پرداخت کالابرگ چهار میلیون تومانی برای ۸۰ میلیون نفر
میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: اگر قیمت کالاهای اساسی تغییر کند، اعتبار کالابرگ خانوارها هم افزایش پیدا خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ۸ میلیون نفری که جزو دهک ۱۰ هستند و درآمد بالایی دارند مشمول کالابرگ نمیشوند.
مشروح گفتوگو با احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:
سوال: دولت در یکی از سیاستگذاریهای مهم دستور کاری را اندیشیده و آن هم افزایش مبلغ کالابرگ به منظور تأمین کالاهای اساسی برای خانوادههای ایرانی است. قرار است چه ساز و کاری اندیشیده شود و در روند، اجرا به چه صورتی باشد؟ کدام افراد را در بر میگیرد، رقم الان به چه صورتی است، در آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟
میدری: کالابرگ که با هدف حفظ قدرت خرید مردم طراحی شده و سیاستهایی که مورد توافق دولت و مجلس بوده و در اسناد مختلف بر سر آن توافق شده، از این هفته اجرا میشود. این سیاست این است که یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان داده میشود، میآید به مصرف کنندگان داده میشود، مردم به طور ماهانه از این به بعد مبلغ هر نفر یک میلیون تومان را دریافت میکنند، میخواهم بگویم در چه شرایطی قرار داریم و اهمیت بسته سیاستی که دولت دنبال میکند چه اجزایی دارد؟ شاید توزیع این کالابرگ به تنهایی نتواند اهمیت موضوع را نشان دهد؟
سؤال: در کنار سیاستگذاریها و برنامهریزیهای دولت برای بهبود معیشت مردم، کالابرگ از این هفته از چه تاریخی اجرایی خواهد شد؟
میدری: حساب ۷۰ میلیون را امشب واریز کردیم.
سؤال: در آستانه پرداخت است؟
میدری: چهار ماه را که به مبلغ چهار میلیون تومان به ازای هر نفر هست، در حساب آنها نگه داشته میشود. از هفته آینده بر اساس جدول زمانبندی، میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند. در ۲۶۰ هزار فروشگاه و مراکز صنفی، کالاها را میتوانند بدون پرداخت وجه نقد خریداری و دریافت کنند. علاوه بر ۲۶۰ هزار فروشگاه، بر اساس توافق با اتاق اصناف ایران، مراکز سیار و تعداد مراکزصنفی را افزایش میدهیم؛ بنابراین ۷۰ میلیون نفر به حساب آنها واریز شده که بر اساس زمانبندی میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند. تعداد به حدود ۸۰ میلیون نفر افزایش پیدا میکند. تقریباً کسانی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی را دریافت میکنند. ما هر نوبت کالابرگ را به ۶۰ میلیون نفر میدادیم ولی در این نوبت، ۲۰ میلیون نفر اضافه شدند.
سؤال: هر ماه به صورت منظم این کالابرگ به خانوادهها به ازای هر نفر، یک میلیون تومان از این پس پرداخت میشود؟
میدری: بله، سیاست دولت به این شکل است که اگر در ارز توافقی تغییری پیدا کرد یا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد، این مبلغ هم افزایش پیدا میکند. آن چیزی که دولت به دنبال آن است، این است که قدرت خرید مردم در کالاهای اساسی، ثابت بماند و یارانهای نباشد که یک مرتبه داده میشود و بعد با افزایش قیمت ثابت بماند. این تفاوت اصلی این سیاست با سیاستهایی است که تاکنون اجرا شده است. معمولاً یک یارانه نقدی به مردم داده میشد، بعد در افزایش قیمتها، قدرت خرید مردم مستهلک میشد، اما این بار مبلغی که به کالاهای اساسی پرداخت میکردیم که حدود حداقل ۱۰ میلیارد دلار در سال بوده، این یارانه بر اساس ارز توافقی به مصرف کننده و خانوارها پرداخت میشود.
سؤال: مردم از حذف یارانه کالاهای اساسی و آن پرداختی یارانه ۴۵ هزار تومانی تجربه خوبی ندارند، یا شاید اعتماد آنها کمتر شده. دولت و وزارت رفاه برای این که این اعتماد را بازسازی کند، چه تدبیری اندیشیده و قرار است چه کارهایی را انجام دهد؟
میدری: ۱۰ میلیارد دلار یا مبلغی معمولاً در سالهای گذشته بیشتر به واردات کالای اساسی میدادیم. وزارت جهاد و وزارت اقتصاد احتمالاً در برنامه آتی این طرح را بیشتر توضیح میدهند که چرا پرداخت یارانهها، به هدف اصابت نمیکرده و چه مشکلاتی را ایجاد میکرده که به این طریق ما هم میتوانیم وفور کالای بیشتری داشته باشیم و هم تضمینی است که اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کرد، متناسب با آن ما هم بتوانیم یارانه بیشتری را پرداخت کنیم و قدرت خرید مصرفکنندگان و خانوارها ثابت بماند. این هدف و ویژگی خاصی است که در این طرح وجود دارد.
سؤال: الان کسانی که کالابرگ دریافت میکنند، ۶۰ میلیون نفر است؟
میدری: ۶۱ میلیون نفر است.
سؤال:، اما الان اشاره میکنید در اعطای کالابرگ با این مبلغ و این رقم، از این پس ۸۰ میلیون نفر یارانه را دریافت میکنند. آیا امکان اضافه شدن افراد و عدد دیگری هم هست؟
میدری: جمعیت ما حدود ۸۸ میلیون است و چیزی حدود هفت میلیون همواره خودشان این یارانهها را نمیگرفتند؛ بنابراین آن کسانی که مشمول یارانههای نقدی بودند، این بار کالابرگ را دریافت میکنند. گروههایی که دهک ۱۰ هستند، درآمدهای خیلی بالایی داشتند؛ آنها. تلاش شده بیشترین پوشش بر اساس دستور رئیس جمهور در این طرح اجرا شود.
سؤال: برخی یارانه نمیگرفتند، قبل از گفتوگو تأکیدی داشتید که با شرایطی آنها هم مشمول دریافت کالابرگ میشوند؟
میدری: مبنا؛ آن سقف جمعیتی که فعلاً در نظر گرفتیم ۸۰ میلیون نفر است که تقریباً ۹۰ درصد جامعه را پوشش میدهد.
سؤال: کارمندان دولت و بازنشستگان؟
میدری: بله، کارمندان دولت جدا و بازنشستگان جدا از این که چه دهکی هستند اختصاص داده میشود.
سؤال: یعنی آن جزئی از کلی که دولت تدبیر کرده؟
میدری: اقتصاد ما، یکی شوک تحریمهای واقعاً ظالمانه را داشته و یکی جنگ ۱۲ روزه و مشکلاتی که پیش میآمد؛ بخشی ناشی از این شوکهایی بوده که در این یک سال اخیر تشدید شده است. نمونههای موفقی داریم که تحریمهای اقتصادی زمینه تحول مهمی را در اقتصاد فراهم میکردند. بدون تردید؛ تحریم یکی از عوامل وضعیت موجود است، اما آن چیزی که باعث میشود بتوانیم تحریمها را گامی برای بهبود وضعیت اقتصادی قرار دهیم، هم باید تجربه جهانی را درک کنیم و هم تجربه خودمان در جنگ و حتی جنگ ۱۲ روزه. کشوری مثل آلمان بعد از جنگ جهانی اول مورد تحریمهای بسیار شدید قرار گرفت. شاید اصلاً با تحریمهای ما قابل مقایسه نیست. این کشور وقتی که تحریم شد، تمام کشتیهایش را کشورهای پیروز جنگ جهانی اول مثل فرانسه مصادره کردند، معادن آن را برداشتند، پنج میلیارد دلار به قیمت آن زمان غرامت گرفتند و کشور را دچار تورمهای روزانه ۵۰ درصد کردند، اما این کشور با توجه به ظرفیت انسانی، توانست طرح اقتصادی اجرا کند که این طرح اقتصادی، تورم را کاهش داد و دوباره اقتصاد آن شکوفا شد. یعنی تحریمها تورم ایجاد میکند، اما اگر بتوانیم خوب مدیریت کنیم، میتوانیم وضعیت اقتصادی متفاوتی داشته باشیم. تأکید رئیس جمهور به این که همه نخبگان کمک کنند تا ببینیم چطور میتوانیم تحریمها را زمینه شکوفایی اقتصادی قرار دهیم و زمینههای جدیدی فراهم کنیم؛ این تجربه آن کشور یا شاید تجربه خودمان در جنگ، نمونه گویاتری باشد. ما در جنگ نمونهای بودیم از این که توانستیم عدالت آموزشی را ایجاد کنیم. طرح امنیت غذایی که در زمان جنگ داشتیم، تورم به خانوادهها آسیب نمیرساند. در زمینه تحولات در بهداشت، دوران بسیار شکوفایی در زمان جنگ داشتیم و این تجربه متفاوت نشان میدهد میتوانیم حرکتهای متفاوتی را ایجاد کنیم. جنگ ۱۲ روزه ما را وارد دوران شوک اقتصادی کرد و آن نوسانات اقتصادی که در حوزه تورم و نرخ ارز تجربه میکنیم، برخی از این شوکهاست. ولی این شوکها را دولت و جامعه میتوانند با کمک هم حل کنند. در وزارت کار برای این که بدانیم تأثیر جنگ بر وضعیت اقتصادی چه بوده؟ تمام بیمهشدگانی که بیکار شده بودند را رصد کردیم. به دستور رئیس جمهور کارگروهی تشکیل شد که چگونه میتوانیم این شوکها را که مراکز اقتصادی با این شوکهای منفی روبهرو شدند، آنها را ترمیم کنیم. سال گذشته میدیدیم که اقتصاد ایران دچار قطعی گاز در مراکز صنعتی بود. این شوک منفی در ابتدای دولت، همراه با شوکهای سیاسی و نظامی که در منطقه شاهد آن بودیم، دولت توانست با کمک مردم و همراهیهایی که بین مجلس و دولت وجود داشت، حل کند. میزان قطعی گازی که امسال داریم با سال گذشته قابل مقایسه نیست. میخواهم این اطمینان را به مردم بدهم که این شوکهای ارزی که وارد شده، دولت بسته ۱۷ بندی را تهیه کرده که در حوزه مراکز تولیدی سیاستهای جدیدی انتخاب میکند. در حوزههای مصرف و حمایت از خانوارها، این مجموعه سیاستها در حال طراحی است. شاید هیچ جلسهای از دولت نداشتیم که رئیس جمهور دستور میدادند برای بهبود وضعیت معیشت مردم باید کاری شود. دولت در ابتدا دنبال این سیاست بود که آیا میشود از طریق اصلاح تدریجی در کالای اساسی، بتوانیم یارانههای ابتدای زنجیره را به انتهای زنجیره یعنی خانوارها انتقال دهیم؟ چون این رویکرد تدریجی؛ یکی از رویکردهای خاص سیاستهای دولت است. در حوزه بنزین برای اولین بار قیمت سوپر را با قیمتهایی که دولت خریداری میکند و یارانه به آن تعلق نمیگیرد یا یارانه بسیار اندکی تعلق میگیرد در تهران عرضه کردیم. این یک نمونه از سیاست تدریجی بود که سهمیههای اول و دوم را نگه داشتیم. آن قسمت قیمت سوم را اندکی افزایش دادیم و قیمت سوپر خیلی زیاد افزایش پیدا کرد، اما این در زندگی مردم، شوک منفی و بزرگی ایجاد نکرد و اتفاقاً برای منافع ملی مثل کاهش واردات، کاهش آلودگی هوا، این تغییر قیمت بنزین به صورت تدریجی ضروری است. در حوزه کالای اساسی هم در مورد برنج؛ این کار صورت گرفت. میدیدیم که یارانه را به واردکننده پرداخت میکنیم، اما قیمتی که به مصرف کننده میرسید، با قیمتهای جهانی تفاوتی نداشت و وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را برداشت و یک نوبت کالابرگ به مردم دادیم، قیمت برنج تغییر چندانی در بازار نکرد.
سؤال: یک افزایش قیمتی پیدا کرد، اما دوباره تعدیل قیمت آن احساس شد، یعنی خود مردم هم گواهی میدهند اگر ۲۸ و ۵۰۰ حذف شد، یک افزایش قیمتی و بعد دوباره ذره ذره این کاهش یا تعدیل قیمت را شاهد بودیم؟
میدری: کاملاً درست میفرمایید، یعنی این افزایش را مقایسه کنم؛ دلاری که به واردکنندگان برنج داده میشد، حدود ۲۸ هزار تومان بود و وقتی که مثلاً صد تومان به واردکننده میدهیم، انتظار داریم قیمت خیلی افزایش پیدا کند، اما یک افزایشی پیدا کرد و بعد به یک قیمت حدود مثلاً ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان که آن موقع هم در بازار برنج با همین قیمتها مثلاً ۱۲۰ تا ۱۶۰ فروخته میشد.
سؤال: قیمت از جیب مصرف کننده تغییر چندانی پیدا نکرد، اما آن رانت و ارزی که به واردکننده پرداخت میشد، حذف شد؟
میدری: البته من نمیخواهم بگویم که بقیه کالاهای اساسی مثل برنج هستند، چون برخی از کالاها مثل روغن، وقتی قیمت نهادهها را دریافت میکنند، چون حدود مثلاً کمتر از ۱۵ تولیدکننده و توزیع کننده ما داریم، این جا قیمت دولت تحت کنترل است، اما در کالایی مثل برنج یا مرغ، چون تعداد تولیدکنندهها و واردکنندهها زیاد بودند و هستند، مخصوصاً در حوزه تولید مرغداریها، این که یارانه وقتی که تغییر پیدا میکند، چه مقدار قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا میکند، این را ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرفکننده این قیمتها را اعلام خواهد کرد. نکته و ویژگی که این طرح کالابرگ به شیوه جدید خواهد داشت؛ این است که ما قیمتهای مصوب را که اعلام میکنیم، با توجه به این که ما نرمافزاری طراحی کردیم که این نرمافزار را در اختیار پیامرسانهای ملی، مثل بله، روبیکا و بقیه پیامرسانها از همین جا دعوت میکنم که بیایند به پیامرسان وزارت کار که اسم آن شمیم است، بپیوندند، مردم میتوانند اگر قیمت کالاهای مصوب رعایت نشد، آن را اعلام کنند و سازمان تعزیرات از همه ظرفیتهای خود استفاده میکند تا قیمتهای مصوب رعایت شود، برای این که قیمتهای مصوب باز از ارزی کمتر از ارز بازار استفاده میکنند و قانوناً موظف هستند که قیمت مصوب را رعایت کنند. این یکی از ویژگیهای خاص این طرح است. اما این که این سیاست دولت در کنار سایر سیاستهای حمایتی، سیاستهای حمایتی که در دولت اجرا میشود، رئیس جمهور بحث عدالت آموزشی را شخصاً هر هفته یا دو هفته یکبار، جلسات مستمر برای آن برگزار میکند که ما بتوانیم؛ عدالت آموزشی، چون یکی از نگرانیهای خانواده، افزایش هزینههای آموزشی است. نگرانی دیگری که خانوادهها و مردم عزیز دارند، هزینههای بهداشت و سلامت است. طرح نظام ارجاع به پزشک خانواده؛ باز جلساتی است که رئیس جمهور به طور ویژه پیگیری میکنند که ما بتوانیم در دو حوزه آموزش و سلامت، یک کاهش هزینههای زندگی را برای مردم ایجاد کنیم. الان یارانههایی که در هر دو حوزه پرداخت میکنیم، قابل توجه است، ولی سیستم به دلایل مختلف کارآمد نیست. کارآمدسازی این طرح در این دو حوزه مهم میتواند در حوزه کل هزینههای زندگی بسیار اثربخش باشد، بنابراین این سیاست در کنار سیاستهای تولیدی، چون بستهای که توسط معاون اول رئیسی جمهور ابلاغ خواهد شد.
سؤال: ۱۷ بندی که اشاره کردید؟
میدری: ۱۷ بندی، بیشتر سیاستهای ارزی و بانکی است، اما ابلاغیهای که این هفته؛ امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم است، بخشی حمایت از صنایع کشور است، چون این انتقال یارانه، صنایع با کمبود نقدینگی روبهرو میشوند، خط اعتباری برای تولیدکنندگان در بخش کشاورزی و یک سری سیاستهای حمایتی در بخش صنعت دیده شده که آنها بتوانند بدون مشکلات جدید و با یک شرایط تسهیلی بهتر تولید را افزایش دهند، چون بهبود رفاه جامعه تا زمانی که ما تولید را نتوانیم رونق ببخشیم واقعاً یک کار سخت و توزیعی است. در این زمینه سیاستهای مختلفی وجود دارد، این جنگ هرچند ۱۲ روز بیشتر نبود، ولی ما با وقفههای مختلف روبهرو شدیم به علت ابهامی که هم مردم و هم تولیدکنندگان با آن روبهرو بودند. به طور مثال ما در برخی ماهها، یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به کالای اساسی تخصیص میدادیم، اما به دلیل وقفههایی که ایجاد شد، این یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به چهارصد میلیون دلار کاهش پیدا میکرد. یعنی ما قبلاً اگر به صورت هموار، ارز کالاهای اساسی یا به تولیدکنندگان میدادیم، با یک نوسان روبهرو میشد، بخشی از این نوسان به علت شرایط تحریمی است، بخشی به علت ابهامی است که عرضهکنندگان ارز با آن روبهرو هستند، اما بدون تردید، اقتصاد ایران از قدرتی برخوردار است که بتواند با این شوکها مقابله کند. به طور مثال ما طرحی در وزارت کار داریم که به وزارت اقتصاد دادیم، با وزیر اقتصاد در حال گفتوگو هستیم که به سرعت آن را اجرایی کنیم؛ این است که مردم ما.
در حال تکمیل...