کاهش دلالی و تورم در بازار داراییها با اجرای قانون مالیات بر سوداگری
در سالهای گذشته، بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا به جولانگاه سوداگران و دلالانی تبدیل شد که با خرید و فروشهای پیاپی و غیرمولد، قیمتها را به شکل مصنوعی بالا میبردند.
این دلالی گسترده نهتنها تعادل بازار را برهم زد، بلکه موجی از افزایش قیمتها را به سایر بخشهای اقتصادی تحمیل کرد.
در همین رابطه محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در گفتوگو با میزان با اشاره به قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، اظهار کرد: این قانون بهطور کلی میتواند به کنترل سوداگری در بازار کمک کند.
وی ادامه داد: هرچه زمان معامله نزدیکتر باشد، میزان مالیات نیز بر اساس آن تعیین میشود که این موضوع به کاهش سوداگری در بازار کمک خواهد کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در صورتیکه معاملات خریدوفروش واحدهای مسکونی و زمین بهطور شفاف انجام شود، میتوان انتظار داشت که بازار متعادلتر و از دست دلالان و سوداگران خارج شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در حال حاضر، برخی از زمینها سالیانه ۲۰ تا ۳۰ بار دست دلالها میچرخد که این وضعیت موجب افزایش تورم میشود.
معتمدیزاده ادامه داد: موضوع مهم این است که با این مالیات سازوکار دقیقی برای نظارت بر این معاملات وجود خواهد داشت و احساس ناامنی و نگرانی در مردم ایجاد نمیشود.
این نماینده مجلس هدف اصلی از اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را شناسایی فعالیتهای مخرب و کنترل دلالیها و سوداگریهای بیرویه دانست و گفت: با اجرای این پایه مالیاتی شاهد کاهش تورم و سوداگری در بازار داراییها خواهیم بود.
وی تأکید کرد: توجه به قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی میتواند به بهبود شرایط بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر قشر متوسط و ضعیف جامعه کمک کند.
انتهای پیام/