نقد و بررسی تخصصی رأی وحدت رویه ۸۷۱ دیوان عالی کشور

نشست تخصصی «نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۷۱ از منظر تحلیل حقوق اقتصادی؛ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مدیران شرکت ورشکسته» به همت اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به‌صورت حضوری و مجازی میزبان جمعی از اساتید، دانشجویان، حقوقدانان و علاقه‌مندان حوزه حقوق بانکی و اقتصادی برگزار شد.

در بخش موافقان رأی، عزت‌الله آمانی، مدیرکل هیئت عمومی دیوان عالی کشور، و سهیل طاهری، عضو هیئت علمی دانشگاه، با تبیین مبانی حقوقی رأی وحدت رویه ۸۷۱، آثار و کارکرد‌های آن را در نظام حقوقی کشور تشریح کردند.

همچنین در بخش منتقدان رأی، هانی حاجیان، رئیس شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران، و نعیم عبدالله‌پور، وکیل پایه یک دادگستری، با طرح دیدگاه‌های انتقادی، چالش‌ها و پیامد‌های عملی این رأی را در فرآیند رسیدگی‌های قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار دادند.

در ابتدای این جلسه طاهری به عنوان موافق رأی بیان داشت که به این علت که شخص ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، مدیران نیز باید معاف باشند و تضامن مدیران امری تبعی است و نمی‌توان بیش از مسئولیت اصلی بر آنان بار کرد؛ وی اذعان کرد که ماده ۱۹ قانون صدور چک استثنایی است و باید مضیق تفسیر شود و از منظر اقتصادی نیز تحمیل چنین مسئولیتی بر مدیران منطقی نیست.

سپس عبدالله‌پور در نقد رأی اخیر اذعان داشت که باید میان مفاهیم تضامن و تضامم تفکیک کرد و مسئولیت مدیران را مستقل و از سنخ مسئولیت تضاممی دانست؛ وی تأکید کرد که ماده ۱۹ قصد شناسایی مسئولیت مستقل برای مدیران داشته تا اعتبار چک افزایش یابد و دارنده در هر شرایطی مطمئن به وصول طلب باشد، بنابراین رأی اخیر محل نقد جدی است.

در ادامه امانی اذعان کرد که حدود مسئولیت مدیران طبق مواد ۱۰۷، ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت در اداره شرکت بیان شده و بنابر ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی مسئولیت مدیرانی که ورشکستگی شرکت مستند به عمل ایشان بوده، محدود به اصل دین است و نه خسارت تأخیر، و رأی وحدت رویه نیز در تأیید همین موضوع صادر شده، زیرا نمی‌توان مسئولیت مضاعف و بیش از اصل دین را بدون نص قانونی بر آنان تحمیل کرد.

در پایان  حاجیان بیان داشت که ماهیت خسارت تأخیر تأدیه ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی متفاوت از سود پول و موضوع رأی وحدت رویه ۱۵۵ است همچنین قیاس مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از مدیر با عدم مطالبه آن از ضامن که ناشی از ضمان عقدی و موضوع رأی ۷۸۸ دیوان عالی کشور بوده، نادرست می‌باشد؛ وی تصریح کرد که ماده ۱۹ به عنوان اصل، مسئولیت مستقل مدیران را شناسایی کرده و رأی اخیر با فلسفه حمایت از دارنده چک و اعتبار اسناد تجاری در تضاد است و از منظر تحلیل اقتصادی با تأکید بر مبانی اقتصاد کلان، این رأی موجب کاهش اعتماد در معاملات و تضعیف نظام مبادلات خواهد شد.

انتهای پیام/