در این زمینه، الحسینی گفت: محدودیت‌های اعمال‌شده بر رفت‌وآمد یکی از بزرگ‌ترین تخلفات اسرائیل در طول نسل‌کشی است.

وی گفت: هزاران فلسطینی مجروح و بیمار، ازجمله کودکان و بیماران سرطانی، از امکان سفر به خارج از غزه برای درمان پزشکی محروم شدند، یا مجبور شدند هفته‌ها یا ماه‌ها تحت رویه‌های پیچیده و مبهم منتظر بمانند؛ در بسیاری از موارد، سلامت آن‌ها رو به وخامت گذاشت یا قبل از اعطای اجازه خروج، جان خود را از دست دادند؛ چنین اقدام‌هایی را نمی‌توان به دلایل امنیتی توجیه کرد و نقض مستقیم حق زندگی است که معادل رفتار ظالمانه و غیرانسانی است.

هنگامی که رفح در این ماه تا حدی بازگشایی شد، واقعیت اساسی اساسا تغییر نکرد؛ سازمان جهانی بهداشت در ۲ فوریه (۱۳ بهمن ۱۴۰۴) تخلیه فقط ۵ بیمار و ۷ همراه را اعلام کرد.

این یک بازگشایی مرزی به‌شدت کنترل شده با مصر بود که تحت نظارت چندین لایه بررسی قرار داشت: تعداد کمی اجازه عبور داشتند، مجوز امنیتی قبلی رژیم صهیونیستی برای بازگشت‌کنندگان، غربالگری اروپایی در رفح و به دنبال آن یک فرآیند شناسایی و بازجویی دوم در راهرویی که توسط ارتش این رژیم اداره می‌شد.

الحسینی گفت: محدودیت‌های اعمال شده در طول جنگ، در مجموع با توجه به اینکه اسرائیل از آزادی تردد در غزه برای تنظیم زندگی روزمره فلسطینی‌ها استفاده می‌کند، تعیین می‌کند چه کسی کمک دریافت می‌کند، چه کسی به درمان دسترسی دارد و چه کسی در نوار غزه گرفتار است، این سیاست‌ها را در قلب مباحث حقوقی پیرامون تناسب، ممنوعیت مجازات جمعی و تعهد‌های یک قدرت اشغالگر قرار می‌دهد.

محاصره به‌عنوان سیاست دائمی از سال ۲۰۰۷

محدودیت‌های رژیم صهیونیستی بر آزادی تردد در غزه با جنگ فعلی آغاز نشد؛ از سال ۲۰۰۷، این محدودیت‌ها از اقدام‌های امنیتی ظاهرا موقت به یک سیاست دائمی تبدیل شده‌اند که زندگی ۲.۴ میلیون نفر را ساختار می‌دهد.

پس از پیروزی جنبش مقاومت فلسطینی حماس در انتخابات در سال ۲۰۰۷، رژیم صهیونیستی محاصره زمینی، دریایی و هوایی گسترده‌ای را اعمال کرد؛ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همواره اعلام کرده است که محاصره جامع غزه، کل جمعیت غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد، حقوق اساسی را نقض می‌کند و نوعی مجازات جمعی است که طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه ممنوع است.

آژانس‌های سازمان ملل نیز به‌طور مشابه تاکید کرده‌اند که محدودیت‌های طولانی‌مدت، حتی در دوره‌های آرامش نسبی، فاقد هرگونه توجیه قانونی مشروع هستند.

از نظر اقتصادی و اجتماعی، بانک جهانی و کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) مستند کرده‌اند که چگونه محاصره، اقتصاد غزه را فلج کرده، پایه‌های تولیدی آن را از بین برده و سطوح بی‌سابقه‌ای از فقر و بیکاری را به دنبال داشته است.

 

محدودیت‌های شدید بر کالاها، مواد اولیه و صادرات، هرگونه بهبود اقتصادی پایدار را غیرممکن کرده و وابستگی مزمن به کمک‌های بشردوستانه را تشدید کرده است.

رژیم صهیونیستی با سیاست جداسازی غزه از کرانه باختری اشغالی، محاصره را تشدید کرد و با نوار غزه به‌عنوان یک واحد ارضی مجزا رفتار کرد، در حالی که طبق قوانین بین‌المللی، این منطقه یک قلمرو واحد محسوب می‌شود.

گزارشگران ویژه سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که این جدایی، پیوند‌های اجتماعی و خانوادگی را از هم پاشیده و دسترسی به آموزش، کار و مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده است.

بیش از ۱۵ سال است که این محدودیت‌ها پس از هر تشدید، دوباره تنظیم شده‌اند؛ محدودیت‌های شدید اعمال شده در طول جنگ فعلی، صرفا تشدید نظامی است که از سال ۲۰۰۷ برقرار بوده است.

کنترل غذا، آب، داروی ورودی به غزه توسط رژیم صهیونیستی

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در مارس ۲۰۲۴ گزارش داد که فقط ۲۶ درصد از ماموریت‌های امدادی توسط ارتش رژیم صهیونیستی تسهیل شده است، در حالی که ۴۰ درصد رد شده‌اند، ۲۰ درصد به تاخیر افتاده‌اند، ۱۱ درصد با مانع مواجه شده‌اند و ۳ درصد به عقب رانده شده‌اند.

مه ۲۰۲۴ نقطه‌عطفی بود، زیرا بسته شدن گذرگاه‌ها و محدودیت‌ها منجر به کاهش شدید ورود کمک‌ها و کارکنان بشردوستانه شد.

با وخیم‌تر شدن شرایط امنیتی در مسیر‌های کاروان‌ها، کمک‌ها به‌طور فزاینده‌ای به مقاصد مورد نظر نمی‌رسیدند؛ این امر باعث شد آژانس پناهندگان فلسطینی سازمان ملل (آنروا UNRWA)، در اول دسامبر ۲۰۲۴ (۱۱ آذر ۱۴۰۳) ورود کمک‌ها از طریق گذرگاه کرم ابوسالم را به دلیل شرایط ناامن و حوادث مکرر غارت به حالت تعلیق درآورد.

در بسیاری از موارد، کمک‌ها در جاده‌ها تخلیه یا قبل از رسیدن به انبار‌ها توقیف می‌شدند.

طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC)، یک ناظر جهانی گرسنگی، در آگوست ۲۰۲۵، تایید کرد که قحطی در شمال غزه حاکم شده است.

به‌روزرسانی‌های بعدی مجددا تاکید کردند که خطر قحطی تا زمانی که عملیات نظامی رژیم صهیونیستی ادامه داشته باشد و دسترسی بشردوستانه محدود باشد، ادامه خواهد داشت؛ آن همچنین تصریح کردند که بیشتر جمعیت غزه با سطوح شدید محرومیت غذایی مواجه هستند.

الحسینی گفت: محدودیت‌های تردد ازجمله شدیدترین تخلفات بود؛ کنترل تردد تصادفی یا اداری نبود، بلکه از آن به‌عنوان ابزاری اصلی برای مدیریت و فشار بر جمعیت غیرنظامی استفاده می‌شد.

وی اقدام‌های رژیم صهیونیستی را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه، ازجمله ممنوعیت استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان یک روش جنگی» توصیف کرد.

محدودیت‌های رژیم صهیونیستی، جریان کمک‌های بشردوستانه را پراکنده کرد، خطرات را در مسیر‌های کاروان‌ها افزایش داد و در برخی موارد سازمان‌های امدادی را مجبور به تعلیق کامل عملیات کرد.

محروم کردن غزه از وسایل زندگی

پس از بازگشایی جزئی رفح در هفته گذشته، فقط به تعداد کمی به اعضای خانواده بیمارانی که در خارج از کشور به مراقبت‌های بهداشتی نیاز داشتند و خانواده‌های جدا از هم اجازه عبور داده شد.

تا روز یکشنبه، در مجموع ۱۶۵ نفر موفق به ترک غزه به مقصد مصر شده‌اند و ۹۴ فلسطینی اجازه بازگشت یافته‌اند؛ ده‌ها هزار نفر ازجمله بیماران و مجروحانی که زندگی‌شان به آن وابسته است، همچنان منتظر عبور از رفح هستند.

الحسینی گفت که تاثیر محدودیت‌های تردد فراتر از بقای فیزیکی است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: هزاران دانشجو از ادامه تحصیل در خارج از کشور منع شدند، خانواده‌ها به دلیل محرومیت از اتحاد مجدد خانواده از هم پاشیدند و فرصت‌های کار، تحصیل و درمان پزشکی متوقف شد؛ سیاست‌های اسرائیل پیامد‌های روانی و اجتماعی جنگ را فراتر از محدوده عملیات نظامی مستقیم تشدید کرد؛ کنترل مداوم اسرائیل بر آزادی تردد، مانعی اساسی برای هرگونه بازسازی واقعی و توانبخشی اجتماعی است.

مدیر بخش حمایت از حقوق بشر در دیده‌بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه گفت: با محدود کردن ورود مواد و تجهیزات، جلوگیری از جابجایی آزادانه کارشناسان و کارکنان متخصص و نگه داشتن جمعیت در وضعیت بی‌ثباتی اجباری، این سیاست‌ها را نمی‌توان از یک زمینه وسیع‌تر با هدف محروم کردن غزه از وسایل زندگی و تحمیل واقعیت بلندمدت آوارگی اجباری و کنترل جمعیت جدا کرد.

وی تاکید کرد: اقدام‌های مداوم اسرائیل نقض‌های جدی است که ممکن است به جنایت‌های جنگی منجر شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *