صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

انتقاد کمیته منع تبعیض نژادی سازمان ملل از وضعیت بومیان در نیوزیلند و سوئد

۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۸:۵۷
کد خبر: ۴۸۷۰۵۴۴
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
کمیته منع تبعیض نژادی سازمان ملل طی گزارشی از عملکرد دولت‌های نیوزیلند و سوئد در زمینه تبعیض نژادی، ازجمله وضعیت گروه‌های بومی، انتقاد کرده است.

کمیته منع تبعیض نژادی سازمان ملل پس از بررسی نیوزیلند و سوئد، نگرانی‌های جدی را از تبعیض و نقض حقوق اقلیت‌ها در این کشور‌ها اعلام کرد. 

نقض‌ها شامل تبعیض علیه اقلیت‌ها و بومیان، محرومیت از حقوق زمین و مذهب، نفرت‌پراکنی و حمله‌های نژادی، و فشار و سرکوب فعالان حقوق بشر بود. 

این کمیته خواستار اصلاح قوانین، پایان تبعیض و تضمین حقوق برابر برای همه گروه‌های قومی و مذهبی شد.

تبعیض گسترده در نیوزیلند

کمیته منع تبعیض نژادی نگرانی شدید خود را در مورد حمله تروریستی سال ۲۰۱۹ به ۲ مسجد در کرایست‌چرچ (شرق نیوزیلند) ابراز کرده و از پیشرفت محدود در اجرای توصیه‌های کمیسیون سلطنتی تحقیق ابراز تاسف کرد. این کمیته اعلام کرد که به‌طور ویژه نگران تداوم سخنان نژادپرستانه و نفرت‌پراکنانه توسط برخی از سیاستمداران و چهره‌های عمومی اسن کشور بوده است. 

کمیته همچنین نگرانی خود را درمورد گزارش‌های مداوم حمله‌های با انگیزه نژادپرستانه که بر مائوری‌ها (مردم بومی نیوزیلند) و سایر جوامع قومی و مذهبی تاثیر می‌گذارد، ابراز کرد. 

کمیته منع تبعیض نژادی سازمان ملل از نیوزیلند خواست تا اجرای توصیه‌های کمیسیون تحقیق را تسریع کند، چارچوب قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری را برای پاسخ کافی به جرایم ناشی از نفرت، از جمله با مشورت با جوامع آسیب‌دیده، تقویت کند. علاوه بر این، از دولت نیوزیلند خواسته شد تا به صراحت همه اشکال سخنان نژادپرستانه و نفرت‌پراکنانه، از جمله توسط سیاستمداران و چهره‌های عمومی، چه در فضای آنلاین و چه در فضای آفلاین، محکوم کند، تحقیقات و پیگرد قانونی مؤثر جرائم ناشی از نفرت را تضمین کند و تلاش‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی را برای ترویج مدارا و انسجام اجتماعی گسترش دهد.

این کمیته با نگرانی تاکید کرد که اگرچه پیمان ویتانگی مدت‌هاست به‌عنوان چارچوب اساسی حاکم بر رابطه بین دولت انگلیس و مائوری شناخته شده است، اما ابتکار‌های اخیر برای تفسیر مجدد این پیمان بدون رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه یا مشارکت معنادار مائوری‌ها دنبال می‌شود؛ این امر خطر تضعیف اصول پیمان، تضعیف آشتی، تثبیت تبعیض تاریخی و نظام‌مند، محدود کردن حقوق عرفی مائوری‌ها و تضعیف خودمختاری مائوری‌ها را به همراه دارد. 

این کمیته از نیوزیلند خواست تا به تعهد خود به پیمان ویتانگی به‌عنوان یک چارچوب قانون اساسی برای مشارکت و همکاری برابر پایبند باشد، با اطلاعات نادرست و روایت‌های تفرقه‌انگیز در مورد این پیمان مقابله کند و اطمینان حاصل کند که هرگونه بررسی چارچوب‌های مربوطه با مشورت و همکاری کامل با مائوری‌ها و مطابق با رضایت آزادانه، قبلی و آگاهانه انجام می‌شود.

پیمان ویتانگی مهم‌ترین سند تاریخی نیوزیلند است که در ۶ فوریه ۱۸۴۰ امضا شد و بین نمایندگان دولت انگلیس و بیش از ۵۰۰ رئیس قبیله مائوری نیوزیلند منعقد شد. 

براساس این پیمان، مائوری‌ها حاکمیت خود را به انگلیس واگذار کردند و در مقابل، انگلیس حفاظت کامل از مائوری‌ها، حقوق مالکیت بر زمین‌ها و دارایی‌هایشان و اعطای حقوق شهروندی انگلیس را به آنها تضمین کرد. این معاهده سند موسس نیوزیلند محسوب می‌شود.

به‌طور خلاصه، معاهده وایتانگی پایه رابطه بین دولت نیوزیلند و یومیان مائوری است، اما به دلیل تفاوت در ترجمه و تفسیر، هنوز هم منبع بحث و جنجال تاریخی و سیاسی است.

سوئد علیه مردم بومی

در موضوع سوئد، کمیته نگرانی خود را درمورد اصلاحیه اخیر قانون پلیس این کشور ابراز کرد که به سازمان‌های اجرای قانون اجازه می‌دهد مناطق امنیتی را تعیین کنند و عملیات ایست و بازرسی، ازجمله در مورد کودکان، را بدون سوءظن مشخص انجام دهند. 

کمیته منع تبعیض نژادی سازمان ملل همچنین اعلام کرد که نگران موارد گزارش‌شده از تبعیض نژادی علیه افراد با اصالت آفریقایی و آسیایی است. 

این کمیته توصیه کرد که دولت سوئد، چارچوب اجرای قانون خود، از جمله قانون تبعیض را اصلاح کند تا به صراحت تبعیض نژادی را ممنوع کند و اطمینان حاصل کند که اختیار‌ها در زمینه متوقف کردن و بازرسی به صورت قانونی، غیر خودسرانه و بدون تبعیض، براساس سوءظن معقول و تحت نظارت و بررسی قوی اعمال می‌شود.

کمیته از تاسیس کمیسیون حقیقت‌یاب برای بومیان سامی در سال ۲۰۲۱ برای بررسی تبعیض تاریخی و مداوم و پیشبرد آشتی استقبال کرد، اما ابراز نگرانی کرد که پس از استعفای ۳ عضو در اواخر سال ۲۰۲۴، این سمت‌ها با وجود معرفی جایگزین‌ها توسط پارلمان سامی، همچنان خالی مانده‌اند. 

کمیته از سوئد خواست تا با انتصاب ۳ عضو خالی با مشورت پارلمان سامی و اطمینان از داشتن منابع انسانی و مالی کافی برای انجام موثر ماموریت خود، حمایت خود را از کمیسیون تقویت کند.

سامی‌ها بومیان منطقه ساپمی (Sápmi) در شمال اسکاندیناوی و شبه‌جزیره کولا هستند که بخش بزرگی از آن در کشور سوئد قرار دارد. بین ۲۰ هزار و تا ۴۰ هزار نفر از سامی‌ها در سوئد زندگی می‌کنند. 

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *