عدالت بر محور کرامت

پدرام پاک آیین نماینده مدیران رسانه‌ها در هیئت نظارت بر مطبوعات در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد در رابطه با «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» نوشت: کیفیت رفتار با مردم در نهاد‌های عمومی از تعیین‌کننده‌ترین شاخص‌های اعتماد اجتماعی است. هرجا مردم احساس کنند با احترام و انصاف با آنها رفتار می‌شود، قانون برای آنان به منزله «پناه» و نهاد عمومی به مثابه «پناهگاه» تلقی می‌شود.

قوه قضاییه در دوران ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گام‌های بلندی برای مردمی شدن فرآیند عدالت و تقویت شأن و حرمت انسان در ساختار دادرسی برداشته است. صدور «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» در همین مسیر، اقدامی پیشرو و اثرگذار به شمار می‌آید که علاوه بر تقویت ضمانت‌های حقوق اجتماعی، دستگاه قضایی را به سطح بالاتری از شفافیت، توضیح پذیری و تعامل مسئولانه با افکار عمومی سوق می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه با ابلاغ «اصلاحیه دستور العمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» این پیام اطمینان بخش را به جامعه منتقل کرده‌اند که حفظ کرامت انسانی تنها پدیده‌ای اخلاقی نیست؛ بلکه الگویی حقوقی و ساختاری است که دادگاه‌ها و ضابطان ملزم به رعایت آنند.

در روزگاری که حفظ اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه حکمرانی به شمار می‌آید، این اصلاحیه را می‌توان از مهمترین ابتکارات قوه قضاییه برای تقویت پیوند مردم و عدالت دانست.

الزامات حقوقی دستورالعمل مذکور در چند محور کلیدی قابل مشاهده است:

 ۱. ممنوعیت رفتار‌های سختگیرانه فاقد ضرورت قانونی

 ۲. رعایت حقوق ارتباطی متهم و خانواده او

۳. شفاف‌سازی فرایند تحقیق و تأمین قضایی

 ۴. نظارت ساختاری بر عملکرد ضابطان

۵. تکمیل زنجیره «احترام» در همه نهاد‌های مرتبط با فرایند دادرسی 

دستور العمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» با اصلاحات فوق در واقع بازتعریفی از رفتار قضایی بر محور توضیح‌پذیری، شفافیت و پاسخگویی است.

مطابق این دستور العمل، رعایت کرامت انسانی از رویکرد «فردمحور» فراتر رفته و به فرایندی «سازوکارمحور» تبدیل شده است تا عدالت قضایی را از وابستگی به شخصیت قضات و بازپرسان برهاند و از سطح اخلاق فردی به سطح معماری ساختار قضایی ارتقا دهد؛ چرا که حفظ کرامت انسانی اگر در محدوده «اخلاق فردی» یا «فرهنگ سازمانی» باقی بماند، ضمانت اجرا نخواهد داشت؛ اما چنانچه در چارچوبی الزام‌آور و دارای قابلیت پیگیری قرار گیرد، به رکن پایدار نظام قضایی تبدیل خواهد شد. تنها در این حالت است که شاخص‌هایی قابل سنجش برای ارزیابی عملکرد قضایی به دست می‌آید و امکان نظارت بر فرایند‌ها و روش‌ها متناسب با الگوی «قضای کرامت مدار» فراهم می‌شود.

انتهای پیام/