رئیس کل دادگستری استان بوشهر: همه دستگاهها موظف به انجام تکالیف قانونی خود هستند
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در بسیاری از نقاط ساحلی هنوز شاهد رهاسازی فاضلاب، نبود امکانات امدادی، فقدان غریقنجات و نبود زیرساختهای اولیه هستیم که این وضعیت قابل قبول نیست و باید با برنامهریزی دقیق و زمانبندی مشخص اصلاح شود.
مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست بررسی وضعیت ایمنی سواحل، ساماندهی شناگاهها و رفع مشکلات بهداشتی و عمرانی شهر بوشهر با تأکید بر ضرورت پاسخگویی دستگاهها در قبال حوادث، اظهار کرد: نمیتوانیم نسبت به جان مردم بیتوجه باشیم، زیرا هرگونه قصور یا کوتاهی که منجر به آسیب به شهروندان شود، مسئولیت قانونی و شرعی دارد و دستگاه قضایی در این موارد وظیفه ورود دارد.
وی با اشاره به برخی حوادث رخداده در سالهای اخیر در سواحل استان افزود: بسیاری از مشکلات که امروز با آن مواجه هستیم، حاصل تأخیرها و بیتوجهیهای گذشته است و اگر در زمان مناسب تشکیل پرونده و برخورد قانونی انجام میشد، امروز شاهد اتفاقات مشابه نبودیم.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر تأمین ایمنی شناگاهها تأکید کرد و گفت: ایجاد شناگاههای استاندارد برای بانوان و آقایان ضروری است و مجموعه شهرداری، علوم پزشکی، محیطزیست، بنادر و میراث فرهنگی باید با هماهنگی کامل، شرایط ایمن و بهداشتی را فراهم کنند، زیرا نمیتوان مردم را از استفاده از دریا و امکانات تفریحی محروم کرد، در حالی که تکالیف قانونی دستگاهها انجام نشده باشد.
وی افزود: در بسیاری از نقاط ساحلی هنوز شاهد رهاسازی فاضلاب، نبود امکانات امدادی، فقدان غریقنجات و نبود زیرساختهای اولیه هستیم که این وضعیت قابل قبول نیست و باید با برنامهریزی دقیق و زمانبندی مشخص اصلاح شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به لزوم مدیریت مؤثر گردشگری و ظرفیتهای اقتصادی دریا، بیان کرد: استان بوشهر از ظرفیتهای مهم نفت، گاز و پتروشیمی برخوردار است. در کنار آن، دریا و سواحل میتواند منبع مهمی برای رونق اقتصادی و توسعه گردشگری باشد، اما این ظرفیتها زمانی به ثمر میرسد که زیرساختها تکمیل و مشکلات ایمنی برطرف شود.
در ادامه نشست، وی خطاب به دستگاههای مسئول دستور داد: مصوبات این جلسه باید فوری اجرایی شود و معاونت حقوق عامه دادستانی موظف است ظرف یک هفته جلسه پیگیری تشکیل دهد و روند اجرا را بررسی کند، زیرا اگر دستگاهی در انجام وظایف قانونی کوتاهی کند، مسئولیت وقوع هر حادثه بر عهده همان دستگاه خواهد بود.
در پایان نشست، مقرر شد موضوعات زیر در قالب مصوبه رسمی پیگیری شود:
تسریع در ساخت و بهسازی شناگاههای بانوان و آقایان
ساماندهی و تکمیل اسکلهها و مسیرهای دسترسی دریایی
رفع مشکلات بهداشتی و زیستمحیطی سواحل از جمله رهاسازی فاضلاب
استقرار نیروهای امدادی و غریقنجات در نقاط پرخطر
تعیین تکلیف اراضی و زیرساختهایی که اجرای پروژهها را متوقف کردهاند
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *