مبارزه ادعایی ترامپ با مواد مخدر ونزوئلا زیر ذره‌بین قوانین بین‌المللی

انتشار ویدیویی از حمله دوم آمریکا به یک قایق در دریای کارائیب در چارچوب ادعای مبارزه با مواد مخدر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را با رسوایی جدید دیگری در زمینه ارتکاب جنایت جنگی مواجه کرده است.

این ویدیو که به‌تازگی برای اعضای کنگره آمریکا به نمایش درآمد، نشان می‌هد ۲ نفر از بازماندگان حمله ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) آمریکا به یک قایق در دریای کارائیب پیش از کشته شدن، در حال تکان دادن دستان خود بودند؛ واشنگتن‌پست نیز هفته گذشته گزارش داد که پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، دستور کشتن همه افراد حاضر در قایق را داده است و ارتش پس از اینکه ظاهرا کشتی از کار افتاده بود و به نظر می‌رسید، ۲ نفر هنوز در آن زنده مانده‌اند، یک حمله مجدد انجام داده است.

برخی از کارشناسان و حقوقدانان اقدام ۲ بازمانده نخستین حمله آمریکا در چارچوب ادعای مبارزه با مواد مخدر را درخواست کمک یا تلاش برای متوقف کردن حمله دیگر تفسیر کردند.

بحث درباره قانونی بودن یا نبودن حمله‌های آمریکا و وقوع جنایت جنگی در قالب مبارزه ادعایی ترامپ با مواد مخدر اکنون و درپی انجام ۲۲ حمله و کشته شدن دست‌کم ۸۷ نفر بالا گرفته است؛ ۱۱ نفر از کشته‌شدگان درپی حمله نخست در ۲ سپتامبر جان خود را از دست دادند.

انتشار ویدیوی پیش‌گفته بحث‌ها درباره سرنوشت افراد بی نام و نشان در نخستین حمله آمریکا را تشدید کرده است؛ منتقدان همصدا با کارشناسان و حقوقدانان، ضمن غیرقانونی خواندن این حمله‌ها، ترامپ را متهم به ارتکاب جنایت جنگی می‌کنند.

افشاگری‌ها در مورد حمله دوم به قایق موردنظر حتی برخی از جمهوری‌خواهان را مصمم به دریافت پاسخ از دولت کرده و بررسی‌های دو حزبی کنگره در مجلس نمایندگان و سنا آغاز شده است.

اکنون پرسش مهم این است که آیا آمریکا در کارائیب مرتکب جنایت جنگی شده است؟

برخی از کارشناسان نظامی و حقوقی می‌گویند اگر درست باشد که دستور ویژه‌ای برای کشتن افرادی که به کنار یک قایق آسیب‌دیده چسبیده بودند، داده شده باشد، می‌توان آمریکا  را به دلیل ارتکاب جنایت جنگی یا قتل مجرم خواند.

حمله مجدد چیست؟

حمله مجدد یا double-tap strike در اصطلاح نظامی حمله‌ای است که پس از حمله اولیه، انجام می‌شود؛ ارتش آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق این کشور، به دلیل استفاده از این عمل با حمله‌های پهپادی در طول جنگ علیه تروریسم مورد انتقاد قرار گرفت.

ترامپ مدعی شد که خواهان حمله مجدد نبود و هگست به وی گفته است که این اتفاق نیفتاده است؛ در عین حال، کارولین لیویت، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، اعلام کرد که این حمله‌ها توسط فرانک میچ بردلی، فرمانده فرماندهی عملیات ویژه آمریکا، دستور داده شده است.

لیویت ادعا کرد: حمله‌های دوم سپتامبر در دفاع از خود و همچنین در آب‌های بین‌المللی و مطابق با قانون درگیری‌های مسلحانه انجام شده است.

استفاده دولت ترامپ از حمله مجدد که در آن حمله دوم برای کشتن بازماندگان حمله اول انجام می‌شود، نگرانی‌های حقوقی و حقوق بشری بیشتری را برانگیخته است.

حمله‌ دوم سپتامبر آمریکا در کارائیب: جنایت جنگی یا قتل؟

کارشناسان حقوقی و مقام‌های بین‌المللی می‌گویند که حمله‌های آمریکا در کارائیب نقض قانون و نشان‌دهنده اقدام‌های قتل فراقضایی است.

به گفته دانیل مائورر، قاضی بازنشسته ارتش و دانشیار دانشگاه اوهایو شمالی، در مورد خاص حمله دوم سپتامبر، کشتن افرادی که در یک قایق گیر افتاده‌اند، می‌تواند طبق قانون جنگ، حقوق بین‌الملل یا قانون آمریکا جرم باشد.

مائورر گفت: چه آن‌ها تروریست‌های مواد مخدر ادعاشده توسط رئیس‌جمهور باشند چه نباشند، چه جنایت‌کار جنگی باشند چه نباشند، فرقی نمی‌کند؛ کشتن آن‌ها در حالی که کشتی‌شان غرق شده و در حالی که از جنگ خارج شده‌اند، یک جنایت جنگی است.

وی گفت: این فقط یک قتل فراقضایی است که طبق قوانین بین‌المللی و طبق قوانین داخلی ما یک قتل محسوب می‌شود؛ هیچ اختیاری برای انجام این کار وجود ندارد.

سناتور آنگوس کینگ، نماینده مستقل از ایالت مین که در کمیته خدمات مسلح سنا عضویت دارد، گفت اگر این حمله با هدف کشتن بازماندگان انجام شده باشد، به‌وضوح غیرقانونی خواهد بود؛ کینگ تصریح کرد: این یک جنایت جنگی تمام عیار است؛ این همچنین قتل است.

برایان فینوکین، مشاور ارشد گروه بحران بین‌المللی و وکیل سابق وزارت خارجه آمریکا، گفت که تعیین کارتل‌های مواد مخدر به‌عنوان سازمان‌های تروریستی، به دولت اختیار استفاده از نیروی نظامی را به شیوه‌ای که تاکنون استفاده کرده است، نیز نمی‌دهد.

فینوکین گفت: آن‌ها سلسله مراتب نظامی ندارند، توانایی شرکت در عملیات جنگی را ندارند و بنابراین ادعای اینکه آمریکا به نوعی در یک درگیری مسلحانه با آن‌ها، پوچ است.

ویکتور هانسن، دادستان سابق ارتش آمریکا و استاد حقوق در دانشگاه نیوانگلند لا بوستون، گفت که کارتل‌های مواد مخدر حتی با وجود عنوان گروه تروریستی، همچنان مشمول قانون مدنی خواهند بود؛ هانسن گفت: هیچ چیز جادویی در مورد تروریستی خواندن چیزی وجود ندارد که به رئیس‌جمهور اختیار واکنش نظامی بدهد.

به گفته وی، توصیف حمله‌های دولت ترامپ به‌عنوان یک درگیری مسلحانه، وظایف و مسئولیت‌های بیشتری را بر نحوه انجام حملات تحمیل می‌کند.

جک گلداسمیت، استاد دانشگاه هاروارد، که پس از حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش به‌عنوان وکیل در دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری و وزارت دفاع آمریکا خدمت می‌کرد، پیش از این استدلال کرده بود که می‌توان توجیه‌های قانونی قابل تصوری برای حمله‌های دولت ترامپ به قایق‌های ادعایی مواد مخدر وجود داشت؛ البته وی به‌تازگی برای بررسی اینکه چگونه حمله دوم در ۲ سپتامبر، همانطور که در گزارش واشنگتن پست توضیح داده شده است، قوانین را نقض نمی‌کند، دچار مشکل شد.

گروهی از وکلای نظامی سابق در ارزیابی روز خود توضیح دادند: صدور دستور «کشتن همه» که می‌توان به‌طور منطقی آن را به‌عنوان دستور بدون مهلت و ضربه زدن مجدد به یک هدف برای کشتن بازماندگان در نظر گرفت، طبق قوانین بین‌المللی آشکارا غیرقانونی است؛ به طور خلاصه، آن‌ها جنایت‌های جنگی هستند.

لئون پانتا، وزیر دفاع سابق آمریکا نیز حمله دوم را جنایت جنگی خواند و گفت: قوانین اساسی جنگ که در اینجا مطرح است، کاملا روشن می‌کند که شما نباید به افراد زخمی در آب حمله کنید تا آن‌ها را بکشید؛ در واقع شما مسئول هستید که در آن لحظه تمام تلاش خود را برای محافظت از جان آن‌ها انجام دهید و این نگرانی در حال حاضر است، اینکه آیا این واقعا قوانین جنگ را نقض کرده و یک عمل مجرمانه محسوب می‌شود یا خیر.

چرا ارتکاب جنایت جنگی توسط ترامپ در کارائیب مهم است؟

کارشناسان حقوقی استدلال این دولت مبنی بر اینکه آمریکا درگیر یک درگیری مسلحانه غیربین‌المللی با کارتل‌های مسئول قایق‌های ادعایی مواد مخدر است، به‌طور گسترده بی‌اساس خوانده‌اند.

در حالی که برخی از قانونگذاران جمهوری‌خواه همچنان از ترامپ دفاع کرده و هرگونه پرسش در مورد حمله سپتامبر را رد کردند، هیچ مدرک مستندی توسط دولت آمریکا به‌طور علنی ارائه نشده است که نشان دهد قایق‌ها مواد مخدر حمل می‌کردند و هیچ‌یک از افرادی که کشته شده‌اند، ازجمله کسانی که ظاهرا می‌توانستند نجات یابند، محاکمه نشده‌اند.

مسئله گسترده‌تری در پس بحث جنایت‌های جنگی فعلی وجود دارد: دولت ترامپ هیچ اختیار قانونی برای هیچ یک از حمله‌هایی که انجام داده است، ندارد.

جدال حقوقی در کنگره آمریکا

کارشناسان حقوقی و قانون‌گذاران منتقد حمله‌های آمریکا به قایق‌ها در دریای کارائیب به ادعای مبارزه با مواد مخدر، استدلال کرده‌اند که اقدام نظامی علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر، پیش از افشاگری‌های اخیر، از نظر قانونی مشکوک بوده است، زیرا رئیس‌جمهور فاقد اختیار لازم برای انجام آن‌ها بوده است.

طبق قطعنامه اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ آمریکا، رئیس‌جمهور موظف است قبل از ورود نیرو‌های مسلح به جنگ، در هر مورد ممکن با کنگره مشورت کند، مگر اینکه اعلام جنگ یا مجوز دیگری از کنگره صادر شده باشد.

در شرایط اضطراری، دولت باید ظرف ۴۸ ساعت به کنگره گزارش دهد و ظرف ۶۰ روز، بدون مجوز کنگره، به جنگ پایان دهد؛ مهلت ۶۰ روزه یک ماه پیش منقضی شد.

این قانون در پاسخ به جنگ ویتنام به‌عنوان کنترلی بر قدرت رئیس‌جمهور برای جنگیدن بدون رضایت کنگره تصویب شد.

وقتی در اوایل نوامبر از یک مقام ارشد دولت ترامپ پرسیده شد که آیا دولت قصد دارد مجوز کنگره را درخواست کند، پاسخ داد که قطعنامه ۱۹۷۳ به معنای قرار دادن نیرو‌های نظامی آمریکا در معرض خطر است.

کنگره آمریکا استفاده از نیروی نظامی علیه ونزوئلا را مجاز ندانسته است؛ جمهوری‌خواهان عمدتا ادعا کرده‌اند که رئیس‌جمهور طبق ماده دوم قانون اساسی خود عمل می‌کند و جمهوری‌خواهان سنا ۲ بار تلاش‌های ۲ حزبی را با هدف جلوگیری از ادامه اقدام نظامی ترامپ در منطقه بدون تایید کنگره مسدود کرده‌اند.

البته به نظر می‌رسد جزئیات جدید در مورد حمله دوم سپتامبر برخی از نظر‌ها را تغییر داده است؛ کمیته‌های نیرو‌های مسلح سنا و مجلس نمایندگان به رهبری جمهوری‌خواهان، تحقیقات دو حزبی را در مورد شرایط حمله اول آغاز کرده‌اند.

قوانین بین‌المللی و مقررات داخلی آمریکا چه می‌گوید؟

به‌صورت خاص در مورد آنچه در حمله دوم سپتامبر آمریکا در دریای کارائیب رخ داد، براساس قوانین بین‌المللی، کشتن افراد بی‌دفاع در دریا و درپی از کار افتادن قایقشان در حمله اول، بدون شک یک جنایت جنگی است.

قوانین متعددی برای منع قتل‌های فراقضایی مانند آنچه ترامپ در حال حاضر در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام انجام می‌دهد، وجود دارد؛ به‌عنوان مثال، ماده ۲ منشور سازمان ملل، کشور‌ها را تا حد زیادی از استفاده از زور در سطح بین‌المللی منع می‌کند و مانع از اقدام دفاع از خود می‌شود.

کنوانسیون‌های ژنو، سنگ بنای حقوق بشردوستانه، خشونت نظامی را علیه «افرادی که هیچ نقش فعالی» در خصومت‌ها ندارند، نیز ممنوع می‌کند؛ کنوانسیون‌های ژنو که هسته اصلی قانون درگیری مسلحانه هستند، هدف قرار دادن غیرنظامیان یا اعضای نیرو‌های مسلح بی‌دفاع را ممنوع می‌کنند.

کنوانسیون لاهه نیز به صراحت سیاست‌های «بدون مهلت» را که در آن به سربازان دستور داده می‌شود کسانی را که در غیر این‌صورت ممکن است اسیر شوند، اعدام کنند، غیرقانونی می‌داند.

معاهده‌های بین‌المللی که در سال ۱۹۴۹ تصویب شدند، همچنین ایجاب می‌کنند که مجروحان جمع‌آوری و مراقبت شوند.

دستورالعمل قانون جنگ وزارت دفاع آمریکا هم می‌گوید: انجام خصومت‌ها براساس اینکه هیچ بازمانده‌ای وجود نخواهد داشت، یا تهدید دشمن به محرومیت از سلاح ممنوع است.

ناتوانی قوانین بین‌المللی برای توقف حمله‌های غیرقانونی آمریکا

بن سائول، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم و حقوق بشر، درباره حمله‌های آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر در دریای کارائیب، گفت: من کاملا شوکه شدم که آمریکا این کار را انجام می‌دهد؛ این نشان می‌دهد که دولت ترامپ هیچ احترامی به قوانین بین‌المللی یا کنوانسیون‌های مربوط به استفاده از زور قائل نیست.

در عین حال، این وضعیت به روند مصونیت از مجازات برای برخی از کشور‌ها اشاره دارد؛ اگرچه ممکن است اجماع گسترده‌ای وجود داشته باشد که ترامپ قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، اما مشخص نیست چه سازوکار‌های قانونی یا سیاسی می‌تواند کارزار بمباران او را متوقف کند.

سائول گفت: قطعا تلاش برای مهار آمریکا کاری بسیار دشوار است؛ این باید از درون خود آمریکا متوقف شود.

به گفته کارشناسان، در میانه ناکارآمدی قوانین بین‌المللی و حفاظت‌ها و نظارت‌های معاهداتی، در جبهه داخلی کنگره آمریکا توانایی متوقف کردن این روند را دارد؛ نظامیان آمریکایی نیز می‌توانند از اجرای دستور‌های غیرقانونی خودداری کنند.

سران خارجی نیز با متوقف کردن روند همکاری‌های اطلاعاتی خود می‌توانند در این روند موثر باشند.

انتهای پیام/