مفتح: قوه قضاییه باید با قاطعیت مسیر خود را ادامه دهد

 محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در گفت‌وگو با میزان، با تأکید بر اهمیت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی، به‌ویژه فساد‌های کلان و افراد مرتبط با نزدیکان مسئولان، گفت: سلامت اقتصادی و نبود فساد، از مهم‌ترین الزامات ایجاد اعتماد و اطمینان مردم نسبت به مسئولان و نظام اداری کشور است.

نماینده مردم تویسرکان با اشاره به ورود جدی قوه قضاییه به پرونده‌های سنگین و حساس، از جمله پرونده‌های مرتبط با فساد‌های کلان و تخلفات منتسب به افراد نزدیک به مسئولان، اظهار داشت: فساد در میان نزدیکان مسئولان، اثر منفی بسیار بیشتری بر افکار عمومی دارد تا فساد‌های معمول اقتصادی؛ از این‌رو برخورد قاطع با این‌گونه پرونده‌ها، اقدامی اساسی و بنیادین محسوب می‌شود.

مفتح افزود: همواره دشمنان نظام و جریان‌های معاند تلاش می‌کنند با بزرگ‌نمایی یا انتشار اخبار جعلی، سلامت اقتصادی مسئولان را زیر سؤال ببرند؛ اما اگر در لایه‌هایی از مسئولان یا اطرافیان آنها تخلفی رخ دهد، باید بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای و با قاطعیت با آن برخورد شود. این همان رویکردی است که هم امام خمینی (ره) و هم مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اصل برابری در برابر قانون تصریح کرد: یکی از اصول اساسی قضا، برخورد یکسان با همه متخلفان است؛ چه فرد مسئول باشد و چه فرد عادی. وقتی مردم ببینند که در برخورد با تخلف هیچ تفاوتی وجود ندارد، سطح اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی به‌طور محسوسی افزایش پیدا می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بیان کرد: البته این برخورد‌ها باید همراه با رعایت کامل موازین عدالت، حقوق متهم و اصول دادرسی عادلانه و مبتنی بر مبانی اسلامی باشد تا هم حق افراد حفظ شود و هم سلامت دستگاه قضایی تقویت شود.

مفتح در ادامه با اشاره به حملات سازمان‌یافته به دستگاه قضایی هنگام نزدیک‌شدن به باند‌های فساد، گفت: طبیعی است که با ورود قوه قضاییه به پرونده‌های کلان، فشار‌ها و هجمه‌هایی از سوی برخی جریان‌ها شکل بگیرد؛ اما این فشار‌ها نباید مانع انجام وظیفه قانونی دستگاه قضا شود.

نماینده مجلس ادامه داد: قوه قضاییه باید با قاطعیت مسیر خود را ادامه دهد و اجازه ندهد منافع گروه‌های خاص یا مراودات پشت‌پرده، روند اجرای عدالت را کند یا متوقف کند.

وی در پایان تأکید کرد: استمرار این رویکرد قاطع و عادلانه، مهم‌ترین عامل تقویت اعتماد عمومی به سلامت اداری و قضایی کشور خواهد بود.

انتهای پیام/