یک وکیل دادگستری: هجمه‌ها علیه دستگاه قضا نشانه به خطر افتادن منافع نامشروع است

رسول کوهپایه زاده در یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شد با اشاره به روند مبارزه با فساد در قوه قضاییه گفت: در دوره جدید، این رویکرد از سطح شعار و تأکید نظری عبور کرده و به یک راهبرد عملیاتی و مستمر در دستگاه قضا تبدیل شده است.

به گفته این وکیل دادگستری، برخورد هم زمان با مظاهر فساد، زمینه‌های فسادزا و ساختار‌های معیوب که شرط الزم و کافی برای اثربخشی مبارزه با فساد از منظر حقوقی به شمار میرود.

وی افزود: در این دوره، عالوه بر رســیدگی به پرونده‌های مهم، شاهد تقویت سازوکار‌های نظارتی، افزایش حساســیت درباره ســالمت اداری و تأکید بر پیشــگیری از وقوع فساد در دستور کار قرار گرفته است. این تغییر نگاه، نشان دهنده حرکت قوه قضائیه به ســمت نهادینه ســازی عدالـت و سلامت قضایی است و نه صرفا برخورد‌های موردی و مقطعی.

کوهپایه زاده تأکید کرد که مبارزه واقعی بافســاد فرایندی پیچیده و زمان بر اســت و نتایج آن به تدریــج در اعتماد عمومی و اصالح رفتار‌های اداری نمایان میشــود، اما ارزیابی کلی حاکی از آن است که قوه قضاییه در دوره اخیر با جدیت، انسجام و اتکای روشن به قانون، مسـیر ترسیم شـده در حکم انتصاب رهبر انقالب را به صورت عملی دنبال کرده است

این وکیل دادگستری اصلاح درون سازمانی و برخورد بدون تبعیض را از مؤلفه‌های اساسی مبارزه مؤثر با فساد دانست و گفت: برخورد با کارکنان متخلف دستگاه قضا و رسیدگی قاطع و شفاف به پرونده‌هایی که حتی به نزدیکان برخی مسئولان منتسب میشود، نشان میدهد دستگاه قضایی در اجرای قانون میان اشخاص و پایگاه‌ها تفاوتی قائل نیست.

وی ورود بدون ملاحظه پرونده‌هایی از جمله پرونده‌های مرتبط با فرزندان معاون اول قوه قضاییه و وابسـتگان حجت الاسلام والمسـلمین صدیقی، یا موارد مطرح شده درباره بستگان برخی چهره‌های شناخته شده را، صرف نظر از نتایج نهای قضایی، حامل پیام مهمی برای جامعه دانست؛ پیامی مبنی بر اینکه نسبت خانوادگی یا موقعیت اداری حاشیه امن ایجاد نمیکند و اصل پاسخ گویی همگانی به قانون به صــورت جدی دنبال میشود.

کوهپایه زاده با تأکید بر تأثیر این رویکرد بر اعتماد عمومی تصریح کرد: افــکار عمومی زمانی به عدالــت قضایی اطمینان پـدا میکند که ببیند دستگاه قضا نه تنها در برابر مفاسد بیرونی، بلکه در برابر خطا‌های احتمالی درون خود نیز ایستادگی میکند و از هزینه‌های اجتماعی این برخورد‌ها هراسی ندارد.

بــه گفته وی، پایداری قوه قضاییه در این مسیر نشان‌های از استقلال نهادی، بلوغ ساختاری و التزام عملی به عدالت است و استمرار این رویکرد نقش تعیین کنند‌های در بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی خواهد داشت.

این وکیل دادگستری ورود دستگاه قضا به پرونده‌های کلان مانند چای دبش، کرسـنت و پرونده‌های مرتبط بــا قاچاق‌های ســازمان یافته را در چارچــوب شکســتن تصور مصونیت بــرای صاحبان قــدرت و نفوذ ارزیابی کرد و گفت: تداوم رســیدگی به این پرونده ها، فارغ از فشار‌های رسانهای، سیاســی و اقتصادی، نشان میدهد مبارزه با فساد در این دوره انتخابی مقطعی یا نمایشــی نیسـت، بلکه سیاستی مستمر و مبتنی بر قانون اســت.

کوهپایه زاده افــزود: از منظر حقوق کیفری، صرف ورود قاطع و پیگیرانه به این پرونده‌ها اثر بازدارنده دارد و پیام روشــنی به شبکه‌های فساد میدهد که هزینه ارتکاب جرم دیگر قابل مدیریت یا قابل فرار نیســت. همچنین از منظر عدالت اجتماعی، تمرکز بر دانه درشــتها ضرورتی انکارناپذیر است، زیرا مفاسد کالن عالوه بر خسارت‌های گسترده اقتصادی، مســتقیما اعتماد عمومی و احســاس برابری در برابر قانون را تضعیف میکند.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در مرداد ۱۳۹۷ مبنی بر اینکه هنگام مقابله با فسـاد «جیغ و داد‌هایی از گوشه و کنار بلند میشــود»، اظهار کرد: هرگاه منافع نامشــروع به خطر بیفتد، واکنش‌های سـازمان یافته آغاز میشـود. بروز این واکنش‌ها نه تنها غیرمنتظره نیست، بلکه در بسیاری موارد نشانه ورود صحیح دستگاه قضا به کانون‌های فساد است.

این وکیل دادگستری فضاسازی رسانهای، تخریب شخصیتی و ایجاد شبهه از سـوی ذی نفعان، بخشی از مقاومت ساختار‌های فساد در برابر شفافیت و پاسخ گویی است و پاسخ منطقی به این فشارها، استمرار بی وقفه در مسیر قانونی، رعایت دادرسی عادالنه و بی اعتنایی به فشارهاست.

کوهپایه زاده همچنین گفــت: تجربه تاریخی نشـان میدهد هرگاه دستگاه قضا به عمق شبکه‌های فساد و منافع تثبیت شــده وارد میشود، حملات سازمان یافته رسان‌های و سیاسی شکل میگیرد که هدف آن افزایش هزینه اجرای قانون و تضعیف تصمیمات قضایی اســت. هجمه علیه قوه قضاییه در مقاطع تشدید مبارزه با فساد بیش از آنکه نشانه ضعف دستگاه قضا باشد، بازتاب طبیعی به خطر افتادن منافع نامشــروع اســت، اما آنچه اهمیت دارد، ایستادگی بر مدار قانون و بی اعتنایی به غوغاسالاری است؛ مسیری که در نهایت، هم عدالت را تثبیت میکند و هم مشروعیت اجتماعی دســتگاه قضا را افزایش میدهد.

این وکیل دادگستری با اشاره به سابقه و کارنامه حجت السلام والمسلمین محسـنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، گفت: وی با سابقه طولانی در دسـتگاه قضا و مواجهه با پرونده‌های سنگین فساد نماد شجاعت، پاکدستی و استقلال قضایی است.

وی گفت: توانمندی رئیس فعلی قوه قضاییه در مدیریت پرونده‌های کلان، نشان دهنده هوشمندی و جدیت در رسیدگی قضاست و شجاعت و صلابت او در برابر فشـار‌های رسان‌های و سیاسی موجب شده مسیر مبارزه با فساد به صورت مســتمر و بدون انحراف ادامه یابــد. کوهپایه زاده گفت: نقش حجت السلام والمسلمین محسنی اژ‌های در تسریع رسیدگی به پرونده‌های قدیمی، کاهش روند تبعیض آمیز درباره برخورد با پرونده‌ها و پیشگیری از وقوع جرم فراتر از اقدامات مقطعی کوتاه مدت و نمایشــی، بلکه یک مدل عملی از رهبری عدالت محور، قانون مدار و شــجاعانه ارائه میدهد؛ الگویی که برای دســتگاه قضا و هم جامعه پیام روشــنی دارد و آن اینکه عدالت بدون ملاحظه و با استقامت ممکن و تحقق پذیر خواهد بود.

انتهای پیام/