صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

مجمع مجالس آسیایی ظرفیتی برای تعاملات پایدار جمعی در قاره کهن

۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۱:۴۰
کد خبر: ۴۸۷۰۳۲۵
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
عضو گروه پارلمانی مجمع مجالس آسیایی مجلس در نشست کمیته سیاسی APA گفت: مجمع مجالس آسیایی ظرفیتی منحصر‌به‌فرد برای توسعه دیپلماسی پارلمانی و بسترسازی برای تعاملات پایدار، توسعه هم‌افزا و امنیت جمعی در قاره آسیا است.

به گزارش خانه ملت، شهین جهانگیری عضو گروه پارلمانی مجمع مجالس آسیایی (APA) مجلس شورای اسلامی صبح امروز (پنجشنبه ۱۳ آذرماه) در نشست کمیته دائمی امور سیاسی مجمع مجالس آسیایی (APA) که در مشهد در حال برگزاری است، به ظرفیت مجمع مجالس آسیایی برای توسعه دیپلماسی پارلمانی و بسترسازی برای تعاملات پایدار، توسعه هم‌افزا و امنیت جمعی در قاره آسیا اشاره کرد.

متن سخنرانی جهانگیری به شرح ذیل است.

بسم الله الرحمن الرحیم 

نمایندگان ارجمند

خانم‌ها و آقایان

ابتدا مراتب احترام و سلام گرم خود را به تمامی همکاران گرامی حاضر در این نشست ابراز می‌دارم. بسیار خرسندیم که در این نشست مهم، میزبان شما هستیم و مجدداً فرصت همکاری و تبادل نظر با نمایندگان محترم مجالس کشور‌های آسیایی برای ما فراهم شده است.

 اینجانب، به نمایندگی از همکارانم در مجلس شورای اسلامی، از مشارکت مؤثر و حضور فعالانه تمامی هیأت‌ها، صمیمانه قدردانی می‌کنم. همچنین از دبیرکل محترم و همکاران ایشان به‌سبب برنامه‌ریزی و حمایت اجرایی در برگزاری این نشست تشکر و تقدیر به عمل می‌آورم.

همکاران محترم

همه ما نیک می‌دانیم که غلبه بر چالش‌ها، تهدید‌ها و موانع پیش‌روی منطقه آسیا، تنها از مسیر تقویت همگرایی سیاسی بین دولت‌ها و مجالس و ارتقای نقش پارلمان‌ها در تصمیم‌سازی‌های منطقه‌ای امکان‌پذیر است. تبادل تجربه‌های تقنینی و نظارتی بین مجالس عضو، نقشی کلیدی در این روند دارد. ما به‌عنوان نمایندگان ملت‌های آسیا، با اشتراک‌گذاری سیاست‌های موفق، چارچوب‌های حقوقی و تجارب نظارت مؤثر می‌توانیم به ارتقای سرمایه نهادی و انسجام منطقه‌ای کمک کنیم.

با توجه به ماهیت سیاسی این کمیته و دستورکار‌های طرح‌شده، مایلم به برخی اقدامات جمهوری اسلامی ایران اشاره کنم.


همکاران گرامی

راهبرد بنیادین همه دولت‌های جمهوری اسلامی ایران بر مقابله جدی با هر گونه تبعیض در تمامی اشکال آن استوار است. در قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، همگی بر عدالت محوری، اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن تاکید دارند.

در راستای اجرای سیاست‌های کلی مذکور، سند تحول مردمی دولت سیزدهم، سیاست‌های کلی نظام در خصوص تامین اجتماعی، منشور حقوق شهروندی، منشور شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۶، تدوین و اجرایی شده‌اند. 

مطابق ماده ۳۸ قانون کار، هرگونه پرداخت تبعیض‌آمیز دستمزد بر اساس رنگ، نژاد، زبان، قومیت یا جنسیت ممنوع است و تمامی افراد، چه زن و چه مرد، از حمایت یکسان قانون برخوردارند.

همچنین، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه در جمهوری اسلامی ایران، به دنبال ایجاد جامعه‌ای عادلانه، کارآمد و عاری از تبعیض و فساد است. در واقع، در سیاست‌های رسمی کشور، ریشه بسیاری از مصادیق فساد، تبعیض قلمداد شده و بنابراین، مبارزه با تبعیض، پیش‌نیاز مبارزه مؤثر با فساد شناخته شده است.

همکاران ارجمند

مایلم به برخی از قوانین کلیدی ضد تبعیض در جمهوری اسلامی ایران اشاره کنم:

قانون نظام پرداخت کارکنان دولت: تعیین حقوق بر اساس شایستگی و تخصص، نه ویژگی‌های فردی
قانون عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو: ممنوعیت سهمیه‌های تبعیض‌آمیز
مفاد متعددی از قانون کار که صراحتاً با بهره‌کشی از کودکان، تبعیض جنسی، و اجبار به کار‌های سخت مخالف است
قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم، همراه با پرداخت مزایای ویژه برای خدمت در این مناطق
قانون مدیریت خدمات کشوری: استخدام از طریق آزمون، بر پایه عدالت و بدون تبعیض
الزام وزارت بهداشت به تأمین نیاز‌های دارویی مناطق محروم
 بند «ت» ماده ۳۲ قانون احکام دائمی توسعه: اختصاص ۳٪ از درآمد نفت و گاز به مناطق کمتر توسعه‌یافته
پیش‌بینی ضریب محرومیت در بودجه‌های سالیانه برای تخصیص منابع به مناطق محروم
 اعطای ۵۰٪ معافیت مالیاتی برای کارکنان دولتی در مناطق محروم به‌منظور رفع نابرابری

همکاران عزیز

 همچنین، در حوزه صیانت از انسجام اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان، مجلس شورای اسلامی، جرم‌انگاری نفرت‌پراکنی و اهانت به گروه‌های قومی، دینی و مذهبی را در قالب اصلاح ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی تصویب کرده است.

همکاران ارجمند

مجمع مجالس آسیایی (APA) ظرفیتی منحصر‌به‌فرد برای دیپلماسی پارلمانی و بسترسازی برای تعاملات پایدار، توسعه هم‌افزا و امنیت جمعی در قاره آسیا است و می‌تواند حضور پارلمان‌ها در سازوکار‌های چندجانبه منطقه‌ای به‌ویژه در حوزه صلح، اقتصاد و امنیت انسانی را تقویت کند.

در پایان، بار دیگر از حضور نمایندگان محترم و مشارکت سازنده شما تشکر می‌کنم.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *