صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

جنگ دوم ۱۴۰۴

صفحات داخلی

جنگ اقتصادی تمام‌عیار آمریکا علیه ملت ایران و فشار مضاعف بر معیشت مردم

۲۰ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۲:۰۲
کد خبر: ۴۸۸۰۶۳۹
دسته بندی‌: اقتصاد ، عمومی
فشارهای ارزی و اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره ایجاد کمبود دلار، بار دیگر ابعاد جنگ اقتصادی علیه ایران را برجسته کرد؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند این سیاست‌ها با تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی، فشار معیشتی بر مردم را افزایش می‌دهد.

در شرایطی که فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، اظهارات اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره نقش این کشور در ایجاد کمبود دلار و فشار معیشتی بر مردم ایران، بار دیگر ابعاد جنگ اقتصادی ملت ایران را برجسته‌تر کرد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهاراتی ضد ایرانی پرده از جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه مردم ایران برداشت و گفت: ما در ایران کمبود دلار ایجاد کردیم و این روند خیلی سریع به نتیجه رسید.

بسنت اعلام کرد: اوج این اقدام در ماه دسامبر (مهر- آبان ۱۴۰۴) بوده است؛ زمانی‌که یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های ایران پس از هجوم سپرده‌گذاران سقوط کرد و بانک مرکزی مجبور شد پول چاپ کند ارزش پول ایران به‌شدت سقوط کرد، تورم انفجاری شد و در نتیجه شاهد حضور مردم ایران در خیابان‌ها بوده‌ایم.

در همین زمینه محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: آمریکا با ایجاد محدودیت‌های گسترده در مراودات دلاری، فشار‌های سیستماتیکی را علیه اقتصاد ایران اعمال کرده و کمبود ارز در کشور، یکی از نمود‌های آشکار این سیاست‌ها است. 

وی تصریح کرد: این اقدامات چه در قالب محدودیت‌های بانکی و سوییفت و چه از طریق فشار بر کشور‌هایی که قصد همکاری اقتصادی با ایران دارند، نشان‌دهنده جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ملت ایران است.

پیامد‌های کمبود ارز

این کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مستقیم کمبود دلار بر اقتصاد داخلی گفت: افزایش تقاضا در بازار ارز در شرایط محدودیت عرضه، موجب رشد قیمت دلار و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این روند، به‌طور طبیعی تورم را تشدید کرده و پیامد آن، اختلال در نظام اقتصادی و فشار مضاعف بر زندگی روزمره مردم خواهد بود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی بانک مرکزی ممکن است برای مدیریت بحران به سیاست‌هایی مانند چاپ پول روی بیاورد، اما چاپ پول بدون پشتوانه، یکی از خطرناک‌ترین اقدامات برای اقتصاد هر کشور است؛ چرا که موجب افزایش نقدینگی و تورم شدید می‌شود و قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش می‌دهد.

تغییر رفتار مردم در بازار‌های مالی با افزایش نرخ ارز و تورم

حاج‌محمدی یکی از پیامد‌های تورم و افزایش نرخ ارز را تغییر رفتار مردم در بازار‌های مالی دانست و افزود: در چنین فضایی بخشی از سپرده‌گذاران بانکی برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید ارز، طلا و سکه حرکت می‌کنند که این امر به افزایش تقاضای غیرواقعی و تشدید سفته‌بازی منجر می‌شود.

وی تاکید کرد: خروج منابع از بانک‌ها و حرکت سرمایه‌ها به بازار‌های غیرمولد، علاوه بر افزایش نقدینگی، زمینه اختلال در تامین مالی تولید را نیز فراهم می‌کند و این مسئله می‌تواند اقتصاد کشور را با بی‌ثباتی همراه کند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش عمده کالا‌های وارداتی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به معیشت مردم وابسته است، بیان کرد: افزایش قیمت ارز باعث بالارفتن قیمت کالا‌های اساسی و مواد غذایی می‌شود. دولت برای کنترل این وضعیت ناچار است هزینه بیشتری برای تامین یارانه‌ها پرداخت کند تا فشار مستقیم به خانوار‌ها منتقل نشود.

حاج‌محمدی تاکید کرد: سیاست دولت در پرداخت یارانه در انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده، در شرایط فعلی می‌تواند موثرترین مدل باشد، چرا که مانع از سوءاستفاده سوداگران در ابتدای چرخه توزیع می‌شود و زمینه حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن واقعی ارز را فراهم می‌کند.

ضرورت اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به دلار

وی تصریح کرد: اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های ارزی، نظام بانکی و مدیریت تورم است.

این کارشناس اقتصادی یکی از راهکار‌های مهم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار را ایجاد نظام‌های پولی مشترک با کشور‌هایی نظیر چین، هند و روسیه دانست و گفت: استفاده درست از سازوکار‌های تهاتری و مدیریت واردات بر اساس نیاز‌های اصلی کشور می‌تواند نقش مهمی در کاهش اثرگذاری فشار‌های خارجی داشته باشد. 

بورس و تولید؛ مسیر امن برای هدایت نقدینگی

حاج‌محمدی اظهار کرد: دولت باید فضای امنی برای تولید و بازار سرمایه فراهم کند تا مردم سرمایه‌های خرد خود را به‌جای بازار‌های غیرمولد، به سمت بورس و تولید هدایت کنند. این روند علاوه بر تامین مالی شرکت‌ها، موجب رشد اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *