واحدهای صنفی، بستری مهم برای توسعه داوری حرفهای محسوب میشوند
معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران گفت: با توجه به اینکه رویکرد نظام قضایی کشور ما همانند اکثر کشورهای دنیا، بر استفاده حداکثری از شیوههای نوین بهجای نظام سنتی رسیدگی قضایی است، بنابراین باید به طرق مختلف، سطح دانش و آگاهی عموم مردم نسبت به آثار و مزایای شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی، از جمله داوری حرفهای را ارتقاء دهیم.
معاون قضایی رئیس کل و معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران طی جلسهای مشترک با مدیر کل تعزیرات حکومتی، مدیر کل صمت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرعامل کانون داوران حرفهای مازندران و روسای همه اتاقهای اصناف استان، به بررسی موضوع لزوم استفاده از داوران حرفهای پرداخت.
ابراهیم علیزاده نیکو معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران گفت: هدف از تشکیل این جلسه، انجام همافزاییهای لازم به منظور فراهم کردن فوری تمهیدات ضروری جهت انجام دقیق مفاد تفاهمنامه همکاری منعقده فیمابین معاونت حل اختلاف دادگستری استان و ادارهکل صمت استان و نیز مفاد تفاهمنامه همکاری منعقده فیمابین معاونت داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف و اتاق اصناف ایران، میباشد.
وی تصریح کرد: در اجرای "دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری" مصوب ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ ریاست قوه قضاییه، راهکار ۲۹ سند تحول و تعالی قوه قضاییه و نیز یک اقدام از اقدامات برنامهای سال جاری، فرهنگسازی مراجعه به داوران حرفهای و پرهیز از مراجعه به داوران غیرحرفهای، یکی از تکالیف مقرر برای واحدهای قضایی سراسر کشور است.
معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران با بیان اینکه آگاهیدهی از طریق اطلاعرسانی عمومی در خصوص نحوه عملکرد داوران حرفهای، موجب افزایش رضایتمندی مردم میشود، گفت: با توجه به اینکه رویکرد نظام قضایی کشور ما همانند اکثر کشورهای دنیا، بر استفاده حداکثری از شیوههای نوین بهجای نظام سنتی رسیدگی قضایی است، بنابراین باید به طرق مختلف، سطح دانش و آگاهی عموم مردم نسبت به آثار و مزایای شیوههای جایگزین رسیدگی قضایی، از جمله داوری حرفهای را ارتقاء دهیم.
ابراهیم علیزاده نیکو با اشاره به اینکه کانون داوران حرفهای و واحدهای صنفی، نقش کمنظیری در تحقق این اهداف دارند، خاطرنشان کرد: بیش از یکسال از تشکیل کانون داوران حرفهای در استان میگذرد و تاکید ما بر همکاری بیش از پیش آن مرجع با واحدهای صنفی در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت داوران حرفهای در حل و فصل اختلافات، میباشد.
وی در پایان تصریح کرد: در آینده، بکارگیری اشخاص متخصص صنفی به منظور فعالیت در هیاتهای داوری، در دستور کار قرار خواهد گرفت.
گفتنی است در این نشست، معاون حل اختلاف دادگستری استان با استناد به متون قانونی و مقررات موجود به همهی سوالات و ابهامات مدعوین و حضار پاسخ داده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *