رئیس مرکز وکلا: تصویب لایحه جنایات بین المللی گامی اساسی در دفاع از حقوق ملت ایران و تقویت جایگاه حقوق بین‌الملل است

نشست علمی تخصصی با موضوع «بررسی لایحه جنایات بین‌المللی و تبیین ضرورت قانون صلاحیت جهانی دادگاه‌های کیفری داخلی» با حضور حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، شهیدشاطری‌پور مدیرکل حقوقی وزارت دادگستری، محبعلی معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه، و نژندی‌منش عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

حسن عبدلیان پور در با تقدیر از افرادی که در تدوین این لایحه نقش داشته‌اند، با بیان اینکه تصویب این لایحه برای مقابله با جنایات جنگی و تقویت جایگاه حقوق بین‌الملل انجام شده تأکید کرد و آن را گامی اساسی در دفاع از حقوق ملت ایران و حفظ امنیت ملی دانستند.

عبدلیان پور در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاهی در لابی ورودی مجلس شورای اسلامی از ۳۰ آذر به مدت ۴ روز، از همکاری نزدیک مرکز وکلا با وزارت دادگستری در تبیین و تشریح این لایحه خبر داد و گفت: این نمایشگاه فرصتی است تا نمایندگان مجلس و عموم مردم از ضرورت تصویب این لایحه آگاه شوند و اهمیت آن را در تقویت بازدارندگی حقوقی و مقابله با جنایات بین‌المللی درک کنند.

رئیس مرکز وکلا همچنین به مشکلات موجود در فرایند دادرسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، وکلا و حقوقدانان با خلا قانونی در این زمینه به شکل جدی مواجه هستند که تصویب این لایحه می‌تواند این مشکل را برطرف کند و روند دادرسی برای خانواده‌های شهدا و قربانیان جنگ را تسهیل کند.

عبدلیان پور در بخش دیگری از سخنان خود بر اثرات بلندمدت تصویب این لایحه تأکید کرد و گفت: تصویب لایحه جنایت جنگی نه تنها یک اقدام قضای بلکه یک عملیات راهبردی در عمق دفاع ملی است که می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای داشته باشد.

وی همچنین شش اثر مهم این لایحه را ایجاد بازدارندگی حقوقی که مکمل بازدارندگی نظامی خواهد بود.

تبدیل ایران به پیشگام عدالت جهانی در برابر سلطه‌گری‌های استکباری، تکمیل جبهه جنگ حقوقی و رسانه‌ای با جنگ سخت و تقویت موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی، فشار اقتصادی و مالی بر متجاوزان و حامیان آنها، تقویت انسجام ملی و ارتقای روحیه مقاومت در میان خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه، ایجاد فشار پایدار بر دولت‌های ثالث که در حمایت از تجاوزات خارجی دخالت دارند.

عبدلیان پور در پایان، از تمامی وکلا و حقوقدانان خواست تا به طور جدی در تبیین و تشریح این لایحه به نمایندگان مجلس و سایر مقامات مسئول پرداخته و برای تصویب آن تلاش کنند.

وی تأکید کردند: لایحه یک فوریتی جنایات بین المللی گام مهمی در راستای احقاق حقوق ملت ایران و دفاع از کرامت انسانی در سطح بین‌المللی است.

نژندی‌منش، استاد حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در ادامه این نشست با قدردانی از برگزارکنندگان، اظهار کرد: از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه که این نشست را برگزار کردند تشکر می‌کنم؛ نشستی که می‌تواند به قانون‌گذار در شناسایی دقیق‌تر لوایح ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی کمک کند.

وی با اشاره به روند قانون‌گذاری در کشور افزود: یکی از مهم‌ترین ایرادات این است که معمولاً در زمان‌هایی که کشور در وضعیت اضطرار یا فوریت قرار می‌گیرد، به سراغ قانون‌گذاری می‌رویم، در حالی که قانون‌گذاری مؤثر نیازمند آرامش، زمان و دوری از شتاب‌زدگی است. این لایحه موضوع جدیدی نیست؛ دست‌کم از اوایل دهه ۱۳۸۰ مباحث آن در مراکزی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بوده، اما هر بار به دلایلی مسکوت مانده و دوباره در مقاطع بحرانی، از جمله پس از عملیات طوفان‌الاقصی، مورد توجه قرار گرفته است.

این استاد حقوق بین‌الملل ادامه داد: زمانی که یک متن قانونی در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرد، طبیعتاً با نگاه‌های نقادانه از سوی طیف گسترده‌ای از افراد، از دانشجویان ترم اول حقوق گرفته تا اساتید، قضات و حقوقدانان داخلی و بین‌المللی مواجه می‌شود. از این رو، قانون‌گذار و دولت باید با دقت فراوان متنی را تهیه کنند که از استحکام حقوقی لازم برخوردار باشد.

نژندی‌منش با تأکید بر اهمیت مشورت در فرآیند تدوین قوانین تصریح کرد: آنچه در نهایت به‌صورت ۲۴ یا ۲۵ ماده منتشر می‌شود، باید حاصل کار کارشناسی گسترده دانشگاهیان، قضات، وکلا و سایر متخصصان باشد. هرچه این پشتوانه قوی‌تر باشد، اعتماد به انطباق قانون با موازین حقوق بین‌الملل نیز افزایش می‌یابد. در این لایحه، به‌نظر می‌رسد تا حد زیادی این مسیر طی شده و از این حیث ایراد اساسی بر آن وارد نیست.

وی با اشاره به تجربه جامعه بین‌المللی در حوزه حقوق کیفری بین‌المللی گفت: اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی محصول دهه‌ها کوشش، خطا و اصلاح است؛ از دادگاه نورنبرگ در سال ۱۹۴۵ تا تصویب اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸. این اساسنامه امروز به الگویی در حقوق بین‌الملل کیفری از حیث ساختاری، ماهوی و رویه‌ای تبدیل شده است.

در حال تکمیل///