قوامی: عدم رعایت اصل ۵۳ موجب کاهش شفافیت بودجه ۱۴۰۵ شده است
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نبود شفافیت در فرآیند فروش نفت و بازگشت منابع ارزی، تأکید کرد که عدم رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی، نظارت و کنترل بر بودجه سال ۱۴۰۵ را با چالش جدی مواجه کرده و خواستار پایان دادن به رویههای غلط موجود شد.
هادی قوامی در اخطار قانون اساسی خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۷ دیماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرآیند اجرای قانون در بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: گزارشی که مطرح شده نشان میدهد اصل ۵۳ قانون اساسی رعایت نشده است.
وی خطاب به رئیس مجلس افزود: به دلیل شرایط تحریمی کشور، به مرور نوعی محرمانگی در برخی حوزهها شکل گرفته و در نهایت کمیتههایی ایجاد شدهاند که باید مشخص شود این کمیتهها تا چه میزان وجاهت قانونی دارند و چه نهادی مسئول پاسخگویی درباره عملکرد آنهاست.
نماینده مردم اسفراین ادامه داد: امروز چه کسی تعیین میکند چه میزان فروش انجام شود، به چه کسانی واگذار شود، منابع حاصل تا چه مدت نگهداری شود و چه مقدار بازگردد؟ آیا در این فرآیند اصول قانونی رعایت میشود؟ آیا دیوان محاسبات از این موضوعات اطلاع دارد یا خیر؟
قوامی تأکید کرد: قطعاً تشکیلات و ظرفیتهای قانونی در کشور وجود دارد، اما در شرایط فعلی نه وزیر نفت، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه بانک مرکزی از میزان واقعی فروش نفت اطلاع دقیقی ندارند. وقتی از میزان واقعی فروش نفت اطلاعی وجود ندارد، دریافتها نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی قابل مشاهده نخواهد بود و در نتیجه کنترل و نظارت بر بودجه عملاً ممکن نیست.
وی با بیان اینکه این رویه باید در سال ۱۴۰۵ اصلاح شود، گفت: درخواست من این است که یکبار برای همیشه به این رویه غلط پایان داده شود. کمیتههایی وجود دارد که درباره نحوه و محل فروش منابع تصمیمگیری میکنند؛ باید این تصمیمات در قالب یک کمیته دارای ظرفیت قانونی و مرتبط با منابع هیدروکربوری ساماندهی شود و این ساختار دوباره در بودجه احیا شود.
نماینده مردم اسفراین هشدار داد: در غیر این صورت، با شیوهای که تاکنون انجام شده و در بودجه ۱۴۰۵ نیز استمرار یافته، شفافیت در بودجه دیده نخواهد شد.
قوامی در بخش دیگری از تذکر خود به کاهش سرمایهگذاری و مصرف خصوصی اشاره کرد و افزود: مگر در قانون الزام نشده است که قوانین دائمی تغییر نکند؟ در حالی که قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر کرده و نرخ آن از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته است. اگر قرار است چنین تغییری صورت گیرد، باید لایحه آن به مجلس ارائه شود تا نمایندگان در شرایط رکودی پیشرو درباره اخذ دو درصد مالیات بیشتر تصمیمگیری کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *