سوءاستفاده انگلیس از قوانین برای فرار از پاسخگویی درباره همدستی در نسلکشی غزه
سوءاستفاده از قانون ضد تروریسم علیه گروه اقدام فلسطین به منظور جلوگیری از بررسی حقوقی و سیاسی نقش انگلیس در غزه طراحی شده است.
به گزارش الجزیره، دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۲۵، گروه اقدام فلسطین مستقر در این کشور را طبق قانون تروریسم ۲۰۰۰ بهعنوان یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام کرد؛ این یک تصمیم امنیتی نبود، بلکه یک تصمیم سیاسی محسوب میشود که نشاندهنده تشدید بیسابقه جرمانگاری همبستگی با فلسطین در انگلیس بود.
اعضای اقدام فلسطین در اقدامهای مستقیم غیرخشونتآمیز با هدف مختل کردن همدستی انگلیس در نسلکشی غزه، ازجمله سایتهای سیستمهای البیت و عناصری از زیرساختهای نظامی انگلیس، مشارکت داشتهاند.
دولت به جای لغو اقدامهای خود در همدستی با رژیم صهیونیستی، تلاش کرده است تا توجه را از موضوع اصلی منحرف کند: نقش انگلیس در نسلکشی غزه.
انگلیس در طول جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه غزه، حمایت سیاسی و دیپلماتیک مداومی ارائه داده، قطعات حیاتی برای جنگندههای F-۳۵ را تامین کرده و پروازهای نظارتی R۱ بر فراز غزه انجام داده است؛ روی هم رفته، این اقدامها نشان میدهد که دولت انگلیس نهتنها همدست، بلکه از نظر مادی نیز در خود خشونت دخیل است.
در عین حال، انگلیس تلاش کرده است تا از پاسخگویی بینالمللی جلوگیری کند؛ این دولت تلاش کرده است تا با ارعاب دادستان دیوان بینالمللی کیفری ICC و ایجاد موانع رویهای برای به تاخیر انداختن یا جلوگیری از صدور حکم بازداشت علیه مقامهای رژیم صهیونیستی، در روند دادرسی در دیوان بینالمللی کیفری- رفتاری که ممکن است طبق ماده ۷۰ (۱) اساسنامه دیوان جرم محسوب شود - دخالت کند.
دولت انگلیس به جای ارزیابی مجدد سیاستهایی که آن را در معرض مسئولیت قانونی و اخلاقی قرار میدهد، به کسانی که اصرار دارند آن را به ارزشهای ادعایی خود پایبند نگه دارند (ارزشهایی که به راحتی در مواقع مناسب ژئوپلیتیکی، مانند اوکراین و گرینلند، به آنها استناد میکند) حمله کرده است.
قوانین ضد تروریسم برای توجیه حبس حامیان فلسطین
در حالی که مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) که انگلیس عضو آن است، بازداشت افراد با نقض یکی از تضمینهای اساسی مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکلهای آن (ECHR)، صرفا به دلایل سیاسی و بدون ارتباط با هیچ جرمی و حبس در مقایسه با دیگر افراد به شیوهای تبعیضآمیز و در نتیجه دادرسیهای ناعادلانه ممنوع میکند؛ این معیارها مستقیما به نحوه برخورد انگلیس با اقدام فلسطین مربوط میشوند.
دولت انگلیس در نابودی نظاممند فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، ازجمله اشغال غیرقانونی آن، سیستم آپارتاید و نقش آن در نسلکشی غزه همدست است و اقدام فلسطین مستقیما این همدستی را به چالش کشیده است؛ در جایی که قوانین نظم عمومی نتوانستند این فعالیت را سرکوب کنند، دولت انگلیس به استفاده از قوانین ضد تروریسم استثنایی روی آورد.
از همین رو، دولت انگلیس به قانون تروریسم متوسل شده است تا فعالان را به طور پیشگیرانه مجرم شناخته و آنها را در معرض احکام حبس تا ۱۴ سال قرار دهد، سطحی از مجازات که بهشدت با اقدامهای مستقیم غیرخشونتآمیز نامتناسب است؛ این عدم تناسب و انتخاب قانون، نشاندهنده یک انگیزه سیاسی است.
اعمال قانون تروریسم ۲۰۰۰ بر اقدامهای مستقیم غیرخشونتآمیز، فعالان را از حمایتهای قانونی عادی محروم کرده و آنها را در معرض یک رژیم کیفری استثنایی ازجمله بازداشت طولانی مدت قبل از تفهیم اتهام، افزایش اختیارات نظارتی، محدودیتهای مربوط به تجمع و بیان و افزایش چشمگیر قرار گرفتن در معرض مجازات قرار میدهد؛ چنین اقدامهایی معمولا برای اعمالی که شامل خشونت جمعی است، نه اعتراضی که با هدف جلوگیری از آسیب انجام میشود، در نظر گرفته شده است.
- بیشتر بخوانید:
- اعتراض حامیان فلسطین به وضعیت زندانهای انگلیس
- حقوق بشر به سبک انگلیسی؛ ژستهایی برای توجیه نقضها
استفاده از قانون ضد تروریسم در این زمینه صرفا رفتار را جرمانگاری نمیکند؛ بلکه خود مخالفت را بهعنوان یک تهدید امنیتی بازتعریف میکند، مانع از قضاوت عادلانه میشود و عموم را به پذیرش مجازات فوقالعاده برای مخالفت سیاسی عادی سوق میدهد.
سیستم کیفری انگلیس برای گسترش قدرت اجرایی و سرکوب مخالفتها با رژیم صهیونیستی بهکار گرفته میشود و از اهدافی که یک سیستم کیفری باید در خدمت آن باشد، منحرف میشود.
انگلیس در نقض فاحش قوانین بینالمللی همدست است و نه تنها به تعهدهای قانونی بینالمللی خود عمل نکرده، بلکه به طور فعال آنها را نقض کرده است؛ برخی از شهروندان انگلیسی که نگران عدالت، حقوق بینالملل و حقوق بشر هستند، بهطور مسالمتآمیز برای به چالش کشیدن تخلفات دولت خود وارد عمل شدهاند.
پاسخ دولت، جرمانگاری مخالفت و در عین حال ارائه سرکوب بهعنوان دفاع از خود بوده است.
ممنوع کردن اقدام فلسطین بهعنوان یک سازمان تروریستی، یک اقدام جداگانه نیست؛ این بخشی از همدستی گستردهتر انگلیس در ظلم و نسلکشی رژیم صهیونیستی است و در داخل کشور برای ساکت کردن کسانی که به دنبال مختل کردن این همدستی هستند، عمل میکند.
این نخستین تلاش برای حکومت براساس قانون در انگلیس برای حمایت از سیاستهای رژیم صهیونیستی در فلسطین نیست. معرفی تعریف IHRA از یهودستیزی، تلاش دیگری برای کنترل و ارعاب مخالفان از طریق ابزارهای قانونی بود؛ دولت انگلیس با سوءاستفاده از سلاح قوانین ضد تروریسم، گام دیگری در جهت محدود کردن فضای مخالفت برداشته است.
گزینش استثنایی ابزارهای قانونی و نامتناسب بودن رژیم کیفری انتخابشده، در مقایسه با رفتار مورد بحث، قابل توجیه نیست: کنشگری غیرخشونتآمیز با هدف وادار کردن دولت به توقف خشونت و رعایت تعهدهای قانونی بینالمللی که ادعای حمایت از آن را دارد.
نکته مهم این است که انگلیس پس از این همه دهه، همچنان مسئولیت تاریخی منحصربهفرد خود را در قبال فلسطینیها نادیده میگیرد؛ انگلیس قیمومیت خود بر فلسطین را با زور تحمیل کرد و در حالی که بهطور نظاممند منافع استعماری و مهاجران را ترجیح میداد، بر این سرزمین حکومت کرد، پیش از آن که تعهدهای خود را رها کند و بهطور یکجانبه عقبنشینی کند.
این عقبنشینی برای ایجاد شرایطی که در آن نکبت آشکار شد، بسیار مهم بود، نقض مسئولیتهایی که انگلیس تحت قیمومیت بر عهده گرفته بود.
ازجمله این تعهدها، تعهدی بود که در «کتاب سفید» سال ۱۹۳۹ برای ایجاد یک کشور فلسطینی برای همه شهروندانش ظرف ۱۰ سال بیان شده بود، وعدهای که هرگز به آن عمل نشد؛ انگلیس بذر رنج فلسطینیها را کاشت و سپس بدون تضمین حق تعیین سرنوشت سیاسی برای مردم بومی فلسطین، از این کشور خارج شد و میراثی از سلب مالکیت بر جای گذاشت که همچنان شکلدهنده وضعیت فعلی است.
بیش از یک قرن پس از قیمومیت، فلسطینیها - با حمایت متحدان در سراسر جهان - همچنان همه چیز را برای دفاع از ارزشهای بشریت و اصول حقوق بینالملل به خطر میاندازند؛ دولت انگلیس در مقابل، طفره رفتن را به جای مسئولیتپذیری و سرکوب را به جای حسابرسی ترجیح داده است.
آیا امیدی هست؟
امید در امتناع از عادیسازی این لحظه نهفته است؛ فعالان با به چالش کشیدن ممنوعیت اقدام فلسطین، نهتنها در برابر همدستی انگلیس در جنایتهای رژیم صهیونیستی مقاومت میکنند، بلکه فضایی برای ابراز مخالفت ایجاد میکنند.
این مبارزه صرفا برای لغو یک تصمیم نیست، بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قانون است؛ در حال حاضر، در انگلیس آنچه دفاع از دموکراسی خوانده میشود و اقدام علیه همدستی در جنایتهای رژیم صهیونیستی دست در دست هم پیش میروند.
انتهای پیام/