صفحه نخست

هفته قوه قضاییه

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

عکس

حوادث- انتظامی و آسیب های اجتماعی

جامعه

سیاست

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

صفحات داخلی

کلیات لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» تصویب شد + تفکیک آراء

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶:۰۱
کد خبر: ۴۸۷۶۷۵
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» موافقت کردند.
 
در جریان رای‌گیری برای تصویب کلیات این لایحه، از مجموع ۲۹۰ نماینده مجلس دهم، فقط ۱۹۸ نماینده در صحن حضور داشتند یعنی ۹۲ نماینده حضور نداشتند.

از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در صحن نیز، فقط ۱۶۵ نماینده در رای‌گیری شرکت کردند یعنی ۳۳ نماینده علی رغم حضور در صحن علنی در رای گیری شرکت نکردند.

پنج نفر از نمایندگان نیز اعلام کردند نظر خاصی ندارند یعنی رای ممتنع دادند؛ بنابراین کلیات لایحه یاده شده با ۱۵۵ رای موافق و ۵ رای مخالف تصویب شد.

۱۳۰ نفر از نمایندگان در این تصمیم نقشی نداشتند.
 


بر اساس ماده یک، به منظور ارتقاء توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر وآسیب پذیری، پاسخ موثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث وب حران‌ها، تامین ایمنی، تقویت تاب آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست گذاری، برنامه ریزی، ایجادهماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذیربط درحوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع می‌شود.

بر اساس ماده دو، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان‌ها، موسسات وشرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین موسسات ونهاد‌های عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی، نیرو‌های نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهاد‌ها و واحد‌های زیر نظر مقام معظم رهبری بااذن معظم له و دستگاه‌ها و واحد‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین  وومقررات عام تبعیت نمایند و موسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آن‌ها مشمول این قانون می‌باشند.


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *