قطعنامههای اتهامی کانادا علیه ایران؛ نگاهی به کارنامه حقوق بشر اتاوا
کانادا ازجمله ناقضان حقوق بشر و شریک نسلکشی فلسطینیها سالانه علیه ایران پیشنویس قطعنامه را ارائه میدهد.
رژیم صهیونیستی نسلکشی میکند، علیه ایران قطعنامه صادر میکنند؛کشور کانادا ۲۳ سال است علیه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد قطعنامه میدهد، کمیته سوم سازمان ملل در تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۴۰۴، بار دیگر بهدلایل واهی و تکراری نقض حقوقبشر، قطعنامهنامه پیشنهادی کانادا علیه ایران را مطرح میکند.
این قطعنامه ادعایی دولت کانادا درباره نقض حقوقبشر در ایران در حالی ارائه میشود که بنا بر گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، این کشور بهعنوان یکی از ناقضان اصلی حقوقبشر وشریک اصلی در نسل کشی فلسطینیان، است
تصویب اینگونه قطعنامهها با توجه به نیت و منافع بازیگران عرصه بینالمللی، نشان میدهد که بخش عظیمی از نهادهای بینالمللی و «اعلام نگرانی» آنها نسبت به آنچه در کشورهای دیگر میگذرد، در واقع چیزی نیست جز ابزاری برای پیشبرد سیاستهای سلطهگرایانه قدرتهای کنونی جهان و تلاش برای تضعیف و شکنندگی صف کشورها و ملتهایی که به هر دلیل و نیتی، در برابر سیاستهای سلطهگرایانه کشورهای مسلط مقاومت میکنند.
برای کشورهایی مانند کانادا، «احترام به حقوقبشر، ارتقاء دموکراسی و مبارزه علیه تروریسم»، همگی اجزایی از سیستم ایدئولوژیکی است که در خدمت کشورهای سلطهگر قرار دارد و با وجود همه ادعاهای حقوقبشری کانادا در مورد دیگر کشورها، خود در این زمینه، گذشته روشن و خوشنامی ندارد و طیف وسیعی از موارد نقض حقوقبشر در همین کشور به ثبت رسیده است و متاسفانه با شرایط غیردموکراتیک حاکم بر سازمان ملل حدود ۵۰ کشور اروپایی به همراه آمریکا، رژیم صهیونیستی، کره جنوبی، ژاپن، کانادا، آرژانتین و چند کشور دیگر که در مجموع ۸۰ بازیگر میشوند، هر قطعنامهای را بخواهند، تایید میکنند، زیرا تعداد زیادی از کشورها رای ممتنع میدهند.
به گواه گزارش رویهداران حقوقبشری سازمان ملل، کانادا از بزرگترین ناقضان حقوقبشر و سرکوب اقلیتها بهشمار میرود؛ اقدامهای ارتش کانادا در افغانستان، استانداردهای کمک به نسلکشی فلسطینیها، دوگانه حقوق بشری در مورد کشورها بهویژه در مسائل غرب آسیا و خدمترسانی به کشورهای صاحب قدرت و ثروت و حتی مسائل داخلی کانادا و تبعیض علیه مهاجران بومی و قتل زنان، تنها گوشهای از اقدامهای ضد حقوقبشری در کانادا است که انتقاد سازمانهای غیردولتی بینالمللی را نسبت به دولت این کشور را بر انگیخته است.
بنابراین کانادا نه تنها نمیتواند مدعی دفاع از حقوق شهروندان دیگر کشورها باشد، بلکه باید پافشاریاش درباره ارائه قطعنامههای ضدایرانی در زمینه حقوقبشر ریشهیابی شود و حتی شاید لازم باشد قبل از تصویب قطعنامههای حقوقبشری در مورد کشورهای دیگر، مسئولین کشور کانادا، خود به این پرسش پاسخ دهند که میلیونها قربانی سیاستهای این کشور، درباره حقوق بشر به چه چیز فکر میکنند؟!
برجستهترین مصادیق نقض حقوقبشر در کانادا
کشور کانادا هر ساله، درحالی بانی صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران میشود که تمام گزارشها درباره وضعیت حقوقبشر در این کشور نشان میدهد که کانادا نیز مانند همه مدعیان دروغین حقوقبشر، نهتنها خود از بزرگترین ناقضان حقوقبشری است، بلکه اساسا چنین مشروعیتی ندارد که کشورهای دیگر را به نقض حقوقبشر و نادیدهگرفتن حقوق شهروندانش متهم کند، زیرا در این کشور، مواردی چون حقوق زنان و قتل هزار و ۱۷ نفر از دختران و زنان بومی کانادا بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲، نقض آزادی بیان با تصویب لایحه «C۵۱» و در سال ۲۰۱۹ لایحه C۵۹ به بهانه مبارزه با تروریسم، نقض حریم خصوصی شهروندان و تنها موارد اندکی از نقض حقوق شهروندان کانادایی است که در این نوشته بهصورت مختصر به آنها اشاره میشود.
نقض حقوق زنان، خشونت علیه زنان و دختران
در سالهای گذشته زنان و دختران زیادی در کانادا تحت عناوین مختلف به قتل رسیدند؛ ناگفته نماند که این روند همچنان ادامه دارد.
افزایش آمار خشونت علیه زنان براساس گزارش مرکز سیاستهای جایگزین کانادا ادامه دارد؛ نرخ تجاوز جنسی در این کشور افزایش یافته و از حدود بیش از نیمی از میلیونها نفر در سال ۱۹۹۹ یا ۲.۱ درصد از جمعیت بالغ، به ۶۷۷، ۰۰۰ حادثه یا ۲.۴ درصد از جمعیت بزرگسال در سال ۲۰۰۹، افزایش یافته است متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد.
ارتش کانادا و حملههای جنسی
حدود ۹۶۰ عضو نیروهای ارتش کانادا اعلام کردهاند که طی سال گذشته، قربانی روابط جنسی ناخواسته، تجاوز، آزارواذیت یا انواع مختلف حملههای جنسی شدهاند؛ آمار منتشره در حالی است که بهدلیل هراس از پیامدهای این افشاگریها، از هر ۴ قربانی که در ارتش این کشور مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، تنها یک نفر حاضر به افشای نام فرد متجاوز شده است.
طبق نتایج نظرسنجی و تحقیق موسسه آمار کانادا که در آن بیش از نیمی از اعضای نیروهای ارتش این کشور یعنی چیزی حدود ۴۳ هزار نظامی کانادایی شرکت داشتند، روزانه دستکم ۳ مورد تجاوز جنسی و عموما از جانب نظامیان ارشد با درجههای بالاتر در ارتش این کشور اتفاق میافتد؛ در این رابطه، ۳۰ افسر بهدلیل سرپیچی از دستور امتناع از آزارواذیت جنسی نظامیان از کار اخراج شدهاند، همچنان ادامه دارد.
کانادا یکی از ۱۰ کشور رکورددار در تجاوز به زنان
بیش از یکسوم زنان در کانادا تجربه تجاوز جنسی را داشتهاند، اما تنها ۶ درصد از تجاوزهای جنسی به پلیس گزارش شده است.
به گفته موسسه عدالت بریتیش کلمبیا، از هر ۱۷ زن در کانادا، یک نفر مورد تجاوز قرار گرفته است؛ ضمن اینکه ۶۲ درصد از قربانیان تجاوز جنسی از لحاظ جسمی نیز آسیب دیده و ۹ درصد نیز مورد ضربوشتم قرار گرفتهاند.
ناپدید شدن زنان و دختران در کانادا
در کانادا آمارها نشان میدهد که زنان و دختران بومی، بسیار بیشتر از زنان غیربومی خشونت را تجربه میکنند؛ براساس آمار این کشور، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵، میزان قتل در زنان بومی، تقریبا ۶ برابر زنان غیربومی بوده است؛ تجزیهوتحلیل شهادتهای شنیدهشده توسط تحقیقات ملی نیز نشان میدهد که نقضهای بیشماری از حقوق زنان بومی، دختران و افراد در کبک آشکار شده و حق زندگی و امنیت آنان از ناپدید شدن کودکان بومی در بیمارستانها تا اقدامهای مداوم ظلم و ستم که توسط پلیس به زنان و دختران بومی انجام شده، مورد تهدید قرار گرفته است.
در این رابطه، ﮔﺰارشی هزار و ۲۰۰ صفحهای با ﻋﻨﻮان: «ﺗﺤﻘﻴﻖ ملی از زﻧﺎن و دختران ﺑﻮمی ﻧﺎﭘﺪﻳﺪﺷﺪه و ﻣﻘﺘﻮل» در تاریخ ۱۳ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۸ درباره ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪن ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآمیز و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﻣﻴﺎن ﺑﺮای مدتﻫﺎی ﻣﺪﻳﺪ و ﻓﻘﺪان تواﻧﺎیی دوﻟﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺣﻔﺎﻇﺖ از آنﻫﺎ، منتشر شده است.
این گزارش تاریخی دولتی افشا کرده که تعداد زنان بومی که طی دههها در کانادا مفقود شده یا به قتل رسیدهاند، به حدی است که میتوان از آن با عنوان «نسلکشی کانادایی» یاد کرد. در این گزارش ذکر شده که «اعمال کرده و ناکرده دولتی که ریشه در استعمار و ایدئولوژی استعماری» داشت، علت اصلی ناپدیدشدن هزاران زن بومی است.
گزارش ﭘﻠﻴﺲ ﺳﻮارهﻧﻈﺎم سلطنتی ﻛﺎﻧﺎدا و سازمان غیردولتی بینالمللی در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ﻣﻴﻼدی نیز از ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪن ۱۰۱۷ زن و دﺧﺘﺮ ﺑﻮمی در ﺳﺎلهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۲ خبر میدهد، اما ﺑﺮخی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ به رﺳﻴﺪن اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود ۴ ﻫﺰار ﺗﻦ تاکید دارند.
نقض حقوق کودکان
یکسوم کودکان در کانادا خشونت را تجربه کردهاند
یافتههای بررسیهای عمومی اجتماعی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد که یکسوم کاناداییهای ۱۵ ساله و بالاتر (۳۳ درصد)، قبل از ۱۵ سالگی، نوعی از بدرفتاری کودکان را تجربه کرده یا شاهد خشونت والدین یا سرپرست علیه یک بزرگسال دیگر در خانه بودهاند؛ ۲۶ درصد از کاناداییها، سوءاستفاده بدنی از کودک را گزارش کرده و ۸ درصد از آنها، تقریبا معادل ۱۰ میلیون نفر نیز از سوءاستفاده جنسی خبر دادهاند.
در سال ۲۰۱۸ همین آمار تایید شد؛ بهطور کلی، بدرفتاری با کودک در مردان با ۳۵ درصد، بیشتر از زنان (۳۱ درصد)، گزارش شده و بهطور مداوم نشان داده که مردان در معرض خطر کلی بدرفتاری با کودکان هستند.
سوءاستفاده جسمی در دوران کودکی، شایعترین نوع بدرفتاری کودک است، بهطوری که یکچهارم (۲۶ درصد) کاناداییها گزارش کردهاند که در دوران کودکی مورد آزار جسمی قرار گرفتهاند؛ ۸ درصد از کاناداییها نیز سوءاستفاده جنسی از کودک را گزارش کردهاند؛ زنان بسیار بیشتر از مردان (۱۲ درصد در مقابل ۴ درصد)، این نوع از بدرفتاریهای کودک را گزارش کردهاند.
مرگ دانشآموزان در مدارس شبانهروزی در کانادا
جـان.ای. مـک دونالـد، نخسـتوزیـر و وزیـر امـور بومیـان سابق کانادا در سـال ۱۸۷۶ و اصلاحیه سال ۱۸۹۴ بـا هـدف پذیـرش فرزنـدان بومیــان بـه تصویب هیـئت دولـت رسـاند کـه بـه احـداث سـه مدرسه شـبانهروزی در غـرب کانـادا انجامیــد.
در طـول این مدت، حدود ۱۵۰ هزار فرزنـدان بومیـان کانـادا از والدین خود جـدا شـده و در مـدارس شـبانهروزی پرجمعیـت، کـم بودجـه و غالبـا آلـوده، پـرورش یافتهانـد؛ به این بومیان کـه از یـک سـوی کانـادا بـه سـویی دیگـر اعـزام میشـدند، گفتـه شـده بود کـه آداب فرهنگی آنها غیـراخلاقـی اسـت.
برخـی از ایـن دانـشآمـوزان، سـالها از دیـدن والدینشـان محـروم بودنـد و گروهـی دیگـر نیز، قربانـی مرگهایـی دلخـراش و فجیـع شـدند و هرگـز بـه خانـه و کاشانه خود بازنگشـتند؛ حتـی براسـاس شکـنجههای آن روزگار، مقـررات تحمیـلشـده بـر ایـن دانـشآمـوزان، بـینهایت ســختگیرانه بــود؛ در ایــنگونــه موسســات، نبــود نظــارت و سرپرســتی موثــر، زمینــه را بــرای بهرهبــرداری شــکارچیان جنســی فراهــم میکــرد.
در دوره یــادشــده، نیازهـای دههـا هـزار نفر از فرزنـدان بومیـان، بهصورت هدفمند و برنامـهریـزیشـده، نادیـده گرفتـه شـد و شمـار زیادی از آنان، غالبـا دسـتخوش آزارواذیـت شـدند؛ جان.ای.مکدونالد، بنیانگذار آن سیستم، گفته بود که «این مدرسهها به شکلی طراحی شدهاند که سرخپوستان را بدون فرزند کنند و ارزشهای اروپایی و مسیحی به آنها دیکته شود.»
آخرین کشفیات مهم در ژانویه ۲۰۲۳ در آلبرتا از شناسایی ۱۶۸ گور بدون علامت در محل سابق مدرسه residonciaes و در دسامبر ۲۰۲۲، از شناسایی ۶۶ گور در نزدیکی یکی از مدرسهها خبر داد؛ این روند همچنان ادامه دارد.
قربانیان قاچاق جنسی در کانادا
اگرچه بومیان تقریبا ۴ درصد از جمعیت کانادا را تشکیل میدهند، اما حدود ۵۰ درصد قربانیان قاچاق جنسی، شامل بومیان میشود؛ البته دلایل این موضوع، پیچیده و متنوع است، اما در نهایت ریشه در میراث فقر، نژادپرستی و سوءاستفاده دارد.
براساس بیانیه دولت استانی، نوا اسکوشیا با ۲.۱ قربانی برای هر ۱۰۰ هزار نفر، دارای بالاترین میزان حوادث قاچاق انسان در کانادا اعلام شده است.
سازمان جرم و جنایت سازمان ملل (unodc) یک قاچاقچی در کانادا برای هر قربانی بین ۲۸۰ هزار تا ۳۶۰ هزار دلار در سال درآمد دارد.
زنان جوان، قربانیان قاچاق انسان
براساس دادههای گزارششده از پلیس، بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، تعداد ۸۶۵ قربانی قاچاق انسان در کانادا وجود داشته که اکثر قریب به اتفاق (۹۵ درصد) این قربانیان را زنان تشکیل میدادند؛ طبق این گزارش، بیشترین قربانیان قاچاق انسان (۷۲ درصد)، زیر ۲۵ سال سن داشتهاند و از میان قربانیان قاچاق انسان زن زیر ۲۵ سال نیز، ۲۶ درصد کمتر از ۱۸ سال و ۴۴ درصد بین ۱۸ تا ۲۴ سال داشتهاند.
نزدیک به سه دهه، ۲۷ درصد قربانیان حوادث قاچاق انسان گزارششده توسط پلیس، سطح صدمات جسمی را تجربه کردهاند که اکثر آنها جزئی بوده و نیازی به درمان پزشکی حرفهای نداشتهاند؛ از دادههای گزارششده توسط پلیس، از پیامدهای دیگر مانند ضربه روحی یا روانی، اطلاعاتی در دسترس نیست.
دسترسی نیروهای نظامی کانادا به اطلاعات شخصی شهروندان
ﮔﺰارش پایگاه ﺧﺒﺮی ﮔﻠﻮﺑﺎلﺗﺎﻳﻤﺰ حاکی از اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎ و سازمانهای حقوق بشری از دﺳﺘﺮسی ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎمی ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت شخصی ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻳﻦ ﻛﺸﻮر است؛ براساس این گزارش، برخی نهادها از ﻗﺎﻧﻮن کانادا درباره ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن گردآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان کانادا و حتی ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاردن آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت، انتقاد کرده و درباره ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان دستیابی ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﻓﺎعی و اﻃﻼﻋﺎتی کانادا به دادهﻫﺎی شخصی اﻓﺮاد هشدار دادهاند.
اﻳﻦ در حالی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ دوﻟﺖ ﻓﺪرال، ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﻓﺎعی و اﻃﻼﻋﺎتی ﻛﺎﻧﺎدا ﺗﻨﻬﺎ میﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎتی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان دسترسی داﺷﺘﻪ که ارتباط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ارﺗﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
بازداشتهای خودسرانه و نامحدود به بهانه مبارزه با تروریسم
دولت کانادا به استناد قانون تائیدیه امنیتی، میتواند اتباع غیرکانادایی را که برای امنیت ملی خطرناک تشخیص دهد، به مدت نامحدود بازداشت کند؛ طبق این قانون، کانادا مجاز است یک شهروند را به استناد شواهد مخفی و بدون اتهام ارتکاب جرم، بهطور نامحدود بازداشت کند.
نقض حقوق زندانیان
ﮔﺰارش ﺟﻬﺎنی منتشرشده از ﺳﻮی سازمانهای غیردولتی بینالمللی در روز شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ به موضوع ﺗﺪاوم ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﭘﻴﺶروی کانادا، ﺣﺒﺲ اﻧﻔﺮادی زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﺗﺪاوم اﻧﻔﺮادیﻫﺎی ﻃﻮﻻنیﻣﺪت ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﻴﺎن و ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪی دوﻟﺖ ﻓﺪرال در ﻟﻐﻮ ﻛﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺠﺎزات ﺑﻪرﻏﻢ اقدامهای آن در راستای روزآﻣﺪ ﻛﺮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ زندانها و اذﻋﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی اﻳﻦ ﻛﺸﻮر پرداخت.
نقض حقوق اقلیتها در کانادا
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل طی بیانیهای به تبعیضآمیز بودن اقدام کانادا در زمینه عوارض سمی ناشی از فعالیتهای بازرگانی و تجاری، در ﻣﻌﺮض ﻣﺨﺎﻃﺮه قرار داشتن ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنی ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮمی، اﻗﺸﺎر ﻓﻘﻴﺮ و کم درآﻣﺪ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻛﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮانی جسمی و روحی، با توجه به ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری آنها از ﻋﺪاﻟﺖ، اشاره کرد.
این دفتر همچنین ﺑﻪ تاخیرهای ﻣﺪاوم دوﻟﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺎﻛﺴﺎزی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺳﻤﻮم ﻧﺎشی از اﻧﺒﺎﺷﺖ ۱۰ تن جیوه از ۵۰ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮن و ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﻜﻨﺪن سلامت و ﺟﺎن ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮمیﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪوﻳﮋه در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﺳﺘﺎن اﻧﺘﺎرﻳﻮ و ﻣﺤﻴﻂزﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، اشاره کرد.
اشاره به پیامدهای اثرهای ناشی از ﺗﺪاوم ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺳﺘﺨﺮاجی ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنها و ﺣﻴﺎت وﺣﺶ ازﺟﻤﻠﻪ اﺑﺘﻼ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮمی ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻟﺒﺮﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺳﻤﻮم و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎشی از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی نفتی و نیز ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧاشی از ﭘﺮوژه ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ نفتی در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﻳﺘﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ و اﻓﺸﺎﻧﺪن ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﺑﺮ زﻣﻴﻦهای مردمان بومی و پروژه آبی آبشار ﻣﻮﺳﻜﺮات، از دیگر موارد مطرح در این بیانیه بود.
در عین حال، روزنامه مونتریال گزت در گزارشی از ارسال نامه ۳ کارشناس شورای حقوق بشر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی ﻛﺎﻧﺎدا در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و اﺑﺮاز نگرانی در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﻜﻮﻻر دوﻟﺖ کبک ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻻﻳﺤﻪ ﺷﻤﺎره ۲۱ خبر داد؛ در این گزارش به موارد زیر اشاره شده است:
- اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﺮای ﺑﺮخی مقامهای دولت ازﺟﻤﻠﻪ ﻗﻀﺎت، ﻣاﻣﻮران ﭘﻠﻴﺲ و آﻣﻮزﮔﺎران درباره پوشیدن ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺬهبی در ﺳﺎﻋﺎت اداری و ﺗاﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ در مورد اﻓﺮاد ﺗﺎزه اﺳﺘﺨﺪامﺷﺪه و ﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺪیمی دوﻟﺖ
-اﺑﻬﺎمهای ﻣﻮﺟﻮد در ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺰﺑﻮر ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن نوع ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﺬهبی و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪن اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎری و ﺗﺒﻌﻴﺾآﻣﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن دﻟﻴﻞ ﻟﺰوم اﺟﺮای اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﭼﮕﻮﻧﮕی تاثیر آن بر ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻣﻨﻴﺖ، ﻧﻈﻢ، ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮمی، اﺧﻼﻗﻴﺎت، ﺣﻘﻮق ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و آزادیﻫﺎی دیگران.
- اﺑﺮاز ﻧﮕﺮانی از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻻﻳﺤﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻳﻦ استان، ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺟﺎﻳﮕﺎه شغلی آنﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﺗاﺛﻴﺮﮔﺬاری آن ﺑﺮ ﺑرخی نمادﻫﺎی ﻣﺬهبی و در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺑﻴﻦالمللی رﻓﻊ ﺗﻤﺎمی اشکال تبعیضﻧﮋادی ﻛﻪ ﻛﺸﻮر کانادا در ﺳﺎل ۱۹۷۰ ﻣﻴﻼدی ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ آن درآﻣﺪه است.
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل گزت و ﺷﺒﻜﻪ ﺧﺒﺮی بیبیسی به ﻣﺸﺮوط ﺷﺪن ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻼﻟﻪ ﻳﻮﺳﻒزی، ﻓﻌﺎل ﭘﺎﻛﺴﺘﺎنی برﻧﺪه ﺟﺎﻳﺰه ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ در اﺳﺘﺎن کِبِک ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﺠﺎب ﺧﻮد اشاره کردند؛ ﭘﺎرﻟﻤﺎن اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮنی را ﺗﺼﻮﻳﺐ کرد ﻛﻪ براساس آن، برخی کارکنان دولت ازجمله آموزگاران، باید از استفاده از تمامی نمادهای مذهبی هنگام فعالیت شغلی خود امتناع کنند.
این قانون شامل نیروهای پلیس، قضات و برخی کارکنان بخش خدمات عمومی نیز میشود.
قوانین نژادپرستانه در کانادا
روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﻧﺘﺮﻳﺎل ﮔﺰت، از درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ کِبِک از دوﻟﺖ اﺳﺘﺎنی برای ﺗﻨﻈﻴﻢ برنامهای ﻣﺪون بهمنظور ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﮋادپرستی و ﺗﺒﻌﻴﺾ نوشت؛ مهمترین سرفصلهای این گزارش عبارتند از:
۱) عدم ﮔﺰارش ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻧﺰﺟﺎر ﭘﺮاکنیهای ﺑﻴﮕﺎﻧﻪﻫﺮاﺳﺎﻧﻪ و اسلامﻫﺮاﺳﺎﻧﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ؛
۲) اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ۲۳۸ ﺻﻔﺤﻪای اﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﻮءاستفاده از اقلیتﻫﺎ، بهوﻳﮋه رﻧﮕﻴﻦﭘﻮﺳﺘﺎن و مسلمانان و درﺧﻮاﺳﺖ از دوﻟﺖ برای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ روﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ بیاعتنایی آن در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ خواستهﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دیگر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ نژادپرستی؛
۳) اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮔﺮدآوریﺷﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ۸۶ تن از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻧﮋادپرستی ﺷﺎﻣﻞ ۷۲ ﺗﻦ از سیاهﭘﻮﺳﺘﺎن ﻳﺎ عربتباران و ۵۱ درﺻﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و تحقیقات انجامشده در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ درباره آﺳﻴﺐ دﻳﺪن اﻳﻦ اﻓﺮاد از اﺣﺴﺎس اﻧﺰوا و ﻃﺮدﺷﺪگی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺸﺎن در ﻣﻌﺮض آزارواذﻳﺖ، ﺗﻌﺮض جنسی ﻳﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪن ﺧﺴﺎرتهای مالی؛
۴) اﺷﺎره به محسوب شدن ﻫﺮ ﻳک از اﻓﺮاد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎنی ۳ ﺟﺮم ﻧﻔﺮتﭘﺮاکنانه ناشی از ﻧﮋادﭘﺮستی در سالهای ۲۰۰۷ میلادی تا ۲۰۱۷ میلادی.
نقض حق آزادی بیان در کانادا
دولت کانادا در ژانویه ۲۰۱۵ لایحه جدید ضدتروریستی موسوم به «لایحه سی ۵۱» را به پارلمان این کشور ارائه داد که با مخالفتهای زیادی مواجه شد؛ به ادعای دولت کانادا، لایحه جدید به سرویس اطلاعات امنیتی کانادا اجازه میدهد توطئههای تروریستی را خنثی کند.
این در حالی است که مخالفان در کانادا در اواسط فوریه ۲۰۱۵ نسبت به اختیارهای گستردهای که طبق لایحه ضدتروریستی پیشنهادی به آژانس جاسوسی این کشور اعطا میشود، هشدار داد و اعلام کرد که میتوان از آن علیه مخالفان سیاسی دولت استفاده کرد؛ همچنین در واکنش به این لایحه، هزاران نفر از مردم کانادا با برگزاری تظاهرات در بسیاری از شهرهای این کشور ازجمله تورنتو، مونترال، ونکوور و اوتاوا به آن اعتراض کرده و خواهان عدم تصویب آن در پارلمان کانادا شدند.
در واقع اختیارهای لایحه جدید ضدتروریسم به حدی زیاد است که به سرویس اطلاعات امنیتی کانادا اجازه میدهد هر فردی که سیاست اجتماعی یا اقتصادی موجود را به چالش کشید، مورد بازجویی قرار گیرد.
گروههای حقوق بشری کانادایی ضمن ابراز نگرانی جدی در مورد مفاد به اشتراکگذاری اطلاعات، اعلام کردهاند که کاناداییها میتوانند به بهانه مبارزه با فعالیتهای تروریستی و لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات کلیه شهروندان، در معرض سوءاستفاده قرار بگیرند.
در عین حال، شبکه تلویزیونی سیتیوی کانادا درباره حملههای پلیس به معترضان به نشست گروه ۲۰ در کانادا اعلام کرد: پلیس کانادا با حمله به دانشگاه تورنتو، دانشجویان را بیرون کشیده و بازداشت کرده است.
گزارش سازمانهای غیردولتی بینالمللی درباره حمله پلیس به تجمعات صنفی با گاز اشکآور و اسپری فلفل، دخالت نیروهای امنیتی و ضربوشتم و بازداشت ۳۰۰ دانشجوی معترض و نیز سرکوب خشونتآمیز پلیس در اعتراضها به عبور خط لوله گاز در انتاریو، کِبِک و چند شهر دیگر که باعث خشم مردم در سراسر کشور شد، از دیگر خبرهای رسانهها در این زمینه بود.
در یادداشت جان کویر در مورد «آزادی بیان در کانادا در معرض خطر»، آمده است: آزادی روزنامهنگاری تهدید میشود و خبرنگاران در صورت اعتراض، فقط میتوانند با حبس روبهرو شوند؛ این تلاشهای ضد روزنامهنگاری عمدتا توسط دولتها انجام میشود؛ همچنین در این یادداشت به نقل از یک روزنامهنگار بیان شده که دیوان عالی کانادا نتوانسته در تصمیمهای آزادی بیان خود مترقی باشد.
ضمن اینکه معترضین به وضعیت زندگی در تورنتو، در مارس ۲۰۱۶ اعلام کردند که اردوگاه آنها توسط پلیس مورد حمله قرار گرفت و بهشدت سرکوب شد.
نقض حق منع ظلم و رفتارهای غیرانسانی
پایگاه اینترنتی «اکنون دمکراسی» اعلام کرد: امی میلر، خبرنگار مستقل که در جریان تظاهرات علیه برگزاری نشست G ۲۰ در این کشور بازداشت شده بود، پس از آزادی اعلام کرد که افسران پلیس بهشدت وی را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
کمیته مبارزه با شکنجه سازمان ملل و سازمانهای حقوقبشری بینالمللی نیز در رابطه با «عدم شکنجه، خشونت علیه زنان و دختران، استفاده نادرست از سلولهای انفرادی، نگرانی در مورد بازداشت مهاجرت و اقدامهای انجامشده بهنام امنیت ملی»، هشدار داد.
در عین حال، دولت کانادا یکی از همپیمانان اصلی رژیم صهیونیستی بوده و تجهیزات نظامی را حتی در زمان نسلکشی ۲۰۲۵ برای آن رژیم ارسال کرد؛ فالک در مصاحبه روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۳ خود با شبکه «راشاتودی»، رژیم صهیونیستی را متهم کرده بود که فلسطینیها را با نیت نسلکشی هدف گرفته است.
کانادا که یکی از حامیان جدی رژیم صهیونیستی است، از این اظهارات نماینده ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوقبشر در سرزمینهای اشغالی به خشم آمد و خواستار کنارهگیری وی شد.
جان برد، وزیر خارجه کانادا نیز در روز چهارشنبه ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳ در بیانیهای که از طریق ایمیل ارسال شد، در واکنش به اظهارات فالک گفت: کانادا کاملا اظهارات فالک را که در آن اسرائیل به جنایت نسلکشی متهم شده بود، رد و محکوم میکند.
وی ادامه داد: کانادا پیشتر خواستار اخراج فالک بهدلیل اظهارات مشابه شده بود و این اظهارات یکبار دیگر بر پوچی کامل خدمات وی بهعنوان گزارشگر سازمان ملل تاکید میکند؛ علیرغم اعتراض ساکنان کانادا به نسلکشی فلسطینیها توسط صهیونیستیها دولت کانادا تا اواخر سال ۲۰۲۵ برای صهیونیستها تجهیزات نظامی ارسال میکند.
ﮔﺰارش ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮی تحلیلی ﻣﻴﺪلاﻳﺴﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر در روز ﺟﻤﻌﻪ ۱۰ ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۸ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻛﺎﻧﻮرﺳﻴﺸﻦ، درباره ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدن تواﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎری ﻛﺎﻧﺎدا و رژﻳﻢ صهیونیستی ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦالمللی، به موارد زیر اشاره کرد:
- ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪن ﻣﻴﺎن رژﻳﻢ صهیونیستی و ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی آن در اراضی ﻓﻠﺴﻄﻴﻨی از یکﺳﻮ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ رﺷﺪ اقتصادی در اﻳﻦ ﺷﻬﺮکها از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮدن واردات ﻣﻌﺎف از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و خدمات آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎدا از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ.
-ﻫﺸﺪار درباره ﻓﺮواﻓﺘﺎدن اﺗﺎوا در ﻣﺨﻤﺼﻪ ﻧﻘﺾ ﺟﺪی بین قانون و ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ.
نقض حقوقبشردوستانه بینالمللی
موارد مطرح در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺘﺮک از ﺳﻮی ﻣﺎﻳﻜﻞ، ﮔﺰارﺷﮕﺮ وﻳﮋه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ در زﻣﻴﻨﻪ اراضی اﺷﻐﺎلی ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و اﻟﻜﺲ ﻧﻴﻮ، دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن غیردولتی بینالمللی در ﻛﺎﻧﺎدا، در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻛﺎﻧﻮرﺳﻴﺸﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ در زﻣﻴﻨﻪ «ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺠﺎرت آزاد ﻛﺎﻧﺎدا – اﺳﺮائیل (Bill C‐۸۵)»، عبارت است از:
- ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﻔﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی مبتنی بر رعایت قانون ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و حقوق ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦالمللی.
-ﻣﺠﺎز دانستن واردات معاف از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی رژﻳﻢ صهیونیستی ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎدا.
-ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮدن موارد فوق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦالمللی و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮنی بودن ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮکﻫﺎی صهیونیستنشین ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭼﻬﺎرم ژﻧﻮ در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرجی و ﻗﻮانین اﻳﻦ ﻛﺸﻮر و نیز قطعنامه ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و شورای ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن.
نگاهی کلی به نقض حقوق بشر در کانادا
به علت محدودیت، مواردی نظیر نقض حقوق بشر در کانادا درباره کارگران، مهاجران، مالکیت و ... تشریح نشدند.
همچنین تطبیق منشور حقوق و آزادی کانادا مصوب ۱۹۸۲ با آنچه در عمل است نیازمند یادداشتی مستقل است؛ متاسفانه مراجع بینالمللی هر چند سال یکبار گزارشی ارائه میکنند، ولی شواهد موجود مانند کشف گورهای دانشآموزان بومی، وضعیت زنان، تجاوزهای جنسی در ارتش، قاچاق زنان جنسی، نقض حقوق کودکان و پشتیبانی نظامی از رژیم صهیونیستی تا به امروز ادامه دارد، کانادا در چند سال قبل با همکاری هلند در مورد یکی از کشورهای صاحب قدرت، قطعنامهای ارائه کرد، آن کشور تهدید کرد در صورت ارائه این قطعنامه ارتباطات اقتصادی و سرمایه گذاری در کانادا را تعلیق خواهد کرد، بلافاصله قطعنامه پس گرفته شد.
سوالی که برای مردم ایجاد میشود، آیا کشوری که خود سابقه نقضهای متعدد در حقوق بشر دارد، صلاحیت ارائه قطعنامه علیه دیگر کشورها را دارد؟
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *