صدور دو قرار تأمین کیفری برای یک جرم ممنوع است؛ وثیقه و کفالت همزمان غیرقانونی‌اند

قرار تأمین کیفری، چه در مرحله تحقیقات مقدماتی و چه در موارد خاص پیش‌بینی‌شده در مرحله اجرای حکم، تابع اصول واحد و قواعد مشخصی است که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعیین کرده است. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که در برخی پرونده‌ها، برای یک محکوم‌علیه واحد و یک محکومیت مشخص، بیش از یک قرار تأمین از انواع مختلف مانند وثیقه و کفالت صادر می‌شود؛ اقدامی که مستقیماً با نص صریح قانون تعارض دارد.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین مبنی بر امکان یا عدم امکان صدور دو قرار برای یک جرم:

آیا صدور قرار‌های تأمین متنوع مانند وثیقه و کفالت برای یک محکومیت صحیح است؟

پاسخ وکیل آنلاین مبنی بر غیرقانونی بودن صدور دو قرار برای یک جرم:

صدور قرار تأمین کیفری در مواردی که در مرحله اجرای حکم پیش بینی شده است (نظیر مرخصی موضوع ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) تابع احکام مربوط بر صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی است؛ بنابراین با توجه به تصریح ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر صدور «یکی از قرار‌های تأمین» صدور دو قرار تأمین کیفری برای محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.

انتهای پیام/