حرکت شتابان رژیم صهیونیستی در مسیر تقویت آپارتاید؛ تصویب ۳۰ قانون برای گسترش تبعیض علیه فلسطینیها
در بیش از ۲ سال گذشته زندگی عمومی در اراضی اشغالی در غباری سنگین فرو رفته است؛ ساکنان اراضی اشغالی در سیلی بیپایان از بحرانها، درگیریها و اضطرابهای داخلی و خارجی غوطهور شدهاند؛ در عین حال، قانونگذاران صهیونیست با شتاب بر شمار قوانین تضمین و تسهیلکننده آپارتاید میافزیند.
به گزارش +۹۷۲، یک گزارش جدید نگرانکننده از مرکز حقوقی عدالت Adalah مستقر در حیفا در اراضی اشغالی نشان میدهد، نمایندگان کنست رژیم صهیونیستی از هرجومرج ۲ سال گذشته برای پیشبرد بیش از ۳۰ قانون جدید که آپارتاید صهیونیستها را تثبیت میکند، استفاده کردهاند؛ این ۳۰ قانون جدید به فهرست بیش از ۱۰۰ قانون صهیونیستی که تبعیض علیه فلسطینیها در اراضی اشغالی را رقم میزند، اضافه شدهاند.
یکی از یافتههای اصلی این گزارش، حمله گسترده به آزادی بیان، اندیشه و اعتراض در طیف وسیعی از عرصهها است؛ این شامل قوانینی است که انتشار محتواها درباره طوفانالاقصی را منع و پخش رسانههای انتقادی را محدود میکند.
قانون دیگری به وزارت آموزشوپرورش اجازه میدهد تا کادر آموزشی را به بهانه داشتن رویکردهای حمایتی از مقاومت فلسطین اخراج و بودجه موسسههای آموزشی را به همین بهانه قطع کند؛ قانون سوم در کنار یک کارزار رسمی برای اخراج فعالان همبستگی بینالمللی، ورود اتباع خارجی را در صورتی که اظهاراتی انتقادی از رژیم صهیونیستی داشته باشند یا به دادگاههای بینالمللی برای اقدام علیه این رژیم و مقامهای آن مراجعه کرده باشند، ممنوع میکند.
گزارش عدالت، تفسیر درست و خوبی از مسیری که رژیم صهیونیستی به سمت آن میرود، ارائه میدهد.
این قوانین نفرتانگیز هیچ اعتراضی را در اراضی اشغالی به دنبال نداشت؛ در واقع، برخی از این قوانین با حمایت احزاب مخالف صهیونیست در کنست تصویب شدند.
از همان روزهای نخست جنگ، رژیم صهیونیستی بهشدت حقوق اساسی آزادی عقیده و اعتراض را نقض میکرد؛ یاکوف شبتای، کمیسر وقت پلیس رژیم صهیونیستی در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۵ مهر ۱۴۰۲) سیاست عدم تحمل را در قبال آنچه تحریک و اعتراض خواند، اعلام کرد که در نتیجه آن تا ماهها هر تلاشی برای تظاهرات علیه جنگ غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی با مشت آهنین مواجه میشد.
اما موج قوانین سختگیرانه جدید حتی فراتر میرود؛ این موج علاوه بر ایجاد زیرساختهای قانونی برای آزارواذیت نظاممند فلسطینیها و فراتر از مخالفان صهیونیست، شامل اقدامهایی است که به صراحت شهروندان فلسطینی را هدف قرار میدهد، مانند قانون ادعایی موسوم «اخراج خانوادههای تروریستها».
طبق این قانون، تعریف «تروریست» - برچسبی که تقریبا بهصورت انحصاری برای فلسطینیهای ساکن اراضی اشغالی بهکار میرود - گسترش یافته است تا نه تنها شامل افرادی شود که در یک دادرسی کیفری به جرم تروریسم محکوم شدهاند، بلکه شامل افرادی نیز که به ظن ارتکاب چنین جرایمی بازداشت شدهاند، ازجمله افرادی که تحت بازداشت اداری هستند، شود؛ به عبارت دیگر، اینها افرادی هستند که به هیچوجه متهم نشدهاند، چه رسد به اینکه محکوم شده باشند.
- بیشتر بخوانید:
- آپارتاید مترقی رژیم صهیونیستی؛ ثبت ۲۵۰ حمله به منابع آب فلسطین
- هشدار کمیته آمریکایی به شرکتهای جهانی درمورد همدستی در سیستم آپارتاید رژیم صهیونیستی
در همان زمان، کنست ممنوعیت سختگیرانه «اتحاد خانواده» را تشدید کرد تا از ازدواج شهروندان فلسطینی در کرانه باختری و غزه جلوگیری کند و مجازاتها را علیه فلسطینیهایی که در اراضی اشغالی سکونت دارند، گسترش داده است.
در واقع، قانونگذاران صهیونیست از نسلکشی غزه برای تشدید جنگ جمعیتی دیرینه خود علیه فلسطینیها، ازجمله کسانی که در مرزهای ۱۹۴۸ زندگی میکنند، سوءاستفاده کردند.
فصل جداگانهای از گزارش عدالت، نقض شدید حقوق زندانیان و بازداشتشدگان فلسطینی از اکتبر ۲۰۲۳ را مستند میکند که طبق شهادتها و گزارشهای دیگر، در اردوگاههای شکنجه نگهداری شدهاند.
همین موج قانونگذاری، حقوق کودکان را نیز بهشدت نقض کرده و «حقوق قانونی دیرینه» ازجمله تمایز بین کودکان و بزرگسالان را از بین برده است.
علاوه بر این، گزارش مرکز عدالت جزئیات قوانینی را شرح میدهد که عامدانه به شهروندان فلسطینی و به پناهندگان فلسطینی در سرزمینهای اشغالی از طریق ممنوعیت سازمانهای امدادی مانند آژانس کاریابی و خدماترسانی سازمان ملل (آنروا) آسیب میرساند.
در هجوم آشکار سران رژیم صهیونیستی به سمت فاشیسم، سنگینترین هزینه را آسیبپذیرترین افراد خواهند پرداخت.
در سالهای اخیر، صدها هزار نفر از ساکنان اراضی اشغالی برای اعتراض به آنچه کابینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی تغییرهای قضایی خوانده است، به خیابانها رفتند؛ با وجود این، جنبش اعتراضی یادشده عمدتا بر سازوکارهای رویهای متمرکز بوده و توجه ناچیزی به نقض آزادی بیان و اعتراض، برابری در برابر قانون و حفاظت در برابر تبعیض نهادینهشده داشته است.
این روندها در ۲ سال گذشته آغاز نشدهاند، اما تصادفی نیست که در کنار نسلکشی رژیم صهیونیستی در غزه، با سرعت وحشتناکی شتاب گرفتهاند؛ ویرانی در نوار غزه و قانون فاشیستی که از طریق کنست پیش میرود، بهعنوان ۲ نیروی هماهنگ عمل میکنند که برای از بین بردن آخرین محدودیتهای باقیمانده بر قدرت کابینه رژیم صهیونیستی تلاش میکنند.
همانطور که جنبش اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی نمیتواند نسلکشی در غزه و مسئله آپارتاید علیه فلسطینیها را نادیده بگیرد، جنبش جهانی مخالف نسلکشی نیز نمیتواند از قانونگذاری که توسط افراطیترین کنست در تاریخ مجعول رژیم صهیونیستی ترویج میشود، چشمپوشی کند.
این دیگر صرفا یک امر داخلی اراضی اشغالی نیست، بلکه بخشی از یک حمله گستردهتر به موجودیت مردم فلسطین است.
انتهای پیام/