مدنیزاده: بالا بردن ضریب نفوذ و سلامت نظام بیمه اولویت وزارت اقتصاد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در سیودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی «بیمه و توسعه» اولویتهای وزارت اقتصاد در صنعت بیمه را افزایش ضریب نفوذ بیمه و در عین سلامت نظام بیمه برشمرد و بر نقش تحول دیجیتال در تقویت نظارت بیمهای تأکید کرد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز سه شنبه آذر ۱۴۰۴ در سیودومین همایش ملی و سیزدهمین همایش بینالمللی «بیمه و توسعه» با موضوع «بازاندیشی نظارت در بیمه؛ مسیر نوآورانه برای تنظیمگری مؤثر» با اشاره به برنامه ریزی ۱۵۰ پروژه اولویتدار در مجموعه وزارت اقتصاد، پروژههای اولویت دار در صنعت بیمه را تشریح کرد.
وی تاکید کرد: در حوزه بیمه اهداف مختلفی برنامهریزی شده است. نخستین و مهمترین نکته، موضوع ضریب نفوذ بیمه است. میانگین ضریب نفوذ در دنیا ۷.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است و در کشورهای توسعهیافته این رقم حتی بیش از ۱۰ درصد است؛ در حالی که در کشورهایی مانند ایران این رقم حدود ۲.۴ درصد است که فاصله قابلتوجهی با استاندارد جهانی دارد.
به گفته مدنیزاده، اولویت شماره یک وزارت اقتصاد برای صنعت بیمه، افزایش ضریب نفوذ است و این شاخص یکی از مصادیق تحقق عدالت اقتصادی به شمار میرود، تأکید کرد: ضریب نفوذ نباید فقط برای بخشی از جامعه بهبود یابد. باید دسترسی همه مردم به خدمات بیمهای بهویژه در حوزه سلامت و درمان تکمیلیافزایش پیدا کند.
وی افزود: ما باید به نقطهای برسیم که وقتی بیمار به درمانگاه مراجعه میکند، هیچ دغدغهای درباره پرداخت در لحظه نداشته باشد. نظام درمانی کشور باید به یکدیگر متصل شود تا پرداختها به صورت اعتباری انجام گیرد و بیمار در صندوق، مبلغی پرداخت نکند.
مدنیزاده با اشاره به لزوم پوشش بیمهای مسیر بیمار تا مراکز درمانی گفت: اگر این اتصال کامل برقرار شود، بسیاری از درمانهای غیرضروری که امروز بهواسطه نبود نظارت مؤثر رخ میدهد، حذف میشود. در مواردی نسخههایی تجویز میشود که بیمار توان پرداخت ندارد، اما بیمه میتواند نقش کلیدی در مدیریت این فرآیند ایفا کند. مهم است که بیمار آرامش داشته باشد و نگران پرداختهای لحظهای نباشد.
وی تاکید کرد: بیمههای آتشسوزی، جنگ و سایر رشتهها نیز باید در زمینه ارتقای ضریب نفوذ مورد توجه قرار گیرند. آمارها نشان میدهد که هر یک درصد ضریب نفوذ، بیش از ۰.۲ درصد در رشد اقتصادی کشور تاثیر دارد.
معاون وزارت اقتصاد، موضوع سلامت نظام بیمهای را دومین محور مهم دانست و گفت: پرتفو و ساختار شرکتهای بیمه باید به گونهای باشد که ریسک سیستماتیک ایجاد نشود. از سال ۹۲ به بعد، به دلیل نبود نظارت دقیق، مجموعهای از ناترازیها شکل گرفت که چالشآفرین شد؛ همانطور که اکنون در نظام بانکی ناترازیهای جدی وجود دارد.
وی افزود: باید مراقب نظام بیمه کشور باشیم. آماری که رئیس کل بیمه مرکزی ارائه کرد نگران کننده است و اگر مدیریت نشود، صنعت بیمه وارد بحران خواهد شد. لازم است بیمه مرکزی نظارت برخط و مؤثر داشته باشد تا سلامت صنعت بیمه حفظ شود؛ در غیر این صورت، همان اتفاقی که برای سیستم بانکی افتاد، برای بیمه نیز تکرار خواهد شد.
مدنیزاده ادامه داد: کلید اصلی این تحول استفاده از فناوریهای نو و ابزارهای دیجیتال است. سیستم بیمه مرکزی باید بهصورت برخط از تمام شرکتهای بیمه و نمایندگان آنها دادههای لحظهای داشته باشد. نباید نظارت پسینی باشد؛ باید نظارت پیشینی و پیشگیرانه صورت گیرد تا از بروز ریسکها جلوگیری شود.
وی گفت: یکی از ایرادات نظام بیمهای کشور، وجود تضاد منافع است. نقش تصدیگری حاکمیت باید کنار گذاشته شود و تمرکز تنها بر تنظیمگری باشد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه چارهای جز پذیرش تحول دیجیتال نداریم، افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال برای کشور یک ضرورت است. کشورهایی که در انقلاب صنعتی سوم عقب ماندهاند، به دنبال جبران عقبماندگی در انقلاب صنعتی چهارم هستند. کشورهای حاشیه خلیج فارس امروز با سرعت حرکت میکنند و اگر ما اقدام نکنیم، عقب خواهیم ماند.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: صنعت بیمه در کشورهای جهان، در کنار سایر نهادهای مالی، نقش مهمی در سرمایهگذاری بلندمدت دارد. متأسفانه ما برنامه مشخصی برای اینکه صنعت بیمه در چه حوزههایی باید سرمایهگذاری کند، نداشتهایم. در وزارت اقتصاد محورهای اولویتدار سرمایهگذاری را به ویژه در بخشهای صادراتمحور و ارزآور تعریف کردهایم. برای صنعت بیمه نیز در حال برنامهریزی هستیم تا سرمایهگذاریها به این سمت هدایت شود و به نتایج مطلوب برسیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *