صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

پیگیری دادگستری و استانداری برای تکمیل پروژه نیروگاه زباله‌سوز مرکز مازندران

۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۷:۰۹
کد خبر: ۴۸۷۲۸۰۲
دسته بندی‌: قضایی ، حقوقی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از پیگیری توأمان و جدی دستگاه قضایی و استانداری برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از پروژه ۴۵۰ تنی نیروگاه زباله‌سوز ساری تا پایان اسفند ماه امسال خبر داد.

نشست بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه نیروگاه زباله‌سوز ۴۵۰ تنی ساری با حضور دادستان مرکز مازندران، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، شهردار ساری، پیمانکار و ناظر پروژه و جمعی از مسئولان ذیربط در دفتر دادستانی مرکز مازندران برگزار شد.

علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در این نشست با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی مسئولان اجرایی پروژه، گفت: با ورود دادستانی و تأکید معاون عمرانی استاندار، مقرر شد این پروژه تا اواسط اسفند ماه تکمیل و وارد فاز بهره‌برداری شود.

دادستان مرکز استان مازندران با انتقاد از ضعف نظارتی در روند اجرای پروژه، تصریح کرد: متأسفانه ناظر پروژه در انجام وظایف نظارتی دچار ضعف جدی بوده و لازم است ظرف مدت یک هفته، گزارش جامع و دقیقی از روند اجرا، پیش‌نیاز‌ها و موانع موجود ارائه کند.

عالیشاه تاکید کرد: برخی پیش‌نیاز‌های اساسی که باید در مراحل اولیه اعلام می‌شد، به‌درستی مطرح نشده و این موضوع در مقاطع مختلف موجب توقف پروژه شده است. 

وی ادامه داد: همچنین در زمان تحویل بخش‌هایی از پروژه، انجام برخی اقدامات و تأمین تجهیزات به‌عنوان پیش‌نیاز کار مطرح بوده که در این زمینه نیز تعلل صورت گرفته است.

عالیشاه با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال خاطرنشان کرد: دادستانی مرکز مازندران از ابتدای دی‌ماه با انتخاب هیأت کارشناسی و همزمان با ادامه روند تکمیل پروژه، بررسی موضوع را از حیث حفظ حقوق عامه و بیت‌المال آغاز خواهد کرد.

دادستان مرکز مازندران خاطرنشان کرد: با پایان بررسی‌ها و بر اساس نتایج اعلامی هیأت کارشناسی، تصمیم مقتضی از سوی دادگستری اتخاذ خواهد شد و در صورت احراز هرگونه قصور، کوتاهی یا حیف‌ومیل بیت‌المال از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، برخورد قانونی بدون اغماض با متخلفین صورت خواهد گرفت.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *