عدالت ترمیمی در عمل/ صدور بیش از ۴ هزار حکم جایگزین حبس در دادگستری استان لرستان از ابتدای سال جاری

در سال‌های اخیر، موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های نظام عدالت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند که هدف اصلی مجازات، صرفاً تنبیه فرد نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا فرد پس از طی فرایند قانونی، بتواند دوباره به جامعه بازگردد و زندگی سالم و مسئولانه‌ای را آغاز کند. در این میان، مجازات‌های جایگزین حبس به‌عنوان ابزار‌هایی مؤثر و انسانی، نقش قابل‌توجهی در کاهش آسیب‌های ناشی از زندان و افزایش احتمال اصلاح رفتار مجرمان دارند.

مجازات‌هایی مانند خدمات عمومی، دوره‌های آموزشی و بازپروری، جزای نقدی یا نظارت‌های اجتماعی، امکان می‌دهند که فرد بدون جدا شدن از محیط خانواده و جامعه، تحت کنترل و آموزش‌های لازم قرار گیرد. این نوع مجازات‌ها علاوه بر کاهش هزینه‌های سنگین زندان‌ها، به کاهش ازدحام جمعیت زندانیان نیز کمک می‌کنند. از سوی دیگر، اجرای آنها زمینه‌ای فراهم می‌کند تا فرد مسئولیت‌پذیری بیشتری نشان دهد و فرصت جبران خطا برای او مهیا شود.

در نهایت، مجازات‌های جایگزین حبس می‌توانند مسیری مؤثر برای بازگشت سالم‌تر افراد به جامعه، کاهش تکرار جرم و ایجاد عدالت کارآمدتر باشند؛ مسیری که در کنار حفظ نظم اجتماعی، بر کرامت انسانی و اصلاح رفتار نیز تأکید دارد.

تأکید قرآن بر اصلاح و بازگشت

رضا دلفانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در همین رابطه  در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با اشاره به آموزه‌های قرآنی، گفت: فلسفه مجازات در اسلام، صرفاً تنبیه نیست بلکه اصلاح فرد و بازگشت او به جامعه است. خداوند متعال در قرآن کریم سوره (بقره/۲۲۲) می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ»؛ خداوند توبه‌کنندگان را دوست دارد. این آیه نشان می‌دهد که مسیر بازگشت و اصلاح همواره باز است و دستگاه قضایی با تدابیر عقلانی و انسانی، فرصت دوباره را برای محکومان را فراهم می‌سازد.

آثار اجتماعی مجازات‌های جایگزین حبس

دلفانی اظهار داشت: اجرای سیاست مجازات‌های جایگزین حبس دارای آثار اجتماعی مثبت گسترده و عمیق است که در چند محور قابل توضیح است. زندان در بسیاری از جرایم کم‌اهمیت نه تنها موجب اصلاح نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز آشنایی با مجرمان حرفه‌ای و تکرار جرم خواهد شد. جایگزینی حبس با خدمات اجتماعی یا آموزش، مانع این چرخه منفی می‌شود. 

وی افزود: محکومان با انجام خدمات عمومی یا شرکت در دوره‌های آموزشی، با ارزش‌های اجتماعی و مسئولیت‌های شهروندی آشنا می‌شوند. این تجربه عملی، آنان را به افراد مسئول‌تر و مفیدتر برای جامعه تبدیل می‌کند.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب خرم آباد تصریح کرد: زندانی شدن سرپرست خانواده، به‌ویژه در جرایم سبک، می‌تواند منجر به فروپاشی کانون خانواده و آسیب‌های اجتماعی گسترده شود. مجازات‌های جایگزین با حفظ حضور سرپرست در خانواده، از این آسیب‌ها جلوگیری می‌کند. 

وی یادآور شد: از سوی دیگر نگهداری زندانیان هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت دارد. با اجرای مجازات‌های جایگزین، این هزینه‌ها کاهش یافته و منابع مالی کشور می‌تواند صرف توسعه اجتماعی و فرهنگی شود. 

دلفانی اضافه کرد: زمانی که محکومان در قالب خدمات عمومی به جامعه خدمت می‌کنند، نوعی همبستگی اجتماعی شکل می‌گیرد. مردم می‌بینند که فرد خطاکار به جای دور شدن از جامعه، در متن جامعه حضور دارد و به آن خدمت می‌کند.

مجازات جایگزین حبس؛ فرصتی برای بازسازی شخصیت فردی

وی خاطر نشان کرد: محکومانی که به جای زندان در دوره‌های آموزشی یا مهارت‌آموزی شرکت می‌کنند، فرصت بازسازی شخصیت و کسب مهارت‌های جدید را پیدا می‌کنند. این امر آنان را برای بازگشت موفق به جامعه توانمندتر می‌سازد. 

نگاه اصلاحی در اندیشه انقلاب و دستگاه قضایی

رئیس محاکم مرکز استان لرستان افزود: معمار بزرگ قوه قضاییه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در رابطه با نگاه اصلاحی مجازات می‌فرمایند: ما به دنبال جامعه‌ای هستیم که در آن انسان‌ها فرصت بازگشت و اصلاح داشته باشند؛ زندان نباید مدرسه جرم باشد، بلکه باید آخرین راه‌حل باشد. این جمله نشان می‌دهد که نگاه اصلاحی در اندیشه شهید بهشتی، بر محور فرصت دوباره برای انسان‌ها استوار است. ایشان معتقد بودند که مجازات باید زمینه‌ساز بازگشت فرد به جامعه باشد، نه عاملی برای طرد و انزوا. 

وی تاکید کرد: در همین راستا، مجازات‌های جایگزین حبس دقیقاً همان فلسفه را دنبال می‌کنند و به جای آنکه فرد در محیط جرم‌زا و آسیب‌زا زندان قرار گیرد، در متن جامعه باقی می‌ماند و با انجام خدمات اجتماعی یا آموزش مهارت، فرد نه تنها جبران خطای خود را می‌کند بلکه به جامعه خدمت می‌رساند که این فرآیند، فرصت بازسازی شخصیت و بازگشت به مسیر درست زندگی را فراهم می‌سازد. به تعبیر شهید بهشتی، عدالت یعنی فراهم کردن امکان بازگشت برای انسان‌ها و مجازات‌های جایگزین حبس، ابزار عملی تحقق همین نگاه اصلاحی هستند. 

اجرای احکام جایگزین حبس در مرکز استان لرستان

دلفانی ادامه داد: با تلاش و تدبیر قضات شعب کیفری ۲ مرکز استان لرستان و با رضایت محکومین شاهد صدور احکام جایگزین حبس در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. در راستای محرومیت‌زدایی در بخشی از این احکام محکومان مکلف به تهیه و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار و اسباب‌بازی میان دانش‌آموزان و کودکان کمتر برخوردار شدند.

وی افزود: در حوزه بهداشت و درمان نیز، محکومان با تهیه اقلام توانبخشی از جمله ویلچر و واکر و توزیع در بین افراد نیازمند و ناتوان جسمی و حرکتی خدمت کردند. همچنین محکومان در مناطق محروم مکلف به ترمیم و تعمیر مدارس و ساختمان‌های مسکونی، تهیه و توزیع ۷۰ بسته معیشتی و سه عدد بخاری برای افراد نیازمند شدند. در راستای احیا و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست احکامی همچون کاشت ۳۰۰ اصله درخت، و ... صادر شده است که همه این موارد نشان‌دهنده توجه جدی دستگاه قضایی استان به اجرای سیاست‌های جایگزین حبس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی برای اصلاح محکومان است.

راهبرد دادگستری مرکز استان لرستان در صدور احکام جایگزین حبس

وی در پایان گفت: دادگستری مرکز استان لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری نهاد‌های اجتماعی و فرهنگی، اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را به عنوان یکی از راهبرد‌های تحقق عدالت، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار دنبال می‌کند.

بر اساس اعلام دادگستری استان لرستان از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۴ هزار و ۱۰۵ فقره حکم جایگزین حبس در محاکم استان صادر شده است که ۳۲ درصد محکومیت‌های مشمول این تسهیل قانونی را در استان شامل می‌شود.

بر پایه این گزارش؛ مجازات‌های جایگزین حبس، به‌دلیل نقش مؤثرشان در اصلاح و بازپروری مجرمان، به یکی از رویکردهای مهم عدالت کیفری تبدیل شده‌اند. این مجازات‌ها با فراهم کردن امکان اصلاح رفتار در بستر جامعه (بدون آسیب‌های جدی ناشی از زندان) به کاهش تکرار جرم، افزایش مسئولیت‌پذیری فرد و ایجاد فرصت جبران خطا کمک می‌کنند. همچنین با کاهش هزینه‌ها و ازدحام زندان‌ها، نظام قضایی را کارآمدتر می‌سازند. در مجموع، این مجازات‌ها با تأکید بر کرامت انسانی و بازگشت سازنده مجرمان به جامعه، مکملی ارزشمند برای حبس و روشی مؤثر برای دستیابی به عدالت و امنیت اجتماعی به شمار می‌آیند.

انتهای پیام/