صفحه نخست

رئیس قوه قضاییه

اخبار غلامحسین محسنی اژه‌ای

اخبار سید ابراهیم رئیسی

اخبار صادق آملی لاریجانی

قضایی

حقوق بشر

مجله حقوقی

سیاست

عکس

جامعه

اقتصاد

فرهنگی

ورزشی

بین‌الملل- جهان

فضای مجازی

چندرسانه

اینفوگرافیک

حقوق و قضا

محاکمه منافقین

فراخوان رئیس عدلیه به اصحاب رسانه

صفحات داخلی

ناتوانی ایتالیا از مهار خشونت علیه زنان

۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۸:۰۱
کد خبر: ۴۸۶۸۸۷۱
دسته بندی‌: حقوق بشر ، عمومی
ایتالیا ازجمله کشور‌های اروپایی است که جنگ در سایه علیه زنان در آن‌ها به شکلی مرگ‌بار در جریان است.

سازمان ملل سه‌شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی به مناسبت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان اعلام کرد که در سال گذشته حدود ۵۰ هزار زن و دختر جان خود را به دلیل خشونت از دست داده‌اند.

بحران مهارناپذیر خشونت علیه زنان در اروپا در حالی که جان زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، به چالشی جدی برای دولت‌های اروپایی تبدیل شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، موسسه ملی آمار ایتالیا (ایستات) اعلام کرد که این کشور در سال گذشته ۱۱۶ مورد قتل زنان و دختران را ثبت کرده است؛ این آمار نشان می‌دهد که تقریبا هر ۳ روز یک زن در ایتالیا به قتل می‌رسد و ۶۲ مورد آن‌ها توسط شریک فعلی یا سابق زندگی آن‌ها روی داد.

تعداد کل موارد قتل‌های ثبت‌شده در ایتالیا در سال ۲۰۲۴ نیز ۳۲۷ مورد اعلام شد.

براساس گزارش زنان سازمان ملل، این اعداد با روند‌های جهانی مطابقت دارند که نشان می‌دهند تقریبا دو سوم قتل‌های زنان توسط افراد نزدیک انجام می‌شود.

پارلمان ایتالیا به‌تازگی به‌صورت رسمی اعلام کرد که قتل عمدی زنان و دختران را با مجازات حبس ابد به قانون جزایی این کشور اضافه کرده است.

رای‌گیری در این باره در پارلمان ایتالیا همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان انجام شد.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا با اعلام این خبر، ادعا کرد که تلاش‌های رُم برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران ادامه خواهد داشت.

قانون یادشده در واقع پاسخ دولت محافظه‌کار ملونی به مجموعه‌ای از قتل‌ها و دیگر خشونت‌ها علیه زنان و دختران است.

مشکل مداوم خشونت علیه زنان در نوامبر ۲۰۲۳ در ایتالیا مورد توجه ملی قرار گرفت، زمانی که یک دانشجوی ۲۲ ساله دانشگاه، با چاقو مورد اصابت قرار گرفت؛ عامل این جنایت به حبس ابد محکوم شد.

گروه‌های حقوق بشری در ایتالیا، می‌گویند که دولت ملونی بیش از حد بر مجازات‌ها تمرکز دارد و جلوگیری از خشونت را چندان مورد توجه قرار نمی‌دهد.

آن‌ها تاکید دارند که رویکرد دولت در این باره فقط به جنبه جنایی مشکل می‌پردازد و شکاف‌های اقتصادی و فرهنگی را مورد توجه قرار نداده و نادیده می‌گیرد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *