صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۵ با ساختاری متفاوت دنبال می‌شود

۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۸:۰۹
کد خبر: ۴۸۶۹۵۰۰
دسته بندی‌: سیاست ، مجلس و دولت
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تغییرات در روند بودجه‌ریزی کشور گفت: از سال جاری بررسی بودجه صرفاً بر اساس جداول انجام می‌شود و احکام بودجه‌ای سنوات گذشته باید حذف، اصلاح یا تنفیذ شوند.

به گزارش خانه ملت، عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در تشریح نشست غیرعلنی امروز (یکشنبه ۹ آذر ماه) گفت: در ماه‌های اخیر اصلاحیه‌ای بر ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب نمایندگان رسیده که موضوع آن، اصلاح ساختار قانون بودجه است. بر همین اساس، صبح امروز نیز در هیئت رئیسه جلسه‌ای برای بررسی ابعاد این مصوبه برگزار شد و با توجه به قرار گرفتن الحاق ۳ و ۴ در دستور کار، جلسه به صورت غیرعلنی تشکیل شد.

وی افزود: از این پس روند بودجه‌ریزی با رویکردی متفاوت نسبت به گذشته دنبال می‌شود؛ به‌گونه‌ای که تنها جداول بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و احکام موجود در قوانین بودجه سنوات گذشته باید یا حذف، یا تنفیذ و یا پس از اصلاح تنفیذ شوند.

گودرزی با اشاره به احکام الزام‌آور بودجه گفت: برخی از موضوعات نظیر نرخ حقوق و دستمزد، سقف معافیت‌ها، مالیات، عوارض و موارد گمرکی از جمله الزامات بودجه‌ای هستند که در مجلس باید تعیین تکلیف شوند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: امروز دوفوریت لایحه و طرح مرتبط تصویب می‌شود؛ لایحه دوفوریتی روز سه‌شنبه در جلسات صبح و عصر مجلس بررسی خواهد شد و پس از تأیید شورای نگهبان، جهت تعیین چارچوب بودجه سال ۱۴۰۵ به لحاظ احکام الزام آور به دولت ابلاغ می‌شود؛ و احکام تنفیذی در قالب قانون دائمی ثبت خواهد شد.

گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا حدود ۵۸ ماده احصا شده که در قالب طرح دوفوریتی با ثبت پیشنهادات و فرصت ۱۰ روزه به نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و بعد از تصویب نهایی در قالب قوانین دائمی به دولت ابلاغ خواهد شد. اما در حین بررسی مجلس و کمیسیون‌ها ممکن است تعداد احکام به لحاظ حذف، اصلاح، تنفیذ و یا در قالب الزام تغییر خواهد کرد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *