تحول قضایی در لرستان با تکیه بر فناوری، سرعت و عدالت؛ از کاهش اطاله دادرسی تا گسترش صلح و سازش

در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های تحول‌آفرین ریاست قوه‌ قضاییه در جهت عدالت‌محوری، کارآمدی و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم، دادگستری استان لرستان در ده ماهه گذشته سال جاری، عملکردی قابل‌قبول و چشمگیر را به ثبت رسانده است.

این عملکرد، بازتابی از مدیریت جهادی، تحول فکری و بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین در خدمت عدالت است. مجموعه‌ای که با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و متعهد، توانسته است شاخص‌های کلیدی خدمت قضایی را در ابعادی، چون سرعت رسیدگی، الکترونیکی‌شدن خدمات، کاهش اطاله دادرسی و ترویج فرهنگ صلح و سازش، در مسیر رشد و تعالی قرار دهد.

کارآمدی واقعی در مسیر عدالت

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، در تشریح جزئیات این عملکرد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: در ده‌ماهه گذشته سال جاری، ۳۴۴ هزار و ۵۷۰ فقره پرونده جدید وارد مجموعه قضایی استان لرستان شده است. در مقابل، ۳۵۲ هزار و ۹۸۲ فقره پرونده مختومه شده که معادل ۱۰۲ درصد از کل پرونده‌های وارده است.

این آمار نشان‌دهنده آن است که دستگاه قضایی لرستان نه‌تنها توانسته پاسخگوی حجم قابل‌توجهی از مراجعات مردمی باشد، بلکه با برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد، فراتر از میزان ورودی‌ها، به بررسی، صدور رأی و مختومه شدن پرونده‌ها اقدام کرده است.

وی افزود: این دستاورد در شرایطی محقق شده که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها به ۷۱ روز کاهش یافته است؛ یعنی علی‌رغم افزایش حجم کار، سرعت و کیفیت رسیدگی نه‌تنها کاسته نشده، بلکه روندی رو به رشد داشته است.این شاخص، یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش کارآمدی قضایی است و گواه آن است که لرستان در مسیر کاهش اطاله دادرسی گامی مؤثر برداشته است.

تحول دیجیتال در عدلیه لرستان

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری تاکید کرد: یکی از برجسته‌ترین دستاورد‌های دادگستری استان در سال جاری، توسعه عدالت الکترونیک و دیجیتالی‌شدن فرآیند‌های قضایی است. در راستای اجرای برنامه تحول قوه‌ قضاییه مبنی بر استفاده از خدمات هوشمند، اکنون ۹۷ درصد ابلاغیه‌ها در استان لرستان به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. این تحول، موجب تسریع اطلاع‌رسانی قضایی، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تأخیرات ناشی از فرآیند‌های سنتی شده است.

از سوی دیگر، بیش از ۸۹ درصد دادرسی‌ها به‌شکل الکترونیک برگزار شده که بازتابی از استقرار زیرساخت‌های دیجیتال و اعتماد مراجعان به فرآیند‌های نوین قضایی است.

در مرحله کارشناسی نیز، ۸۷ درصد انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری از طریق قرعه‌کشی الکترونیکی انجام گرفته است؛ اقدامی که عدالت در انتخاب، شفافیت در فرآیند و اعتمادسازی عمومی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

خدمات سریع و دقیق در صدور گواهی‌ها و استعلامات

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین شهواری ادامه داد: در بخش خدمات عمومی و اداری، میانگین زمان صدور گواهی سوء‌پیشینه به ۵ ساعت کاهش یافته است. این سرعت در ارائه خدمات، بیانگر هم‌افزایی سامانه‌های داخلی و افزایش بهره‌وری در واحد‌های اجرایی و فناوری اطلاعات دادگستری است.

علاوه بر آن، در ۱۰‌ماهه اخیر ۹۲ هزار و ۳۶۹ فقره استعلام سهام از طریق سامانه‌های برخط پاسخ داده شده که نشان‌دهنده تعامل و ارتباط گسترده دادگستری استان با دستگاه‌های اجرایی و مالی کشور است.

این آمار، گواه روشنی از حرکت دادگستری لرستان به سمت دستگاهی هوشمند، مردم‌محور و پاسخگوست؛ جایی که عدالت نه‌تنها در سالن‌های دادگاه، که در فضای دیجیتال نیز جاری است.

عدالت اصلاح‌محور؛ گسترش مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین شهواری با تأکید بر رویکرد اصلاح و بازپروری مجرمان، بیان کرد: اجرای سیاست‌های جدید قوه‌ قضاییه در لرستان به‌طور ملموس نتایج مثبتی به همراه داشته است.

بر اساس داده‌های آماری، ۳۳ درصد از محکومیت‌ها به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص یافته است؛ درصدی بالا که نشان‌دهنده تغییر نگرش در مدیریت کیفری و حرکت از حبس‌محوری به سمت اصلاح‌محوری است.

همچنین در این مدت، ۷۸۴ مورد استفاده از پابند الکترونیک به‌ثبت رسیده است. این اقدام ضمن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، موجب حفظ ارتباط اجتماعی و خانوادگی محکومان شده و از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به کاهش آسیب‌های اجتماعی انجامیده است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: استفاده از پابند‌های الکترونیک و مجازات‌های جایگزین، نماد عدالت انسانی و تربیتی است؛ عدالتی که به اصلاح رفتار می‌اندیشد، نه صرفاً مجازات.

گسترش فرهنگ صلح و سازش

رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: از دیگر شاخص‌های عملکرد دادگستری استان در ده‌ماهه گذشته سال جاری، افزایش قابل‌توجه پرونده‌های منجر به صلح و سازش بوده است. بر اساس گزارش‌ها، ۵۷ درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری لرستان به سازش نهایی میان طرفین دعوا منتهی شده‌اند.

این موفقیت، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی قضات، دادیاران و اعضای شورا‌های حل اختلاف است که با رویکردی مردمی، اخلاقی و ایمانی توانسته‌اند از شدت اختلافات اجتماعی بکاهند و فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادینه کنند.

تحول مستمر در مسیر عدالت پایدار

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهواری در پایان، ضمن تقدیر از قضات و کارکنان دادگستری استان، اظهار کرد: در دادگستری لرستان بر این باوریم که عدالت باید کارآمد باشد و مردم در همه سطوح، نسبت به دستگاه قضا احساس آرامش و باور به انصاف داشته باشند.

بر پایه این گزارش؛ عملکرد ۱۰‌ماهه دادگستری استان لرستان را می‌توان نمادی از یک الگوی موفق عدالت مردمی، هوشمند و کارآمد دانست؛ الگویی که بر پایه شفافیت، سرعت، صلح و فناوری استوار است. این دستاوردها، نویدبخش آینده‌ای درخشان برای توسعه نظام عدالت اسلامی در سطح ملی است.

انتهای پیام/