اصلاحیه اخیر رئیس قوه قضاییه گامی تحولی در راستای ارتقای شفافیت و کارآمدی سیستم قضایی است

حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان در یادداشتی که  در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد؛ نوشت: یکی از ارکان اساسی هر سیستم قضائی که به دادرسی منصفانه و رعایت حقوق انسانی افراد اهمیت می‌دهد، حفظ کرامت انسانی در تمامی مراحل رسیدگی قضایی است.

اصلاحیه اخیر دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، که به تازگی توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، تلاش دارد در اصول بنیادین دادرسی تحولی جدی ایجاد کند و در نظر دارد تا از یک سو از تبعیض و فساد پیشگیری و از سوی دیگر فضای قضایی کشور را به ارتقای جایگاه دستگاه قضا و ارتقای سطح عمومی اجتماعی هدایت کند.

گسترش حقوق شهروندی و تأکید بر تکریم ارباب رجوع

یکی از ابعاد اساسی اصلاحیه، تقویت تکریم مراجعین به دستگاه قضائی است. در این زمینه، اضافه‌شدن مفاهیم جدید به دستورالعمل قبلی، به‌ویژه با توجه به نقش قضات در این فرآیند، اقدام مثبتی به شمار می‌آید.

 اصلاحیه جدید قوه قضاییه، با افزودن سازوکار‌هایی مانند تغییر رویکرد ارزشیابی قضات از کمی به سمت کیفی و توجه ویژه به رفتار با مراجعان و متهمان برای بهبود روابط قضایی با مراجعین، زمینه اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی و کاهش نارضایتی‌ مراجعان است.

این اصلاحیه نه تنها بر تکریم هرچه بیشتر ارباب رجوع و رعایت اصول حقوق شهروندی تأکید دارد، بلکه با رویکردی نوین، در پی تسهیل فرآیند دادرسی در مراجع قضایی است.

تسهیل دسترسی به اطلاعات و کاهش مراجعات حضوری

یکی از نکات برجسته این اصلاحیه، توجه به تسهیل دسترسی به اطلاعات پرونده‌ها توسط ذینفعان پرونده و کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضائی است. این دستورالعمل، با فراهم کردن امکان استعلام آنلاین وضعیت پرونده‌ها، این فرصت را فراهم می‌آورد تا مراجعین بدون نیاز به حضور فیزیکی، از آخرین وضعیت پرونده‌های خود مطلع شوند.

در دنیای مدرن که سرعت عمل و دسترسی سریع به اطلاعات از الزامات اصلی است، ایجاد بستر‌های دیجیتال برای اطلاع‌رسانی و استعلام وضعیت پرونده‌ها، کارایی سیستم قضایی را ارتقا می‌دهد و علاوه بر کاهش مراجعات حضوری در مراجع قضایی و افزایش شفافیت، فرآیند دادرسی را سریع‌تر و کارآمدتر می‌کند.

گسترش مصادیق حقوق شهروندی و تقویت نظارت‌ها

یکی دیگر از جنبه‌های مثبت این اصلاحیه، گسترش مصادیق حقوق شهروندی و افزایش دامنه شمول آنهاست. در این اصلاحیه، سازوکار‌های نظارتی تقویت شده و مصادیق حقوق شهروندی به‌ویژه در زمینه رعایت حقوق متهمین و اصحاب دعوی گسترش یافته است.

این موضوع، به دستگاه قضایی این امکان را می‌دهد که به‌طور جامع‌تری نسبت به تکریم شهروندان بپردازد و از تبعیض‌های احتمالی جلوگیری کند. این اقدام منجر به افزایش سطح پاسخگویی دستگاه قضایی در قبال شهروندان می‌کند و به‌وضوح تاکید دوباره است بر تعهد قوه قضاییه به رعایت اصول انسانی در تمامی مراحل دادرسی است.

تأکید بر شفافیت و پاسخگویی دستگاه قضائی

یکی دیگر از وجوه شفافیت و تسریع در فرآیند دادرسی عادلانه پخش برخط جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این اقدام سبب افزایش نظارت عمومی و رسانه‌ای بر فرآیند‌های قضایی و کاهش فساد و تبعیض است. به این صورت که مردم و حقوقدانان بلافاصله از وحدت رویه‌ها مطلع و از آن در احقاق حقوق خود، بهره‌مند می‌شوند.

انتهای پیام/