معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه: دامنه تغییرات ارز باید محدود باشد

ششمین جلسه کارگروه شناسایی موانع تولید و سرمایه گذاری مولد با محوریت شناسایی و بررسی راهکار‌های رفع موانع نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در سالن جلسات شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد.

این نشست به ریاست مسرور نعیمی، معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه و با حضور نظری مدیر کل دفترحمایت از سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور، اسمعیلی پور مدیر کل دفتر محیط کسب‌و‌کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی عزتی مدیریت اداره جرایم کیفری معاونت پیشگیری از وقوع جرم، محمدظاهری مدیر کل تنظیم بازار اتاق اصناف ایران، کاوند مدیر اداره تحقیقات ارزی بانک مرکزی و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد.

مسرور نعیمی، معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه در این نشست ضمن تبریک فرارسیدن ماه پر فضیلت شعبان اظهار کرد: حسب تکلیفی که رئیس قوه قضاییه تأکید کردند، قوه قضاییه به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است. 

معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه گفت: مسئله بی‌ثباتی در بازار ارز و مهار قیمت آن، یک امر غیرقابل حل نیست چنانکه بسیاری از کشور‌های دارای شرایط مشابه کشور ما، از این مشکل عبور کرده‌اند، منتهی این امر نیازمند یک بسته جامع سیاستی و برنامه جامع اقدام است که طی آن هم محدودیت‌های ارزی و هم ظرفیت‌های موجود جهت افزایش عرضه ارز و نیز نحوه مدیریت منابع ارزی دیده شده باشد.

مسرور نعیمی تصریح کرد: اعتماد به مردم و جلب مشارکت آنها، حذف نرخ‌های رانتی، تسهیل ورود ارز به شبکه اقتصادی کشور، حمایت از صادرکنندگان خرد و کلان، توجه به بازار غیر رسمی در برنامه‌ریزی‌ها، استفاده از ابزار‌های اقتصادی برای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و ملزم کردن آنها به رعایت قانون می‌تواند مدیریت ارز و ثبات بخشی به بازار ارز را موجب شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات در بازار ارز، خاطرنشان کرد: دامنه تغییرات ارز باید محدود باشد. تعدیل نرخ ارز بازار رسمی متناسب با تغییرات نرخ غیررسمی ارز منجر به دور تسلسلی از افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ تورم خواهد شد که بی‌ثباتی در اقتصاد کلان نتیجه قطعی آن خواهد بود.

معاون نظارت بر جرایم، مفاسد و امور اقتصادی معاونت اول قوه قضاییه عنوان کرد: در بعد نظارتی نیز قوه قضاییه با هدف رفع کاستی‌ها و کمک به دولت در ثبات بخشی به بازار از همه ظرفیت‌های خود استفاده می‌کند. جلسات متعدد و مکرر با نمایندگان مرتبط بخشی از اقدامات نظارتی قوه قضاییه است که طی آنها به بررسی سیاست‌ها، تصمیمات و اقدامات بانک مرکزی و دولت، آثار و نتایج این اقدامات بخصوص اثرات تورمی، برنامه‌های آتی، میزان تطابق با قوانین و برنامه هفتم، اقدامات سایر دستگاه‌ها و در نهایت پیشنهادات مختلف پرداخته و تذکرات لازم به دستگاه‌های ذیربط داده شد.

انتهای پیام/