حمایت قضایی از تولید؛ از سیاست‌گذاری کلان تا اقدام میدانی در گلستان/ احیای ۳۷ واحد تولیدی و جلوگیری از بیکاری بیش از ۲۲۰۰ کارگر با ورود دادگستری استان

در سال‌های اخیر، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به یکی از محور‌های اصلی سیاست‌های کلان کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رئیس قوه قضاییه قرار داشته و دستگاه قضایی را از نهادی صرفاً ناظر، به بازیگری فعال در رفع موانع تولید و صیانت از اشتغال سوق داده است. در همین راستا، دادگستری‌های استان‌ها مأمور شده‌اند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، از تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری و مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را هموار کنند.

استان گلستان نیز در چارچوب این رویکرد، شاهد ورود جدی دستگاه قضایی به مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی بوده است؛ اقدامی که نتایج ملموس آن در احیا و استمرار فعالیت ده‌ها واحد تولیدی نمایان شده است.

دادگستری استان گلستان با اجرای سیاست‌های قوه قضاییه در حمایت از تولید و اشتغال، طی ۹ ماهه امسال موفق شد با ورود میدانی و پیگیری قضایی، ۳۷ واحد تولیدی را احیا یا از تعطیلی آنها جلوگیری کند؛ اقدامی که سبب حفظ و ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۲۱۶ کارگر در استان شده است.

تأکید قوه قضاییه بر رونق تولید و صیانت از اشتغال

حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به رویکرد حمایتی قوه قضاییه نسبت به تولیدکنندگان، گفت: در چارچوب تأکیدات رئیس قوه قضاییه، حمایت از تولید و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک اولویت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

وی با بیان اینکه حل مشکلات تولید نیازمند حضور میدانی و تصمیم‌گیری عملی است، افزود: دادگستری گلستان با همین نگاه، بازدید از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان را به‌صورت مستمر در دستور کار قرار داده و در گفت‌و‌گو با تولیدکنندگان، مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک بررسی کرده است.

تصمیم‌گیری در میدان؛ همراهی مدیران اجرایی با دستگاه قضا

آسیابی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها اظهار کرد: یکی از چالش‌های جدی واحد‌های تولیدی، طولانی‌شدن فرآیند حل اختلافات و بلاتکلیفی اداری است؛ عاملی که به افزایش هزینه‌ها و توقف خط تولید منجر می‌شود. حضور هم‌زمان دستگاه قضایی و مدیران اجرایی در جلسات میدانی، این امکان را فراهم کرده که بسیاری از مسائل در همان مرحله نخست تعیین تکلیف شود.

آسیابی افزود: به همین منظور در جریان این بازدیدها، مدیران اجرایی مرتبط نیز حضور دارند تا مشکلات تولیدکنندگان در همان جلسات بررسی و برای رفع آن تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: هدف این است که مسائل مطرح‌شده صرفاً در حد طرح، باقی نماند و با پیگیری مستمر، به نتیجه عملی برسد و از تکرار مشکلات مشابه جلوگیری شود.

نقش ستاد اقتصاد مقاومتی در رفع موانع تولید

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به جایگاه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: مصوبات این ستاد تا زمان اجرای کامل آن از سوی دستگاه‌ها، موضوعات در دبیرخانه ستاد، پیگیری می‌شود.

وی افزود: در این ستاد، از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و کمک به رونق اقتصادی استان استفاده می‌کنیم.

احیای واحد‌های تعطیل؛ بازگشت تولید به چرخه اقتصاد استان

آسیابی با تشریح دستاورد‌های این اقدامات بیان کرد: از ابتدای امسال، ۲۵ واحد تولیدی که به دلایل مختلف تعطیل شده بودند، با ورود دادگستری استان دوباره احیا شدند و ۵۷۵ نفر به کار بازگشتند.

وی افزود: همچنین ۱۲ واحد تولیدی که به علت مشکلات مالی، بانکی یا اداری در آستانه تعطیلی قرار داشتند، با پیگیری‌های قضایی تعطیل نشدند و از بیکاری و تعدیل هزار و ۶۴۱ کارگر جلوگیری شد.

فعالیت دبیرخانه‌های اقتصاد مقاومتی در سراسر استان

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به ساختار پیگیری مطالبات تولیدکنندگان گفت: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در همه حوزه‌های قضایی استان فعال است و تولیدکنندگان می‌توانند با مراجعه به این دبیرخانه‌ها، مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.

به گفته وی، در ۹ ماهه امسال ۳۲۷ درخواست از سوی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از طریق این دبیرخانه‌ها ثبت و پیگیری شده که به نتیجه رسیده است.

وصول معوقات بانکی؛ تزریق منابع به چرخه تولید

آسیابی در ادامه به موضوع معوقات بانکی نیز اشاره کرد و گفت: کمیته پیگیری معوقات بانکی در دادگستری استان فعال است و در کنار حمایت از تولیدکنندگان واقعی، بازگرداندن تسهیلاتی که بدون ایفای تعهدات باقی مانده‌اند نیز پیگیری می‌شود.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، امسال نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی در استان وصول و برای تأمین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی فعال، دوباره به شبکه بانکی استان تزریق شده است.

انتهای پیام/