تنش بین اروپا و دادگاه حقوق بشر این قاره برای تشدید اخراج مهاجران
چندین عضو اتحادیه اروپا در ماههای اخیر بارها تمایل خود را برای تغییر یا دستکم تفسیر مجدد برخی از دستورالعملهای مربوط به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) ابراز کردهاند تا بتوانند قوانین ملی خود را به گونهای تطبیق دهند که به آنها اجازه دهد پناهندگی را بیشتر محدود کرده و کنترلهای مهاجرتی مرتبط را اجرا کنند.
در اوایل سال جاری، ۹ کشور عضو اتحادیه اروپا گرد هم آمدند تا از این بلوک بخواهند تفسیر خود را از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تغییر دهد، کنوانسیونی که بسیاری از اصول مربوط به قانون پناهندگی را برای کشورهای امضاکننده کنوانسیون (به ویژه در همه امور مربوط به حقوق بشر مهاجران و پناهندگان) تعیین میکند.
این کشورها از اتحادیه اروپا خواستند که قوانین خود را برای اخراج مجرمان خارجی سادهسازی کند، حتی اگر این به معنای آن باشد که دستورالعملهای صادر شده تحت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باید دوباره بررسی و متناسب با آن تطبیق داده شوند.
آنها به ویژه از دادگاه حقوق بشر اروپا، که مرجع نهایی برای صدور حکم در مورد مسائل مربوط به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، میخواهند که دستورالعملهای خود را درمورد اخراج مهاجران به کشورهایی که امن تلقی نمیشوند، اصلاح و تعدیل کند.
از نظر آنها، اگر یک پناهجو بهطور قابل توجهی قانون کشوری را که میزبان و حامی اوست، نقض کند، حق خود را برای محافظت از دست میدهد.
نمونههایی از درگیریها بین اتحادیه اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا
برخی از کشورهای اتحادیه اروپا، مانند فرانسه، هنگام تلاش برای تشدید قوانین پناهندگی خود با ناامیدی مواجه شدهاند، زیرا کارشناسان قانون اساسی و حقوقی، لوایح ارائه شده را که با دادگاه حقوق بشر اروپا ناسازگار بودند، رد کردند.
سایر اعضای این بلوک، مانند یونان، به دلیل استفاده از اقدامهای اضطراری برای متوقف کردن پردازش درخواستهای پناهندگی در اوایل سال جاری در کِرت در بحبوحه افزایش ناگهانی تعداد ورود، با انتقاد مواجه شدهاند. دادگاه حقوق بشر اروپا به این کشور مدیترانهای یادآوری کرده است که فقط میتواند چنین رویههای پناهندگی را برای مدت زمان محدودی به حالت تعلیق درآورد.
در همین حال، ایتالیا بارها در سطوح مختلف (بهطور عمده ملی) با مشکل حقوقی مواجه شده است، چرا که قصد دارد بهطور پیشگیرانه برخی از مهاجران را در آبهای بینالمللی مدیترانه متوقف کند و سپس آنها را برای پردازش از راه دور به ۲ مرکز ویژه در آلبانی منتقل کند؛ افرادی که واجد شرایط پناهندگی تشخیص داده نمیشوند، میتوانند بهطور مستقیم از آلبانی (که عضو اتحادیه اروپا نیست) با تشریفات اداری بسیار کمتری در مقایسه با ایتالیا اخراج شوند.
بسیاری از موانع حقوقی مربوط به روند آلبانی در نهایت به آنچه دادگاه حقوق بشر اروپا مجاز میداند و آنچه را که مجاز نمیداند، یا بهتر بگوییم، به تفسیر قاضیهای مختلف ایتالیایی از آن، مربوط میشود.
انتهای پیام/